توضیحات قاضی مسعودی‌مقام درباره پرونده هفت‌تپه

ميزان/ رئيس مجتمع ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي درباره ابعاد پرونده هفت تپه توضيحاتي داد.
  
قاضي مسعودي‌مقام در واکنش به شايعه توقف روند رسيدگي به پرونده موسوم به هفت‌تپه، اظهار کرد: در پرونده موسوم به هفت‌تپه، با دو قسم موضوع مواجه‌ايم؛ نخست بحث رشاء و ارتشاء است که مربوط به کارکنان بانک مرکزي است و دوم، بحث قاچاق ارز دريافتي متهمين از سيستم بانکي مي‌باشد.
رئيس مجتمع ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي افزود: بخش مربوط به موضوع ارتشاء پرونده فوق‌الذکر در شعب بدوي ما در شعبه ۱۰۶۳ در حال رسيدگي است که براي هفتم بهمن‌ماه، متهميني که دفاعيات از آن‌ها گرفته نشده به جلسه دادرسي، احضار شده‌اند.
وي تصريح کرد: قسمت ديگر پرونده، در رابطه با قاچاق ارز نزديک به يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون يورو است؛ در اين بخش از پرونده از آن جهت که مشخصات ارز، ثبت سفارش‌ها، اسناد حمل و ... در مرحله تحقيقات و کيفرخواست مشخص نشده بود، لذا پرونده به هيات ۵ نفره کارشناسان رسمي دادگستري ارجاع شده و کارشناسان تقريباً دوسوم کار خودشان را در امر کارشناسي انجام دادند و تاکنون حدود ۱۳۰۰ صفحه گزارش تنظيم شده و قرار است که يک سوم باقي مانده گزارش مزبور نيز در ماه جاري تکميل شود.

---

بازار

---

قاضي مسعودي‌مقام ادامه داد: قطعا بعد از ارائه نظريه کارشناسان رسمي دادگستري که در راستاي روشن شدن ابعاد پرونده و بررسي احتمال منابع مالي متعددي مورد قاچاق قرار گرفته و نحوه مداخله برخي از متهمين صورت گرفته، ما جلسه علني دادگاه را تشکيل خواهيم داد؛ فلذا ادعاي متوقف شدن روند رسيدگي به پرونده مزبور، صحت ندارد.

رئيس مجتمع ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي بيان کرد: همچنين ما تا همين الان به متهمين ديگر پرونده هم رسيديم؛ در واقع بعد از اخذ نظريه کامل کارشناسي، تمام متهمين (چه در حوزه بانکي يا گمرکي يا صرافي‌ها) که در اين پرونده دخالت داشتند و تحت تعقيب قرار نگرفتند را جهت تعقيب به دادسراي تهران معرفي مي‌کنيم.

قاضي مسعودي‌مقام در ادامه در واکنش به ادعاي غيرعلني شدن جلسات دادگاه رسيدگي به پرونده موسوم به هفت‌تپه بعد از طرح ادعا‌هايي در آن از ناحيه اميد اسدبيگي، گفت: هيچ جلسه غيرعلني در شعبه ۳ دادگاه مفاسد اقتصادي برگزار نشده است و محاکمه پرونده موسوم به هفت‌تپه چه در بخش رشاء و ارتشاء و چه در بحث قاچاق ارز به نحو علني بوده است.

وي افزود: از تمام افراد مطرح در پرونده تحقيقات صورت مي‌گيرد و چنانچه اتهامي متوجه آن‌ها باشد، تحت تعقيب قرار مي‌گيرند؛ چه اين افراد کارکنان بانک مرکزي باشند و چه منتسب به اشخاص باشند.

قاضي مسعودي‌مقام خاطرنشان کرد: علي‌ايحال، بعد از وصول نظريه کارشناسي، ابعاد گوناگون پرونده مشخص مي‌شود و چنانچه امر کارشناسي پرونده در اين ماه تمام شود در انتهاي همين ماه يا اسفند ماه جلسات علني پرونده مزبور را برگزار خواهيم کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar