بیانیه بدون نام «جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم» درباره FATF

خبرگزاري دانشجو/ جمعي از اساتيد و طلاب حوزه علميه قم طي نامه‌اي به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به خطرات FATF تذکراتي را يادآور شدند.

متن اين نامه به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

---

بازار

---

و اگر از گروهى بيم خيانت دارى [پيمانشان را]به سويشان بينداز [تا طرفين]به طور يکسان [بدانند که پيمان گسسته است]زيرا خدا خائنان را دوست نمى دارد (انفال/۵۸)

رييس و اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
سلام عليکم

همان طور که مستحضر هستيد لوايح چهارگانه و بسيار خطرناک موسوم به FATF، بعد از فشار‌هاي مختلف دولت و کم کاري‌هاي مجلس قبل، به تصويب رسيد و از اين لوايح چهارگانه، دو لايحه (cft) و (پالرمو) براي تصويب نهايي منتظر نظر نهايي شما اعضاي محترم است؛ لذا ما جمعي از طلاب و اساتيد حوزه علميه قم از باب النصحية لائمة المسلمين، با توجه به سوابق و جايگاهي که حضرات داريد نکاتي را عرض مي‌کنيم:
۱. رهبر معظم انقلاب قبلاً و به صورت علني و صريح نظر خود را در ديدار با مجلس دهم در مورد اين لوايح، بيان فرمودند: اين معاهدات ابتدا در اتاق‌هاي فکر قدرت‌هاي بزرگ و براي تامين منافع و مصالح آن‌ها پُخت و پَز مي‌شود و سپس با پيوستن دولت‌هاي همسو يا دنباله رو يا مرعوب، شکل به ظاهر بين المللي مي‌گيرد به گونه‌اي که اگر کشور مستقلي مانند ايران، آن‌ها را قبول نکند او را مورد هجوم شديد قرار مي‌دهند که مثلا ۱۵۰ کشور پذيرفته اند شما چطور آن را رد مي‌کنيد؟ رهبر انقلاب همچنين در تبيين راه صحيح برخورد با اين گونه کنوانسيون‌ها افزودند: «همانگونه که درباره «برخي کنوانسيون‌هاي بين المللي اخيرا مطرح شده در مجلس» گفتيم، مجلس شوراي اسلامي که رشيد و بالغ و عاقل است، بايد مستقلا در موضوعاتي مثل مبارزه با تروريسم يا مبارزه با پولشويي قانونگذاري کند. ايشان افزودند: البته ممکن است برخي مفاد معاهدات بين المللي خوب باشد، اما هيچ ضرورتي ندارد با استناد به اين مفاد به کنوانسيون‌هايي بپيونديم که از عمق اهداف آن‌ها آگاه نيستيم يا مي‌دانيم که مشکلاتي دارند.»

۲. طبق گفته بسياري از متخصصين تصويب اين دو لايحه بسيار خطرناک، نه تنها تحريم‌ها را کاهش نمي‌دهد بلکه راه‌هاي دور زدن تحريم‌ها را لو داده و باعث فشار معيشتي بيشتر به مردم عزيز خواهد شد.

۳. عوارض سهمگين ديگر تصويب اين دو لايحه عبارت است از «نقض حاکميت ملي»، «مداخله بيگانگان در امور کشور»، «اشراف اطلاعاتي دشمن به نظام بانکي و مالي کشور و اعمال دقيق‌تر تحريم‌ها در آينده»، «مخدوش شدن استقلال سيستم قضايي»، «تسليم شدن در برابر خواسته‌هاي مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادي و ضربه‌هاي جبران ناپذير به سيستم اقتصادي کشور» که کاملاً واضح است بايد مجمع تشخيص با آراء بالا هر دو لايحه را رد کند.

۴. اين سوال جدي مطرح است که در اختيار گذاشتن اطلاعات گردش مالي افراد؛ آيا نقض حريم خصوصي شهروندان نمي‌باشد؟ در شرايطي که دولت براي قطع يارانه ثروتمندان به خود اجازه بررسي حساب‌هاي مردم را نمي‌دهد چگونه اين اطلاعات را داوطلبانه در اختيار کساني که با تحريم‌هاي غير انساني جنگ اقتصادي عليه مردم راه انداخته‌اند بدهند؟!

۵. سوال مهم ديگر آن است که وقتي ما در مصداق تروريسم کاملاً با آن‌ها اختلاف مبنايي داريم تا جايي که کشور‌هاي غربيِ عضو، ما را تروريست و حامي آن معرفي مي‌کنند! آن‌ها شهيد بزرگوار سردار سپهبد حاج قاسم سليماني را در ليست تحريم خود (sdn) قرار دادند و او را به بهانه اينکه تروريست است، ترور کرده اند و ديگر شهداي مدافع حرم را تروريست ميخوانند! حال شما با تصويب اين لايحه، سخنان دشمنان کشور را تاييد کرده ايد و چه طور ميخواهيد جواب خون حاج قاسم سليماني که هنوز انتقام سخت او گرفته نشده با دشمنان و قاتلين او هم‌پيمان شويم و موضع آن‌ها را تاييد کنيد؟! چه طور اين تناقض را جواب خواهيد داد؟!

۶. آيا تجربه برجام و بد عهدي آمريکا کافي نيست که دوباره کشور را با چالش معاهده‌اي که هيچ منفعت تضمين شده و محتملي نداشته و حتي امکان مطالبه حقوق اساسي ملت را اجازه نمي‌دهد وجز تحقير عزت مردم شريف ايران دست آوردي ندارد، مواجه کنيد؟!

۷. بعضي براي تصويب اين دو لايحه، گنجاندن حق شرط براي ايران عنوان مي‌کنند که اين حرف کاملاً مخدوش است، زيرا:

اولاً، حق شرط در اين کنوانسيون فاقد اثر و اعتبار است، زيرا حق شرط، تحفظ يا Reservation در صورتي امکان‌پذير است که اولاً خود کنواسيون، حق شرط را منع نکرده و اجازه داده باشد درحالي که کاملاً بالعکس است و در کنوانسيون به کليه مفاد و توصيه‌ها، تاکيد و الزام شده است و حق شرط را نپذيرفته اند.

ثانياً، در ماده ۶ کنوانسيون آمده است: «هر کشور عضو، در صورت لزوم اقداماتي را از جمله در صورت اقتضا از طريق تدوين قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا اطمينان حاصل نمايد اعمال کيفري در حيطه شمول اين کنوانسيون تحت هيچ شرايطي با ملاحظات سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي و يا ساير ملاحظات با ماهيت مشابه قابل توجيه نباشد.»

شوراي محترم نگهبان در نظريه مورخ ۹۷/۸/۶ در اين خصوص چنين اظهار نظر نموده است:

«در ماده۶، اطلاق آن، چون شامل موارد مشروع نظير دفاع مشروع مي‌گردد به ويژه با توجه به اين که اين ماده نافي حق تحفظ بند ۲ ماده واحده (مجلس) است، خلاف موازين شرع و مغاير اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.»

ثالثا، تجربه نشان داده تحفظ کشور‌ها در استثنا قراردادن جنبش‌هاي آزادي‌بخش از تعريف تروريسم، مورد قبول متوليان و رؤساي تنظيم‌کننده cft به لحاظ مغايرت با هدف و منظور کنوانسيون، قرار نگرفته است. به عنوان نمونه، کشور‌هاي غربي با شروط کشور‌هاي سوريه، اردن، مصر و يمن درباره استثناي جنبش‌هاي آزادي‌بخش از تعريف تروريسم به استناد «مغايرت با هدف و منظور کنوانسيون» مخالفت کرده‌اند که متن نامه‌ها و مخالفت‌هاي مکتوب آن‌ها در سايت سازمان ملل موجود است.

در پايان، با توجه به سوابق مديريتي و انقلابي شما اعضاي محترم مجمع تشخيص و با توجه به نکات مهمي که خدمتتان گفته شد، ما جمعي از اساتيد و طلاب حوزه علميه قم از شما درخواست مي‌کنيم هر دو لايحه خطرناک موسوم (cft) و (پالرمو)، با اقدام انقلابي خود و راي بالا، رَد کنيد تا باعث ناراحتي دشمنان و خوشحالي دوستان انقلاب فراهم گردد و بيشتر از اين فشار بر معيشت مردم مظلوم با اين خود تحريمي، انجام نشود.

والعاقبة للمتقين
جمعي از اساتيد و طلاب حوزه علميه قم

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar