مجمع تشخیص مصلحت درباره طرح «حمایت از گزارشگران فساد» حُکم داد

ایرنا/ هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، «ماده ۱۵مصوبه حمایت از گزارشگران فساد» و ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی «سرخس»، «دوغارون» و «مازندران» را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست.  

هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام عصر روز سه شنبه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.
در ابتدای این جلسه، گزارشی از مغایرت‌های مصوبه مجلس در خصوص ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی «مازندران» و «سرخس» و «دوغارون» توسط کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع ارائه شد و در ادامه داود دانش جعفری، نتایج بررسی کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع را در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تبدیل و ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی در «سرخس» و «دوغارون» و «مازندران» مطرح کرد.
حجت الله عبدالملکی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، با اشاره به فرصت‌هایی که برای صادرکنندگان و سرمایه گذاران در مناطق آزاد تجاری-صنعتی «سرخس»، «دوغارون» و «مازندران» پیش بینی شده گفت: دولت معتقد به توسعه بی حد و حصر مناطق آزاد نیست اما معتقد است اگر مناطق به صورت درست جانمایی شوند، رشد صادرات، افزایش درآمد مالیاتی را شاهد خواهیم بود.
همچنین قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در موافقت با ایجاد منطقه تجاری – صنعتی در سرخس و استاندار مازندران در خصوص ویژگی‌ها و مزایای ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران (امیرآباد، نوشهر، چپکرود-میرود) توضیحاتی ارائه کردند و بعد از آن موافقان و مخالفان به تبادل نظر پرداختند، در ادامه اعضای هیات عالی نظارت مجمع، با شرکت در رای گیری، ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی در «سرخس»، «دوغارون» و «مازندران» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانستند.
دستور دوم جلسه هیات عالی نظارت مجمع، بررسی مصوبه مجلس در خصوص «حمایت از گزارشگران فساد» بود که پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص ماده ۱۵ آن، در خصوص عدم تعقیب گزارشگرانی که بدون سوء نیت گزارش خود در سامانه را ثبت و بارگزاری می‌کند، ارائه شد. این ماده در جلسه ۱۵ تیرماه هیات عالی نظارت مجمع، دارای ابهام و مغایرت با سیاست های کلی تشخیص داده شده بودکه پس از تبادل نظر، اعضای هیات عالی نظارت، به پیشنهاد کمیسیون نظارت مبنی بر باقی بودن مغایرت و ابهام، رای ندادند.

در این جلسه، محمدباقر ذوالقدر، پرویز داودی، حسین مظفر، محمدرضا باهنر، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، سید مصطفی میرسلیم، علی لاریجانی، عباسعلی کدخدایی، محمدجواد ایروانی، سعید جلیلی، سید مرتضی نبوی و آیت الله دری نجف آبادی، از اعضای هیات عالی نظارت مجمع و حجت عبدالملکی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، مالک رحمتی قائم مقام تولیت آستان مقدس رضوی و سید محمد حسینی پور، استاندار مازندران و محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور حضور داشتند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لوایح ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون، سرخس و مازندران در جلسه ۱۵ مرداد ۱۴۰۲، با کلیات این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان خانه ملت، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون با ۱۶۱ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه با کلیات این لایحه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان مجلس در این نشست با ماده واحده این لایحه با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این ماده‌ واحده؛ به دولت اجازه داده می‌شود در استان خراسان رضوی در محدوده‌ خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه‌ پیوست و گزارش توجیهی، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون را ایجاد کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در نشست علنی ۱۵ مرداد با کلیات گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس با ۱۶۳ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه نیز موافقت کردند.
نمایندگان با ماده واحده لایحه مذکور با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این ماده واحده آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود در استان خراسان رضوی در محدوده‌ خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه‌ پیوست و گزارش توجیهی، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس را ایجاد کند.
لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران از دیگر لوایحی بود که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب رسید.

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران هم در جلسه علنی ۱۵مرداد مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن با ۱۲۴ رای موافق، ۵۷ رای مخالف، ۶ رأی ممتنع از ۲۱۹ آرای مأخوذه، به تصویب رسید.
ماده واحده: به دولت اجازه داده می شود در استان مازندران در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه پیوست منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران را ایجاد کند.

متن این لایحه به شرح زیر است:

تبصره ۱- منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصره‌های ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ /۶‌/ ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شود. هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب، منوط به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره ۲- اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، در این منطقه، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان هر منطقه می‌تواند بخش‌هایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی‌نمودن آن اقدام کند.
تبصره ۳- سازمان منطقه موظف است ظرف یک‌سال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. شورایعالی موظف است حداکثر ظرف شش‌ماه پس از دریافت طرح جامع، نسبت به تصویب آن اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ کند.
تبصره ۴- حکم تبصره (۳) قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۳۰ / ۰۲ / ۱۳۹۹ در خصوص این منطقه لازم‌الاجراء است.
تبصره ۵- مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفاً به اشخاصی اعطاء می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای فوق صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان‌پذیر است.
تبصره ۶- دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ایجاد شده به موجب این قانون را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar