ایسنا/ محققان در پژوهشی جدید، به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که چه عواملی می‌توانند هزینه آموزش در خانواده‌های ایرانی را تغییر دهند و چگونه شرایط خانوار با دسترسی به آموزش رسمی و آموزش‌های مهارتی پیوند پیدا می‌کند.
آموزش در همه کشورها فقط یک خدمت عمومی ساده نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین پایه‌های شکل‌گیری سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی به شمار می‌آید. وقتی افراد جامعه به آموزش مناسب و باکیفیت دسترسی داشته باشند، امکان یادگیری، مهارت‌آموزی و بهبود موقعیت شغلی و اجتماعی آن‌ها بیشتر می‌شود. به همین دلیل، آموزش از سال‌ها پیش در مطالعات توسعه به عنوان ابزاری مهم برای کاهش فقر، کم کردن فاصله طبقاتی و تقویت رشد اقتصادی شناخته شده است. در نگاه پژوهشگران، اگر دسترسی به آموزش برای همه گروه‌ها عادلانه نباشد، بخشی از استعدادهای انسانی جامعه هدر می‌رود. این مسئله فقط به زیان افراد نیست، بلکه بر رفاه عمومی، انسجام اجتماعی و حتی توان رقابت اقتصادی کشور نیز اثر منفی می‌گذارد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم نابرابری آموزشی می‌تواند از همان سال‌های مدرسه، فرصت‌های زندگی افراد را تغییر دهد. دانش‌آموزانی که به دلایل اقتصادی و اجتماعی از آموزش مناسب محروم می‌شوند، ممکن است در ادامه راه با محدودیت در ورود به آموزش عالی، فرصت‌های شغلی کمتر، وضعیت رفاهی ضعیف‌تر و حتی کیفیت پایین‌تر زندگی روبه‌رو شوند. در سال‌های اخیر نیز بحران‌هایی مانند همه‌گیری کووید-۱۹ این شکاف را در بسیاری از کشورها عمیق‌تر کرد، چون بخشی از خانواده‌ها به دلیل افت درآمد، بیکاری یا نداشتن امکاناتی مانند اینترنت و تلفن همراه، توان حمایت از ادامه تحصیل فرزندان خود را از دست دادند. از این رو، بررسی عوامل موثر بر هزینه آموزش فقط یک بحث آماری نیست، بلکه به طور مستقیم با عدالت آموزشی و آینده توسعه کشور ارتباط دارد.
در همین چارچوب، یداله دادگر، استاد اقتصاد گروه اقتصاد دانشگاه بهشتی تهران، با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه فردوسی مشهد، تحقیقی درباره عوامل اثرگذار بر هزینه آموزش در ایران انجام داده‌اند. این پژوهش می‌کوشد نشان دهد چه ویژگی‌هایی در سطح خانوار می‌توانند بر میزان هزینه‌کرد برای آموزش رسمی، مانند تحصیل در مسیر مدرسه و آموزش‌های رایج و نیز آموزش غیررسمی یا مهارتی اثر بگذارند.
روش انجام این پژوهش بر پایه آمارهای طرح هزینه - درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ بوده است. محققان با استفاده از اطلاعات مربوط به خانوارها، عواملی را که بر هزینه آموزش اثر دارند، بررسی کرده‌اند. در این مطالعه، آموزش به دو بخش آموزش رسمی و آموزش غیررسمی تقسیم شده است. منظور از آموزش غیررسمی در اینجا بیشتر کلاس‌ها و آموزش‌های مهارتی است. در تحقیق مورد اشاره، سه مدل برای بررسی عوامل موثر بر ثبت‌نام و هزینه‌کرد در آموزش رسمی و غیررسمی به کار گرفته شده تا تصویری دقیق‌تر از نقش متغیرهایی مانند جنسیت سرپرست خانوار، تعداد فرزندان، تحصیلات سرپرست، وضعیت تاهل، متراژ خانه، محل سکونت و میزان هزینه خانوار به دست آید.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که هزینه آموزش در ایران فقط به علاقه خانواده‌ها به تحصیل فرزندان بستگی ندارد، بلکه به شدت با شرایط خانوار گره خورده است. بر اساس یافته‌ها، اثر جنسیت سرپرست خانوار و تعداد فرزندان بر هزینه‌های آموزش رسمی منفی بوده است. در مقابل، تحصیلات عالی سرپرست خانوار، وضعیت تاهل، متراژ خانه، وضعیت برخورداری استان محل سکونت و میزان هزینه خانوارها اثری مثبت بر آموزش رسمی داشته‌اند. این یافته‌ها نشان می‌دهند هرچه خانوار از نظر اقتصادی و اجتماعی در موقعیت باثبات‌تر و برخوردارتری قرار داشته باشد، احتمال هزینه‌کرد بیشتر برای آموزش رسمی نیز افزایش می‌یابد.
در بخش آموزش غیررسمی یا مهارتی نیز الگوی مشابهی دیده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند جنسیت سرپرست خانوار بر هزینه‌های آموزش غیررسمی اثر منفی داشته است. در مقابل، تحصیلات عالی سرپرست خانوار، وضعیت تاهل، متراژ خانه و میزان هزینه خانوارها اثر مثبت بر آموزش غیررسمی داشته‌اند. در عین حال، وضعیت برخورداری استان محل سکونت بر آموزش غیررسمی معنادار نبوده است. این بخش از نتایج نشان می‌دهند شرکت در کلاس‌ها و آموزش‌های مهارتی نیز بیش از آنکه صرفاً یک انتخاب فردی باشد، به امکانات و ظرفیت اقتصادی خانواده وابسته است و همه خانوارها به یک اندازه توان ورود به این نوع آموزش را ندارند.
اهمیت این یافته‌ها که در دوفصلنامه «تحلیل‌های اقتصادی توسعه ایران» وابسته به دانشگاه الزهرا منتشر شده‌اند، در آن است که بحث عدالت آموزشی را از یک مفهوم کلی و شعاری، به مجموعه‌ای از عوامل قابل سنجش و قابل برنامه‌ریزی تبدیل می‌کند. این پژوهش نشان می‌دهد عواملی فراتر از توانایی فردی دانش‌آموزان، مانند تحصیلات والدین، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و شرایط خانوار، در موفقیت تحصیلی و دسترسی به فرصت‌های آموزشی نقش جدی دارند. به بیان دیگر، اگر سیاست‌گذار فقط به نظام مدرسه توجه کند اما تفاوت‌های واقعی میان خانواده‌ها را نادیده بگیرد، شکاف آموزشی پابرجا می‌ماند. از همین رو، پژوهشگران پیشنهاد کرده‌اند ویژگی‌های موجود در داده‌های هزینه-درآمد خانوار در برنامه‌ریزی‌های آموزشی به طور جدی مدنظر قرار گیرد و برای کاهش شکاف آموزشی از شاخص‌های کمی و برنامه‌ریزی هدفمند استفاده شود.
در اطلاعات تکمیلی این مطالعه همچنین تاکید شده است که می‌توان برای دانش‌آموزانی که سرپرست خانوار آن‌ها تحصیلات پایین‌تری دارد یا درآمد خانواده‌شان کمتر است، توجه بیشتری به یادگیری و آموزش در خانه در نظر گرفت. همچنین هماهنگی میان برنامه‌های نظام جامع تامین اجتماعی و برنامه‌های آموزشی در مقاطع مختلف ضروری دانسته شده است. از سوی دیگر، یکی از جنبه‌های مهم بی‌عدالتی آموزشی در کشور، نحوه برخورداری از یارانه دولتی عنوان شده که می‌تواند در مسیر عدالت آموزشی اصلاح شود. به باور پژوهشگران، توجه به این مسائل در نهایت به تقویت سرمایه انسانی منجر می‌شود؛ همان سرمایه‌ای که زیرساخت اصلی توسعه اقتصادی است و اقتصاد ایران به آن نیاز عمیق دارد.
