اعتماد/ ساعت هنوز هشت صبح نشده است که تلفن زنگ می‌خورد. غریبه‌ای که پشت خط است، می‌خواهد بداند که آیا با یک روزنامه‌نگار صحبت می‌کند یا نه، و وقتی مطمئن می‌شود، تازه توضیح می‌دهد که دلیل اضطراب و شتاب‌زدگی‌اش چیست.

کسی که پشت خط است می‌گوید «برادر من در بخش شیمی درمانی بیمارستان «م» بستری است. دیشب قرار بود داروی ... را دریافت کند، اما صبح که به بیمارستان آمدیم دیدیم که دارو تزریق نشده است و معلوم نیست کجاست. این داروها حیاتی هستند. تاخیر یا عدم تزریق آنها می‌تواند فرق بین مرگ و زندگی باشد. به همین سادگی به ما می‌گویند دارو تزریق نشده است. تازه این را هم وقتی خودمان فهمیدیم که تزریق نشده است، قبول کردند، وگرنه به ما می‌گفتند که اشتباه کردید و دارو تزریق شده است. حالا اگر درمان شکست بخورد و ما عزیزمان را از دست بدهیم چه کسی پاسخگوست. چه چیزی را می‌خواهند جبران کنند. وقتی دارو تزریق هم می‌شود، نمی‌توان با اطمینان گفت که تاثیرگذار بوده است یا نه، و حالا با این وضعیت از کجا و چطور می‌شود تعیین کرد که عدم تزریق دارو باعث بدتر شدن حال بیمار شده است؟ اصلا هیچ کسی به ما جواب نمی‌دهد. هیچ کسی به اعتراض ما توجه نمی‌کند. در جواب تمام حرف‌های ما می‌گویند بیمارستان دولتی همین است و اگر نمی‌خواهید می‌توانید بروید جای دیگری. جان بیمارمان را در دست گرفته‌ایم و به ما می‌گویند همین است که هست.»

نمی‌توان به دقت گفت که چند نمونه دیگر از چنین تضییع حق‌هایی در بیمارستان‌های دولتی در جریان است، اما حتما می‌توان گفت که « اوضاع به نظر خوب نمی‌آید».

تماس‌های اخیر در مورد عدم دریافت دارو توسط بیماران در بیمارستان‌ها، در ادامه یک پرونده قدیمی که اخیرا علنی شده است، رخ می‌دهد. موضوع «سرقت داروهای شیمی‌درمانی بیماران مبتلا به سرطان» اقلا در دو بیمارستان دولتی علنی شده است و پرونده‌های قضایی در مورد آنها تشکیل شده است و گفته شده است که سرقت‌ها در این بیمارستان‌ها، محدود به یک بار و دوبار، همین امروز و دیروز هم نبوده است.

«پیگیری شخصی» راز سرقت داروها را افشا کرد

اولین پرونده سرقت داروهای بیماران مبتلا به سرطان مربوط به بیمارستان ولی‌عصر تبریز است. سوم آبان امسال، شکایتی مبنی بر سرقت داروهای شیمی‌درمانی در بیمارستان ولیعصر تبریز در کلانتری ثبت شد. این شکایت توسط فردی انجام شد که متوجه شده بود داروهای شیمی‌درمانی بیماران مبتلا به سرطان به صورت غیرقانونی از بیمارستان خارج و در بازار آزاد فروخته می‌شود. با بررسی این شکایت، مشخص شد که سرقت داروها در بیمارستان صحت دارد. مسوولان بیمارستان با توجه به تصاویر داروهای مسروقه که در تلفن همراه متهم یافت شده بود، نسبت به ثبت شکایت اقدام کردند. در پی انجام تحقیقات بیشتر، مشخص شد که متهم؛ پرستار بخش آنکولوژی بوده و اقدام به سرقت داروهای بیماران بخش آنکولوژی کرده است. این داروها به مصرف بیماران شیمی‌درمانی می‌رسید و متهم آنها را در بازار آزاد به فروش می‌رساند. در ادامه تحقیقات، متهم احضار و به اتهام سرقت روانه زندان شد. همچنین، مشخص شد که این فرد برای فروش دارو واسطه‌هایی در ناصرخسروی تهران داشته و ۳ نفر با وی در این سرقت مشارکت داشته‌اند. متهم، داروها را با کمک همدستان خود از بیمارستان خارج و در بازار آزاد به فروش می‌رساند. در بررسی اولیه از کمد متهم، ۵۰ عدد داروی تزریقی پتدین کشف شد که مشخص شد مسروقه هستند. این داروها در گاوصندوق ویژه بیمارستان نگهداری می‌شدند. متاسفانه یکی از بیمارانی که داروهای وی به سرقت رفته بود، فوت کرده است و به همین دلیل این پرونده به دادسرای ویژه قتل ارجاع شده است.

با توجه به اینکه تعداد پرونده بیماران سرطانی در این بیمارستان بیش از هزار مورد است، دستور داده شده است که پرونده تمام بیماران دوباره بررسی شود تا شواهد بیشتری در مورد میزان خسارت پیدا شود، در ارتباط با این پرونده ۴ نفر در بازداشت هستند و شکایت شکات در دادسرا ثبت می‌شود. تاکنون بیش از ۳۰ نفر شکایت خود را ثبت کرده‌اند و پرونده هنوز باز است.

تنها چند روز بعد از رسانه‌ای شدن سرقت داروی مردم در بیمارستان ولی‌عصر تبریز، خبر مشابهی از یکی از بیمارستان‌های تهران منتشر شد، رسانه‌ها نوشتند که پرونده مشابه بیمارستان ولی‌عصر تبریز در بیمارستان شریعتی هم کشف شده است. بعد از انتشار اخبار ضد و نقیض بالاخره روابط عمومی بیمارستان شریعتی اعلام کرد که پرونده سرقت داروی بیماران مبتلا به سرطان در این بیمارستان توسط خود بیمارستان کشف شده است. در این پرونده هم گفته شد که پرستار سارق، داروهای مردم را با آب مقطر عوض کرده و داروی اصلی را به دلالان خیابان ناصرخسرو فروخته است و پرونده در بهمن‌ماه سال 1402 کشف شده است، اما به دلایلی که روشن نیست وزارت بهداشت و بیمارستان و دیگران تصمیم گرفته‌اند این موضوع را مسکوت نگه دارند.

ماجرا به همین سادگی است که احتمالا اگر یک مراقب پیگیر در بیمارستان ولی‌عصر تبریز سرقت دارو را کشف نمی‌کرد و در این مورد شکایتی ثبت نمی‌کرد و ماجرا به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کرد، احتمالا پرونده آنچه که در بیمارستان شریعتی رخ داده است هم هرگز رسانه‌ای نمی‌شد.

دیجیتال، دیجیتال، دیجیتالش کنید!
به هر حال، بعد از علنی شدن ماجرای بیمارستان شریعتی، «محمد رییس‌زاده» رییس سازمان نظام پزشکی گفت که هر چند مسوولیت ماجرای سرقت دارو با کسانی است که از اجرایی شدن طرح «امضای دیجیتال» برای زنجیره توزیع دارو جلوگیری کرده یا در انجام مسوولیت‌های خود در این مورد کوتاهی می‌کنند.

به نظر می‌رسد نظام پزشکی، مجلس و دیگرانی که در مورد این پرونده اظهارنظر کرده‌اند، از یک دستورالعمل واحد پیروی می‌کنند، همه می‌گویند «اگر سامانه امضای دیجیتال درست شود»، «اگر سامانه پرونده پزشکی دیجیتال درست شود»، «اگر سامانه نسخه دیجیتال درست شود»، مشکل حل می‌شود! اما هر کسی که یک بار گذرش به بیمارستان افتاده باشد، می‌داند که ماجرا اصلا به این سادگی‌ها نیست.

تقریبا هیچ راهی برای کنترل اینکه آیا کادر بیمارستان دقیقا همان دارویی که تحویل می‌گیرند را به بیماران تزریق می‌کنند یا نه، وجود ندارد. متخصصان مختلف هم به این مساله تاکید دارند. «دکتر محمد اسلامی»، متخصص سرطان‌شناسی و عضو انجمن سرطان‌شناسی ایران به «اعتماد» می‌گوید: «هیچ راهی برای کسب اطمینان از اینکه واقعا همان دارویی که توسط کادر بیمارستان دریافت می‌شود، به بیمار تزریق می‌شود وجود ندارد. بیمارستان‌ها شلوغ و پر از رفت و آمد و پر از بیمار است. نمی‌توان برای هر واحد دارو یک نگهبان قرار داد که مطمئن شود دارو همان جایی که باید مصرف شود، مصرف می‌شود. همیشه ممکن است داروها سرقت شوند یا مانند پرونده‌های اخیر با آب مقطر عوض شوند. بعد از علنی شدن پرونده‌های اخیر در گروه‌های حرفه‌ای در مورد اینکه چگونه می‌توانیم از اینکه چنین اتفاقی در مورد داروهای بیماران ما رخ نمی‌دهد، مطمئن شویم در گرفته است و برخی پیشنهاد داده‌اند که پزشکان باید مسوولیت بیشتری قبول کنند و خودشان به تزریق داروی بیماران خودشان نظارت کنند، اما این مساله هم با در نظر گرفتن حجم کار پزشکان عملا ممکن نیست.»

و اما اصل مساله
شاید برای جواب دادن به این سوال که چه کاری برای جلوگیری از سرقت داروی بیماران لازم است، باید اول به این مساله بپردازیم که علت سرقت داروی بیماران چیست. آیا آن طور که آقای رییس‌زاده می‌گوید علت بروز حوادثی مانند سرقت دارو از بیماران و فروش آن در شبکه توزیع داروی قاچاق، «وجود بازار سیاه دارو» است و نهادهای مسوول باید به این موضوع رسیدگی کنند، یا مساله در جای دیگری است؟

دکتر اسلامی می‌گوید: «ضمن اینکه باید سرقت دارو را با تمام توان محکوم کنیم و هیچ توجیهی در مورد این مساله را نپذیریم، باید به این مساله توجه و دقت کنیم که در چه بستری در مورد سرقت دارو حرف می‌زنیم. ما در شرایطی در مورد سرقت دارو حرف می‌زنیم که تقریبا هر کسی در هر جایی که نشسته است از هر امکاناتی که دارد برای منافع خودش استفاده می‌کند. در شرایطی که پرونده‌هایی مانند اختلاس چند صد هزار میلیارد تومانی بانک و گم شدن دکل و آزاد شدن فلان مفسد اقتصادی که حکم اعدام گرفته است، در رسانه‌ها شنیده می‌شود، پرستاری که سی سال کار کرده است و کل درآمدش به بیست و پنج میلیون تومان نمی‌رسد، خودش را محق می‌داند که از امکاناتی که دارد برای نفع شخصی خودش استفاده کند. به خصوص در مورد داروهای سرطان، این مساله مطرح است که بسیاری از این داروها که از نام‌های تجاری معروف هستند، از مسیرهای رسمی وارد کشور نمی‌شوند و چند صد میلیون تومان یا حتی گاهی بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارند و فروش آنها در بازار آزاد می‌تواند زندگی یک نفر را از این رو به آن رو کند. بنابراین طبیعی است که این وسوسه وجود داشته باشد.

کادر درمان در ایران خدماتی بسیار با کیفیت‌تر از میانگین خدمات در کشور ارایه می‌دهد و درآمدی کمتر از میانگین در‌آمد مورد انتظارش دارد. درآمد کادر درمان در ایران را به هیچ عنوان نمی‌توان با درآمد کادر درمان در خارج از کشور مقایسه کرد. من امروز 70 بیمار دیده‌ام و کل درآمدم حدود 40 دلار بوده است، در صورتی که در همین کشورهای همسایه ویزیت هر یک بیمار مبتلا به سرطان حدود 80 دلار است. خب وقتی شما بی‌عدالتی اقتصادی دارید، وقتی سرکوب تعرفه دارید، وقتی بحران اقتصادی دارید و مردم هر روز در حال فقیرتر شدن و فاصله گرفتن از آرزوهایشان هستند، وقتی مردم احساس می‌کنند آن قدری که زحمت می‌کشند، منافع کسب نمی‌کنند، تخلف هم قابل پیش‌بینی می‌شود. این تخلف‌ها وقتی در مورد عرصه سلامت رخ می‌دهند و در جایی که پای مرگ و زندگی در میان است، بروز می‌کنند توجه‌ها را بیشتر جلب می‌کنند. اما در همه حوزه‌ها اوضاع به همین منوال است. وقتی تامین اجتماعی پول من را نمی‌دهد، اما بانک قسط من را در موعد مقرر خودش طلب می‌کند، این احساس ناعدالتی که بروز می‌کند، محرک تخلف است. طبیعتا من از تخلف دفاع نمی‌کنم، به عنوان یک متخصص سرطان بعد از خانواده بیماران مبتلا به سرطان، ما بیشترین وابستگی عاطفی را به بیمارانمان پیدا می‌کنیم و از دست رفتن آنها آسیب‌های روحی برای ما به همراه دارد. همین طور وقتی زحمت ما در تجویز دارو مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد و داروی بیمار به او نمی‌رسد، این مساله در طول عمر و کیفیت زندگی او تاثیر می‌گذارد، این کارنامه و اعتبار ماست که زیر سوال می‌رود بنابراین ما به عنوان متخصصان سرطان، به هیچ عنوان موضوع سرقت دارو را توجیه نمی‌کنیم. اما آن چیزی که من مایل هستم توجه‌ها را به آن جلب کنم این است که وقتی سیستمی درست کار نمی‌کند، در هیچ کجا درست کار نمی‌کند.

با این وجود استانداردهای سیستم درمانی ما همچنان نسبت به استانداردهای دیگر در سایر حوزه‌ها بسیار بالاتر است و رو شدن پرونده‌هایی مانند آنچه در بیمارستان ولی‌عصر تبریز یا بیمارستان شریعتی رخ داده است، نباید موجب بی‌اعتمادی مردم به کادر درمان شود. هر‌چند که من نمی‌توانم عدد و رقم بدهم و بگویم تخلف در مورد عوض کردن داروی بیماران یا تزریق نکردن آن چقدر گسترده است، اما می‌توانم با اطمینان بگویم که پرونده سرقت دارو محدود به همین دو بیمارستان و همین دو موردی که رسانه‌ای شده است نیست. با این حال اگر سوال این باشد که باید در این مورد چه کرد، باید صادقانه بگویم که نمی‌دانم! حجم کار کادر پزشکی در بیمارستان‌های دولتی وحشتناک است، دستمزد آنها کافی نیست و تناسبی با سختی کارشان ندارد، از طرف دیگر اوضاع اقتصادی در تمام کشور رو به بحران است و مردم مدام این حس را دارند که در حال عقب ماندن ازهم‌دوره‌ها و همسن و سال‌هایشان هستند. اخبار فساد و تخلف و جرم و جنایت هم که تمامی ندارد. نگاه کنید و ببینید در کدام دوران این همه خودکشی در جامعه پزشکی داشتیم؟ در کدام دوران دزد برای یک لپ‌تاپ گردن یک جوان را هدف قرار می‌داد؟ چه وقتی بوده است که یک نفر به خاطر فساد اقتصادی به اعدام محکوم شود و بعد بیاید برای خودش و تجارتش تبلیغ کند و راست راست بگردد و به زندگی‌اش برسد؟ به همین تناسب باید انتظار اخبار سرقت دارو را هم داشت.»

ببخشید ولی نه، مظلوم محق نیست!

در اخبار گفته شده است که افرادی که به دلیل سرقت داروی مردم بازداشت شده‌اند، چهار نفر در بیمارستان ولی‌عصر تبریز و اقلا یک نفر در بیمارستان شریعتی تهران، در دفاع از خودشان گفته‌اند که آنها داروی بیمارانی که امیدی به درمان آنها نبوده است را دزدیده‌اند. دکتر اسلامی می‌گوید چنین توضیحی قابل قبول نیست: «یکی از معیارها برای ارزیابی تشخیص پزشکان این است که بیمار مبتلا به سرطان در دو هفته پایانی عمر تحت شیمی درمانی نبوده باشد. معنی این معیار این است که پزشک مسوولیت دارد تا اگر احساس می‌کند که حال بیمار بدتر از آن است که با دارو بهبودی حاصل شود، نباید دارو تجویز کند. وقتی پزشکی دارو تجویز می‌کند یعنی امید دارد که حال بیمار یا کیفیت زندگی بیمار با استفاده از این دارو رو به بهبودی می‌رود و طول عمر او افزایش پیدا می‌کند. این مسوولیت پزشک است نه سایر اعضای کادر درمان. بنابراین‌چنین توضیحی در این موضوع مورد قبول نیست و از تخلف رخ داده کم نمی‌کند.»

«علی صابری»، حقوق‌دان، وکیل و متخصص حقوق سلامت، در این مورد می‌گوید: «طبعا هر متهمی می‌تواند به هر توجیهی در مورد اقدامات خلاف قانون خودش متوسل شود، اما اینکه آن توجیه مسموع باشد یا نباشد، مساله است. در مورد ماجرای سرقت داروهای بیماران سرطانی، در خط اول روشن است که جرم سرقت اتفاق افتاده و مجازات آن هم معلوم است. قانون به ما می‌گوید وقتی مساله جان افراد وسط باشد، کسانی که حتی نادانسته دست به کاری زده‌اند که موجب تهدید جان افراد شده است، مسوولیت دارند و باید برای جبران خسارت اقدام کنند، در این جا که مساله سرقت دارو مطرح است، مسوولیت مقصران و مصوبان کاملا روشن است و به هیچ عنوانی نمی‌توان از زیر بار آن شانه خالی کرد. با این توضیحات که درآمد ما کم است یا استانداردهای ما بالاست و غیره نمی‌توان با جرم سرقت روبه‌رو شد. اگر وضعیت اقتصادی بد است، برای تمام مردم بد است، مگر تمام مردم دزد شده‌اند که با گفتن اینکه وضعیت اقتصادی بد است، بتوان دزدی را آن هم این دزدی که با جان مردم سر و کار دارد را توجیه یا قابل فهم کرد؟ لازم می‌دانم تاکید کنم که در این جا ما از اینکه سرقت بد است چون غیراخلاقی است صحبت نمی‌کنیم، مساله ما اخلاق فضیلت نیست، بلکه مساله اخلاق کاربردی است.

اگر بنا باشد هر کسی که فکر می‌کند در حق او اجحافی می‌شود، بتواند در حق دیگران اجحاف کند، افراد باید قبول کنند که دیگر در هیچ حوزه‌ای نمی‌توانند خدمات مورد نظرشان را با اطمینان دریافت کنند و این وضعیت بسیار بدی خواهد بود. اینکه بگوییم ما فکر می‌کردیم این بیمار در حال مرگ است پس برای خودمان مجوزی در نظر گرفتیم که داروی او را‌برداریم، درست مثل این استدلال است که کسی بگوید چون من می‌دانستم که این فرد می‌خواهد کیف خودش را بیرون بیندازد، آن را دزدیدم. پاسخ هم روشن است، حتی اگر بخواهید کیف خودتان را دور بیندازید، تا وقتی این کیف در دست شماست، مال شماست و کسی حق ندارد آن را از شما بدزدد. در مورد داروی بیماران مبتلا به سرطان هم مساله همین است. تا وقتی بیمار طبق نظر پزشک باید از دارویی استفاده کند، کسی حق ندارد در این روند دخالت کند و داروی او را سرقت کند. اما در اینجا مساله‌ای به غیر از مسوولیت فردی در کادر درمان مطرح است. مساله این است که سیستم بهداشت کشور و دولت در مورد تخلفات صورت گرفته چه مسوولیتی دارند. مجازات سرقت شش سال حبس است، اما مسوولیت دولت در این ماجرا کجاست؟ مسوولیت جبران خسارت و عذرخواهی و تعریف سیستمی که با اعمال آن بتوان به وقوع کمتر این تخلفات امیدوار بود چه می‌شود؟ اینها مسائلی است که باید به آنها رسیدگی شود.»

دکتر اسلامی می‌گوید: « تا وقتی که مسائل کلان حل نشده است، نمی‌توان انتظار داشت که مسائل در سطح خرد حل شود. در شرایطی که نمی‌توان مسوولیت بیشتری به پزشکان سپرد، و عملا اعمال کنترل بر پرستاران و سایر کادر درمان در زمینه اطمینان حاصل کردن از اینکه داروها را با همان کیفیت تعیین شده به بیماران تحویل می‌دهند، غیرممکن است، تنها چیزی که می‌توانیم به آن اتکا کنیم، اخلاق فردی و شرافت حرفه‌ای است.»

آقای صابری البته با این نظر همدل نیست و می‌گوید: «روشن نیست که تخلفات در مورد سرقت دارو به همین چند پرونده که رسانه‌ای شده است محدود باشد، ولی روشن است که بیماران و خانواده‌های آنها به تنهایی نمی‌توانند با سیستم روبه‌رو شوند و حقوق خودشان را از سیستم طلب کنند. هم در مورد نظارت بر فرآیند درمان و هم در مورد احقاق حق افرادی که در جریان سرقت یا جابه‌جایی داروها حقوق‌شان ضایع شده است، مردم باید به سمت ایجاد سمن و مطالبه حق به صورت سازمانی حرکت کنند. در غیر این صورت، افراد به تنهایی نمی‌توانند با دولت با سیستم بیمارستانی مچ بیندازند و انتظار داشته باشند که بتوانند حق خودشان را بگیرند. در مورد مساله حقوق بیماران به دو موضوع باید توجه کرد؛ اول اینکه متخصصانی که در دانشگاه روی این موضوعات کار می‌کنند باید بیشتر در رسانه‌ها حضور داشته باشند و به طرح بحث و آگاهی مردم کمک کنند و دوم اینکه باید وکالت تخصصی در مورد پرونده‌هایی اینچنینی وجود داشته باشد. وقتی این دو، مورد غفلت قرار می‌گیرد، چاره‌ای نداریم غیر از اینکه از مردم بخواهیم که خودشان برای دست‌یابی به حقوق خودشان تشکل‌یابی کنند و به صورت جمعی اقدام کنند.»

چه کسی برخیزد؟

در حال حاضر در پرونده سرقت داروهای بیماران مبتلا به سرطان چند واقعیت غیر قابل انکار وجود دارد؛ اولین مساله این است که کسی نمی‌تواند انکار کند سرقت داروی بیماران در بیمارستان‌ها رخ داده است. موضوع دوم این است که وزارت بهداشت نشان داده است که در این مورد با مردم صادق نیست و همانطور که در مورد ماجرای بیمارستان شریعتی دیده شد، تا وقتی که تحت فشار قرار نگیرد از تایید تخلفات در بیمارستان‌ها خودداری خواهد کرد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد نه وزارت بهداشت، نه انجمن‌های تخصصی و نه خود متخصصان ایده‌ای در مورد اینکه از چه راهی می‌شود با اعمال نظارت بیشتر جلوی تخلفاتی مانند سرقت دارو را گرفت، ندارند. سهل است حتی آمار و اطلاعات درستی از اینکه جرایم اینچنینی چقدر گستردگی دارند و با چه حجمی از تخلف روبه‌رو هستیم هم روشن نیست؛ تا وقتی تصویر روشنی از مشکل وجود نداشته باشد، تصویر روشنی از راه‌حل هم وجود نخواهد داشت. طبعا مشکل گرانی دارو، بازار سیاه دارو، و قاچاق دارو به خارج از شبکه بیمارستان را نمی‌توان یک شبه برطرف کرد. مشروط کردن جلوگیری از سرقت دارو به حل مشکلات کلان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه هم غیر از تلاشی برای فرافکنی نیست.

در این میان اصرار به اینکه نباید با پرداختن به موضوعاتی مانند تخلفات کادر درمان، اعتماد مردم به سیستم درمان کشور را خدشه‌دار کرد، بخشی از مشکل است. شاید اگر در بهمن سال 1402 وقتی آن طور که روابط‌عمومی بیمارستان شریعتی می‌گوید، تخلف سرقت دارو در این بیمارستان کشف و رسیدگی شده است، مساله رسانه‌ای شده بود و مردم و شبکه سلامت کشور در این مورد حساس شده بودند، همان تخلف در بیمارستان ولی‌عصر تبریز تکرار نمی‌شد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar