خراسان/دبیر ستاد ملی جمعیت از کاهش ۱۱ درصدی تولد فرزند دوم خبر داده است. عضو کارگروه جمعیت فرهنگستان علوم پزشکی کشور در گفت وگو با خراسان از علت بی اثری قانون جوانی جمعیت می گوید.

کاهش ۱۱درصدی تولد فرزند دوم در کشور، تازه ترین خبر فاجعه آمیز در ادامه اخبار مرتبط با بحران جمعیتی کشور است که روز گذشته، دکتر مرضیه وحیددستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت درباره آن سخن گفته است. اما واقعیت این است که در پی بروز شیب تند کاهش جمعیت در دو دهه اخیر به ویژه در نیمه دوم دهه نود، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ با هدف اصلاح مسیر گذشته و ایجاد بسترهای تشویقی برای ازدواج و فرزندآوری در مجلس به تصویب رسید. این قانون که مجموعه‌ای گسترده از مشوق‌های اقتصادی، حمایتی و رفاهی را در بر می‌گیرد، قرار بود با کاهش موانع پیشِ‌روی جوانان، تقویت نهاد خانواده و افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی زوج‌های جوان، روند نزولی جمعیت را متوقف کند و کشور را به سطح مطلوب باروری بازگرداند. با این حال، با گذشت چند سال از اجرای قانون جوانی جمعیت، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این قانون آن‌گونه که انتظار می‌رفت، نتوانسته است به اهداف تعیین‌شده دست یابد.

کمبودهای قانون جوانی جمعیت
به نظر می رسد، قانون جوانی جمعیت که در زمان تصویب آن در مجلس وقت، بسیاری آن را جامع ترین قانون جمعیتی تاریخ ایران نامیدند، با وجود نقص های احتمالی اما این امید را پدید آورد که این قانون می تواند خود یک تسهیلگر عینی و کاربردی در مسیر آمارهای نگران کننده از کاهش ازدواج و فرزندآوری باشد. اما این امید، خیلی زود و با تداوم آمارهای کاهشی، نتوانست کمک حال وضعیت بحرانی در جمعیت باشد. مرضیه وحید دستجردی، روز گذشته گفته است: «در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با برخی خلأها و مسائل مغفول مواجه هستیم که نیازمند توجه جدی‌تر دستگاه‌های متولی است. بعضی از موضوعات راهبردی در این قانون مورد توجه کافی قرار نگرفته از جمله این که به وضعیت مجردان در سن باروری توجه کافی در این قانون نشده است و در زمینه تسهیل و تشویق ازدواج، بیشتر با توصیه‌های فرهنگی مواجهیم و سیاست‌های عملیاتی و حمایتی مؤثر در این بخش کمتر به چشم می‌خورد. همچنین در قانون برای زوج‌های بدون فرزند و مسئله فاصله میان ازدواج و تولد نخستین فرزند زوجین، برنامه‌ریزی مطلوبی صورت نگرفته است. »
قانون اشکال دارد یا بودجه نیست؟
بی شک، هر قانونی که نگاشته و تصویب می شود، نمی تواند به طور مطلق ناکارآمد از کار درآید. اما این احتمال می تواند وجود داشته باشد که عوامل بیرونی، اجرای آن را با چالش و منع مواجه کنند که روند اجرای قانون جوانی جمعیت، از شمار همین مواردی است که از ابتدا با آسیب بی پولی مواجه شد. ما برای بررسی بیشتر موضوع، به سراغ دکتر محمود مشفق، جمعیت شناس و عضو کارگروه جمعیت فرهنگستان علوم پزشکی رفتیم. او معتقد است: اجرای قانون جوانی جمعیت به تنهایی فرزند آوری را زیاد نمی کند. در عین حال این قانون دارای ۷۲ ماده قانونی است که احتمالا قانونگذار معتقد است همه جوانب موضوع جوانی جمعیت و فرزندآوری را در نظر گرفته است.

خوش بینانه ترین حالت، فقط اجرای ۳۰ درصد قانون
مشفق با اشاره به میزان اجرای این قانون این طور می گوید: اما مسئله این است که وقتی قانونی مصوب می شود، امکان اجرای آن هم فراهم باشد در حالی که من فکر می کنم در خوش بینانه ترین حالت از زمان اجرای تصویب این قانون تا حالا شاید ۳۰ درصد آن هم اجرا نشده است؛ چراکه از طرفی حجم مفاد و مواد این قانون آن قدر گسترده است و از طرفی شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌ها و جنگ، شرایط را به گونه ای رقم زده که اولویت کنونی، طبیعتا امنیت ملی و موارد مرتبط با جنگ است. مشفق در ادامه خاطرنشان می کند: طبیعتا ۹۰ درصد این قانون مبتنی بر مباحث و واقعیت های علمی است ولی این که شما فکر کنید صرفا با نوشتن یک قانون می توان مشکل و بحران جمعیت کشور را حل کرد، این یک انتظار احتمالا نا به جاست. چون قانون جوانی جمعیت، یک عامل در کنار ده‌ها عامل دیگر همچون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ارزش‌ها و نگرش هاست که شاید قانون نقش چندانی در تغییر آن عوامل ندارد.
قانون جوانی جمعیت بازنگری می خواهد
عضو کارگروه جمعیت فرهنگستان علوم پزشکی تاکید می کند: بنابراین چنانچه به سایر عوامل بی توجهی کنیم، از اثرگذاری قانون کاسته می شود. در عین حال معتقدم، در این قانون باید تجدید نظر صورت بگیرد چون بالاخره هدف قانون این بود که میزان باروری و رشد جمعیت را ارتقا دهد ولی امروز می بینیم که اکنون شاخص باروری کل تاثیر معناداری ایجاد نکرده است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله