صدا و سیما/ دادستان تهران از تشکیل ۸۳۲ پرونده درخصوص رفع تعهدات ارزی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی خبر داد و گفت: تاکنون با اقدامات قضایی و پیگیریهای صورت گرفته حدود ۸ و نیم میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و ۲۵ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است.
علی صالحی، دادستان تهران اظهار کرد: تاکنون ۸۳۲ پرونده درخصوص رفع تعهدات ارزی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شده و تعدادی از این پروندهها به ضابطان در جهت اجرای دستورهای قضایی ارجاع شده است.
وی افزود: در ۴۷ پرونده تفهیم اتهام و قرار تأمین متناسب صادر که منتهی به بازداشت ۴۴ نفر شامل ۲۵ مدیرعامل شرکت و ۱۹ نفر از ذینفعان کارتهای بازرگانی شده است.
صالحی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد از تعهدات ارزی شرکتها رفع و شرکتها بالغ بر ۲ میلیارد یورو از تعهدات خویش را ایفا کردند.
دادستان تهران بیان کرد: ۲۳ شرکت به صورت کامل تعهدات خود را ایفا کردند و سایر شرکتها بخشی از تعهدات خود را رفع کردهاند.
وی افزود: تعداد ۲۸ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده که از این تعداد ۲۶ فقره منتهی به صدور کیفرخواست شده است.
صالحی تصریح کرد: تاکنون با اقدامات قضایی و پیگیریهای صورت گرفته حدود ۸ و نیم میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و ۲۵ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است.
دادستان تهران در ادامه اظهار کرد: درخصوص سایر پروندهها که متهمان آنها ساکن شهرستان تهران بودهاند، دستورهای قضایی لازم به منظور احضار و جلب آنها صادر و متهمانی که خارج از حوزه قضایی شهرستان تهران بودند، نیابت قضایی جهت احرای دستورهای قضایی اعم از احضار و جلب ذینفعان کارتهای بازرگانی و ایادی دخیل در این موضوع صادر و به شهرستانهای مربوطه ارسال شده است.
وی افزود: نظارت بر این پروندهها به صورت مستمر و روزانه توسط این دادستانی انجام می شود.
هشدار دادستان تهران به افرادی که به تعهدات ارزی خود عمل نکردهاند:
صالحی تصریح کرد: کلیه اشخاصی که تعهدات ارزی دارند در اسرع وقت برای ایفای تعهدات خود اقدام کنند در غیر این صورت مورد برخورد صریح، قاطع و قانونی دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت.
اخطار دادستان تهران به اجارهدهندگان کارتهای بازرگانی
دادستان تهران به افرادی که کارتهای بازرگانی خود را اجاره می دهند و در اختیار دیگران میگذارند هشدار داد و گفت: دارندگان کارتهای بازرگانی در صورت قرار دادن کارت خود در اختیار دیگران به هر صورت اعم از اجاره یا سایر موارد در تخلف ارتکابی آن شخص شریک جرم و تحت پیگرد و برخورد قاطع و قانونی قرار خواهند گرفت.
