ایسنا/ یک وکیل دادگستری گفت: مسئله اصلی اصلاح قانون مهریه نباید «۱۴ سکه یا ۱۱۰ سکه» باشد؛ مسئله اصلی، طراحی یک نظام عادلانه و کارآمد برای تفکیک مدیون ناتوان از مدیون ممتنع و متمکن است؛ لذا مهریه یک دین است و کاهش یا تغییر ضمانت اجرا نباید به معنای از بین رفتن اصل حق مالی زن تلقی شود.
عباس تدین درباره ایراد شورای نگهبان به طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» موسوم به طرح مهریه و اینکه «صرفاً نظارت الکترونیکی برای بدهکاران کافی نیست» گفت: این ایراد شورای نگهبان لزوماً به معنای بازگشت به الگوی سنتی حبس نیست. مسئله اصلی این است که نظارت الکترونیکی فینفسه ابزار وصول طلب نیست؛ بلکه صرفاً یک ابزار نظارتی و محدودکننده است. ممکن است شخصی واقعاً توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد، اما از پرداخت آن امتناع کند. در چنین وضعیتی، صرف اینکه فرد با پابند الکترونیکی تحت نظارت باشد، الزاماً موجب وصول طلب زوجه نمیشود؛ بنابراین نظام مطلوب باید میان دو وضعیت تفکیک کند؛ اعسار یا ناتوانی واقعی از پرداخت و یا تمکن مالی همراه با امتناع از پرداخت.
تحول اساسی باید از «حبس بدهکار» به سمت «اجرای مؤثر حق مالی» باشد
وی افزود: در وضعیت دوم (تمکن مالی همراه با امتناع از پرداخت)، قانون باید ابزار مؤثری برای شناسایی و توقیف اموال و درآمدهای مدیون داشته باشد؛ بنابراین به نظرم، جهتگیری مناسب، ترکیب نظارت الکترونیکی با شفافیت مالی و ردیابی داراییها است، نه اینکه صرفاً یکی را جایگزین دیگری کنیم. در واقع، تحول اساسی باید از «حبس بدهکار» به سمت «اجرای مؤثر حق مالی» باشد. اگر فرد ملکی، حساب بانکی، سهام، خودرو، مطالبات یا سایر داراییهای قابل توقیف دارد، اولویت منطقی اجرای حکم باید شناسایی و توقیف آن داراییها باشد.
باید میان سقف دین و سقف ضمانت اجرای کیفری یا محدودکننده، تفکیک بسیار دقیقی صورت گیرد
این وکیل دادگستری درباره ایراد دیگر شورای نگهبان مبنی بر اینکه تعیین سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای وصول مهریه محل ایراد شرعی شورا قرار گرفته؛ معیار باید توانایی یا ناتوانی واقعی بدهکار باشد، نه تعداد سکه گفت: باید میان سقف دین و سقف ضمانت اجرای کیفری یا محدود کننده، تفکیک بسیار دقیقی صورت گیرد. ۱۴ سکه به معنای آن نیست که زوجه فقط مالک ۱۴ سکه است. بر اساس توضیحات منتشر شده درباره مصوبه، اصل تعهد مهریه همچنان باقی است و بحث ۱۴ سکه ناظر به ضمانت اجرای مربوط به وصول است؛ درباره مازاد، توانایی مالی زوج باید احراز شود اما ایراد مهم شورای نگهبان از منظر حقوقی این است که توانایی پرداخت یک امر شخصی و واقعی است و الزاماً با یک عدد ثابت منطبق نیست.
وی ادامه داد: فرض کنید دو مرد هر دو ۱۰۰ سکه بدهکارند؛ یکی مال و درآمد قابل توجهی ندارد و دیگری مالک چندین ملک و دارایی قابل توجه است. اینکه قانون صرفاً بر مبنای عدد ۱۴ با هر دو، رفتار یکسانی داشته باشد، ممکن است با فلسفه ضمانت اجرای دین و مفهوم استطاعت مالی سازگار نباشد؛ بنابراین مسئله اصلی نه «عدد ۱۴» بلکه عددگذاری به جای معیار تمکن مالی است.
این حقوقدان تصریح کرد: از منظر فقهی نیز باید میان «ثبوت دین» و «شیوه الزام مدیون به ادای دین» تفکیک کرد. اینکه مهریه دین زوج است، یک بحث است و اینکه در صورت امتناع یا اعسار چه ضمانت اجرایی باید اعمال شود، بحث دیگری است. به همین دلیل، راهحل دقیقتر میتواند این باشد که ضمانت اجرا، تابع وضعیت مالی واقعی مدیون باشد، نه اینکه صرفاً تابع تعداد سکههای مندرج در سند نکاحیه باشد.
در نظارت الکترونیکی، اصل مهم قابلیت پیشبینی و تناسب محدودیت است
این وکیل دادگستری درباره ایراد دیگر شورای نگهبان مبنی بر اینکه ضوابط نظارت الکترونیکی، محدوده رفتوآمد و نحوه برخورد با تخلفات و عذرهای موجه باید دقیقتر مشخص شود، گفت: این ایراد، از نظر اجرایی بسیار مهم است. نظارت الکترونیکی زمانی معنا دارد که قواعد آن دقیق، قابل پیشبینی و قابل اجرا باشد. مثلاً باید مشخص باشد محدوده مجاز رفتوآمد چگونه تعیین میشود؟ آیا محل کار شخص در محدوده مجاز قرار میگیرد؟ برای مراجعه به بیمارستان یا شرایط اضطراری چه حکمی وجود دارد؟ اگر دستگاه الکترونیکی دچار نقص فنی شود، آیا تخلف محسوب میشود؟ عذر موجه را چه مرجعی و با چه معیاری تشخیص میدهد؟ تخلف از محدوده چه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
وی افزود: اگر این موارد بهصورت دقیق در قانون یا آییننامه اجرایی تعیین نشود، ممکن است بخش مهمی از اختلافات بعدی از اصل دین به نحوه اجرای پابند منتقل شود؛ بنابراین بنده این ایراد را الزاماً به معنای نبود زیرساخت در قوه قضاییه نمیدانم؛ بلکه باید میان زیرساخت فنی و چارچوب حقوقی اجرای فناوری تفاوت گذاشت. ممکن است فناوری وجود داشته باشد، اما مقررات حقوقی استفاده از آن دقیق نباشد. در نظارت الکترونیکی، اصل مهم قابلیت پیشبینی و تناسب محدودیت است. شخص باید بداند چه رفتاری تخلف محسوب میشود و چه پیامدی دارد.
هر مال یا هدیهای که در دوران زوجیت از مرد به زن منتقل شده، الزاماً قابل بازگرداندن نیست
تدین درباره ایراد دیگر شورای نگهبان درباره اینکه در خصوص امکان بازگرداندن حقوق مالی، اموال و هدایای دریافتشده از سوی زوجه ابهاماتی وجود دارد، گفت: این قسمت از نظر حقوق خانواده بسیار حساس است، زیرا نباید میان مفاهیم مختلفی مانند مهریه، هبه، جهیزیه، نفقه، اجرتالمثل و سایر حقوق مالی زوجین خلط شود. هر مال یا هدیهای که در دوران زوجیت از مرد به زن منتقل شده، الزاماً قابل بازگرداندن نیست. بازگشت یک مال باید تابع عنوان حقوقی انتقال آن، شرایط عقد یا هبه، مالکیت، قصد طرفین و مقررات مربوط به رجوع یا استرداد باشد؛ بنابراین اگر قانون جدید بدون تفکیک این عناوین، یک قاعده کلی برای بازگرداندن «اموال و هدایا» ایجاد کند، احتمالاً در عمل با اختلافات متعددی مواجه خواهیم شد.
وی افزود: این قسمت باید بسیار مضیق و روشن تنظیم شود؛ زیرا حق مطالبه مهریه یک موضوع است و استرداد هدایای دوران زوجیت موضوعی کاملاً متفاوت. همچنین نباید چنین مقررهای به ابزاری برای فشار متقابل در فرآیند طلاق یا مطالبه حقوق مالی تبدیل شود. هر ادعای استرداد باید بر اساس قواعد مستقل همان مال بررسی شود، نه اینکه صرف طرح دعوای مهریه موجب ایجاد حق خودکار برای استرداد اموال شود.
احراز تمکن نباید پرونده مهریه را سالها در مرحله شناسایی دارایی نگه دارد
تدین درباره اینکه آیا باید به جای عدد ۱۴سکه در مهریه، بر شناسایی دقیق دارایی واقعی زوج تمرکز کرد؟ این امر رسیدگی را طولانیتر نمیکند؟ گفت: این موضوع دقیقاً یکی از مهمترین مسائل اصلاح قانون مهریه است. اگر معیار اصلی توانایی واقعی پرداخت باشد، طبیعی است که باید سازوکار مناسبی برای احراز این توانایی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، عبارت «توانایی مالی» تبدیل به یک مفهوم کلی و اختلافبرانگیز خواهد شد.
وی ادامه داد: سامانههای الکترونیکی میتوانند در این زمینه بسیار مهم باشند؛ برای مثال استعلام حسابهای بانکی، املاک، خودرو، سهام و سایر داراییهای قابل شناسایی میتواند بخشی از فرآیند احراز تمکن را سریعتر کند. در گزارشهای مربوط به مصوبه نیز به استفاده از استعلام برخط داراییها اشاره شده است البته یک مشکل جدی باقی میماند و آن هم این است که دارایی واقعی همیشه مساوی با دارایی رسمی و قابل استعلام نیست. ممکن است شخص دارایی خود را منتقل کرده باشد، دارایی به نام شخص دیگری باشد، درآمد غیررسمی داشته باشد یا از ابزارهای مختلف برای پنهان کردن دارایی استفاده کند؛ بنابراین صرف استعلام الکترونیکی نیز کافی نیست و باید امکان بررسی نقلوانتقالات مشکوک، معاملات صوری و فرار از اجرای دین نیز وجود داشته باشد.
تدین تاکید کرد: از سوی دیگر، نباید فرآیند احراز تمکن آنقدر پیچیده شود که پرونده مهریه سالها در مرحله شناسایی دارایی باقی بماند. راه حل یک نظام چندسطحی است؛ مرحله اول، استعلام الکترونیکی و خودکار داراییها؛ مرحله دوم، در صورت وجود قرائن، بررسی دقیقتر وضعیت مالی، مرحله سوم توقیف سریع اموال قابل شناسایی؛ مرحله چهارم در صورت احراز اعسار، تعیین شیوه پرداخت متناسب با درآمد و استطاعت و مرحله پنجم در صورت احراز تمکن و امتناع عمدی از پرداخت، اعمال ضمانت اجرای متناسب است. این مدل هم از حبس غیرضروری بدهکار ناتوان جلوگیری میکند و هم مانع آن میشود که فرد متمکن با پنهان کردن دارایی، خود را در وضعیت اعسار قرار دهد.
مسئله اصلی اصلاح قانون مهریه، نباید «۱۴ سکه یا ۱۱۰ سکه» باشد
وی در پایان گفت: مسئله اصلی اصلاح قانون مهریه نباید «۱۴ سکه یا ۱۱۰ سکه» باشد؛ مسئله اصلی طراحی یک نظام عادلانه و کارآمد برای تفکیک مدیون ناتوان از مدیون ممتنع و متمکن است. مهریه یک دین است و کاهش یا تغییر ضمانت اجرا نباید به معنای از بین رفتن اصل حق مالی زن تلقی شود. از طرف دیگر، حبس شخصی که واقعاً توانایی پرداخت ندارد، الزاماً ابزار مناسبی برای وصول طلب نیست؛ بنابراین نقطه تعادل، حرکت از «حبسمحوری» به «اجرای حقمحوری» است؛ یعنی شناسایی سریع دارایی، توقیف مؤثر اموال، احراز واقعی اعسار، تقسیط متناسب با استطاعت و اعمال ضمانت اجرای مؤثر در مورد شخص متمکنِ ممتنع. در این چارچوب، ایراد شورای نگهبان درباره اینکه معیار باید توانایی واقعی پرداخت باشد نه صرفاً تعداد سکه، از منظر حقوقی نکتهای اساسی است؛ اما موفقیت قانون نهایی به این بستگی دارد که مجلس بتواند این معیار کلی را به یک سازوکار دقیق، سریع، شفاف و قابل اجرا تبدیل کند.
