هفت صبح/ زن جوان با ادعای سرقت از خودروی شوهرش، او را مقابل در خانه فرستاد؛ درحالی که مردی که با او رابطه پنهانی داشت، در کمین ایستاده بود.
صدای شلیک گلوله در یکی از خیابان‌های شهریار، پرونده قتلی را پیش روی پلیس گذاشت که در ابتدا شبیه یک سرقت نافرجام به نظر می‌رسید. مرد جوان با گلوله سلاح شکاری کشته شده بود و همسرش مدعی بود او را برای بررسی سرقت از خودرو به مقابل در خانه فرستاده است. .
همسر مقتول در نخستین اظهاراتش به مأموران گفت متوجه حضور فردی شده بود که قصد سرقت از خودروی شوهرش را داشت. او مدعی شد شوهرش را برای بررسی موضوع به مقابل در خانه فرستاده، اما مرد جوان همان‌جا هدف گلوله قرار گرفته است.
کارآگاهان برای بررسی این ادعا سراغ دوربین‌های مداربسته رفتند. تصاویر، نشانه‌ای از حضور سارق نداشت. در مقابل، شواهد صحنه نشان می‌داد عامل تیراندازی از قبل در کمین بوده و با باز شدن در خروجی ساختمان، مقتول را هدف قرار داده است.
این تناقض، مسیر تحقیقات را تغییر داد. کارآگاهان با بررسی روابط خانوادگی و گفت‌وگو با همسایه‌ها دریافتند که مقتول و همسرش از مدتی قبل اختلافات زناشویی داشته‌اند. تحقیقات بعدی از ارتباط عاطفی پنهانی زن جوان با مردی خبر داد که از چند ماه قبل در زمینه دعانویسی فعالیت می‌کرد. مأموران با هماهنگی قضایی، مخفیگاه این دو نفر را شناسایی کردند و آنها را در عملیاتی بازداشت کردند.
متهمان در بازجویی‌های اولیه اظهارات یکسانی نداشتند. اما مرد جوان در ادامه به قتل اعتراف کرد. او گفت زن جوان ابتدا برای دعانویسی و حل مشکلاتش به او مراجعه کرده بود، اما رابطه آنها به‌تدریج عاطفی شده بود. متهم در اعترافاتش مدعی شد که تصمیم گرفته بودند پس از قتل شوهر زن با یکدیگر ازدواج کنند و از ایران بروند.
بر اساس اعترافات مطرح‌شده در پرونده، قرار بود زن جوان شوهرش را به مقابل در ساختمان بفرستد و با روشن کردن چراغ آیفون، به همدستش علامت بدهد. مرد جوان نیز در همان لحظه به مقتول شلیک کرد.
پس از تکمیل تحقیقات، بازسازی صحنه جرم و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران رفت. در جلسه محاکمه، مرد جوان به قتل اعتراف کرد و انگیزه‌اش را ازدواج با زن موردعلاقه‌اش عنوان کرد. زن جوان اما اتهام معاونت در قتل عمدی را نپذیرفت. قضات دادگاه پس از بررسی پرونده، مرد جوان را به قصاص نفس و زن را به حبس محکوم کردند. اکنون پرونده برای بررسی در دیوان عالی کشور مطرح است و سرنوشت نهایی احکام هنوز مشخص نشده است.
