گزارش معاون تنظیم مقررات از تخلف در فروش سیم کارت های حقوقی

مهر/ معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از شناسايي برخي تخلفات در فروش سيم کارتهاي شخصيتهاي حقوقي در بازار آزاد خبر داد و گفت: اين تخلف مصداق تخلف اقتصادي محسوب شده و با آن برخورد مي شود. غلامرضا داداش زاده با اشاره به بررسي هاي صورت گرفته از سوي معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات ارتباطات بر ساماندهي سيم کارتهاي موبايل در کشور اظهار داشت: مواردي در بازار آزاد مشاهده شده است که برخي اشخاص نسبت به فروش سيم کارتهاي انبوه سازماني در بازار آزاد اقدام کرده اند. وي با تاکيد براينکه طرح ساماندهي بازار سيم کارتهاي حقوقي نيز آغاز شده است ادامه داد: اين طرح بر سيم کارتهايي نظارت دارد که توسط شرکتها و مطابق قانون به صورت انبوه خريداري شده تا در مجموعه هاي سازماني مورد استفاده قرار گيرد و مالکيت آن با شخصيت حقوقي است. معاون نظارت رگولاتوري اضافه کرد: متاسفانه مواردي مشاهده شده که اين سيم کارتها که اغلب به صورت انبوه و شماره هاي پشت سرهم تعريف شده است در بازار آزاد توسط افراد حقيقي به فروش مي رسد. وي اين موضوع را مصداق بارز تخلف اقتصادي برشمرد و گفت: به شدت به اين افراد اخطار مي دهيم و در صورت مشاهده اين موارد با شرکتهاي مدنظر برخورد قانوني و حقوقي صورت مي گيرد. داداش زاده تصريح کرد: اين سيم کارتها به نام شرکتها و سازمانها به ثبت رسيده و به هيچ عنوان حق فروش در بازار آزاد براي آن وجود ندارد. وي گفت: به زودي آمار تخلف در اين زمينه را نيز اعلام خواهيم کرد.