نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
جامعه و حوادث

مشوق های اقتصادی برای افزایش جمعیت اعلام شد؛ سکه طلا، تغذیه رایگان، مسکن، ۳۰ ماه مرخصی زایمان، بیمه کامل درمان ناباروری و ...

منبع
بروزرسانی
مشوق های اقتصادی برای افزایش جمعیت اعلام شد؛ سکه طلا، تغذیه رایگان، مسکن، ۳۰ ماه مرخصی زایمان، بیمه کامل درمان ناباروری و ...
در اين سياست ها که شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب کرده و بايد به تصويب مجلس هم برسد، از اعطاي سکه طلا، تغذيه رايگان، پوشش کامل خدمات بيمه اي درمان ناباروري در دو سطح، اعطاي وام مسکن دو برابر وام مسکن معمولي، 9 ماه مرخصي زايمان با حقوق و 21 ماه بدون حقوق و مواردي از اين دست وجود دارد. پيش از اين دکنر محمدجواد محمودي، رييس مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در گفتگويي با خبرآنلاين از تهيه اين سياست هاي خبر داده بود. همچنين دکتر عليرضا مرندي هم در گفتگو با خبرآنلاين از تدوين اين سياست ها که به رويت مقام معظم رهبري رسيده است، خبر داده بود.تشويق هايي که در ادامه مي خوانيد، تقريبا پاسخ به عمده دغدغه هايي است که جوانان و خانواده ها براي علاقه نداشتن به بارداري و بچه داري و حتي ازدواج بيان مي کنند. هرچند که اجرايي شدن اين راهبرد، بودجه هنگفتي مي خواهد که شايد تامين کردن آن براي دولت و پيدا کردن منبع تامين بودجه اش کار ساده اي نباشد. فقط بيمه درمان ناباروري، بار مالي سنگيني براي بيمه ها و دولت دارد. هنوز خاطره هر نوزاد يک ميليون تومان براي مردم زنده است، يک ميليون تومان هايي که به برخي نوزادان داده شد، به بسياري داده نشد و سر آخر هم دولت پولش را پس گرفت. به هر حال اکنون خبرگزاري فارس گزارش داده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مصوبه‌اي راهبردي مشوقهاي جديدي براي افزايش نرخ باروري، زاد ولد و بهداشت خانواده تصويب کرد که شامل مشوق هاي جديد اقتصادي از جمله هديه سکه و وام هاي بلند مدت مسکن است. اين مصوبه که در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده است براي اجرا به مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري ـ مرکز مديريت حوزه علميه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت راه و شهرسازي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، سازمان تبليغات اسلامي، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري ابلاغ شده است. اين مصوبه در چارچوب تصويب نقشه مهندسي فرهنگي و براساس تحليل وضعيت فرهنگي کشور، موضوع تحولات جمعيتي کشور بررسي و راهبرد کلان، راهبردها و اقدامات ملي مرتبط با آن، به شرح مواد ذيل است: ماده1ـ راهبرد کلان جلوگيري از کاهش نرخ باروري کل و ارتقاي آن متناسب با آموزه‌هاي اسلامي، اقتضائات راهبردي کشور، مطالعات جمعيت‌شناختي، آمايش و پايش مستمر جمعيتي ماده2ـ راهبردهاي ملي 1ـ فرهنگ‌سازي براي دستيابي به جمعيت مطلوب و اصلاح بينش و نگرش مسئولان و مردم نسبت به پيامدهاي منفي کاهش باروري به ويژه زيرحد جانشيني؛ 2ـ تدوين سياست‌ها، برنامه‌ها و قوانين و مقررات حمايتي و تشويقي براي دست‌يابي به نرخ باروري مناسب، جمعيت مطلوب و لغو سياست‌ها، برنامه‌ها و قوانين و مقررات مشوق کاهش باروري؛ 3ـ تدوين الگوي سبک زندگي و ترويج آن به ويژه فعاليت‌هاي اجتماعي، آموزشي و اشتغال زنان متناسب با معيارهاي اسلامي و هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ايفاي هر چه کامل‌تر نقش مادري و همسري؛ 4ـ ايجاد و استقرار نظام مديريت فرابخشي و جامع جمعيت کشور؛ 5 ـ آمايش مستمر جمعيتي کشور و تدوين سياست‌هاي مهاجرتي به منظور جهت‌دهي به جابجايي‌هاي جمعيتي در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي؛ 6 ـ اهتمام به ارتقاء کيفي جمعيت کشور از طريق متناسب ساختن نرخ باروري خانواده‌ها با شرايط و اقتضائات سلامت، معيشت و فرهنگ آنها. ماده3ـ اقدامات ملي متناسب با هر يک از راهبردهاي ملي موضوع ماده (2) به شرح ذيل است: 1ـ تهيه طرح جامع توليد و اجراي انواع برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي، اطلاع‌رساني، نمايشي، تبليغي و غيره در رسانه‌هاي جمعي به ويژه صدا و سيما و شبکه‌هاي استاني آن با هدف گفتمان‌سازي و ترويج فوايد فرزندآوري و تبيين آثار منفي کاهش نرخ باروري با رعايت شرايط و مقتضيات راهبردي. (1و 6) 2ـ تبيين نظريه جمعيتي اسلام و ترويج آن توسط روحانيت براي اصلاح نگرش مسئولان و مردم نسبت به فوايد باروري و افزايش نرخ آن. (1، 3و 6) 3ـ تدوين و اجراي برنامه‌هاي ترويجي، آموزشي، پژوهشي و خدمات پزشکي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در جهت اصلاح نگرش عمومي. (1و2) 4ـ برنامه‌ريزي و فرهنگ‌سازي در تسهيل ازدواج، کاهش سن ازدواج و استحکام خانواده. (1، 2و 3) 5ـ حمايت از گسترش شبکه‌هاي اجتماعي و سازمان‌هاي مردم نهاد حامي کاهش سن ازدواج جوانان و استحکام خانواده. (1و2) 6 ـ آمايش و برنامه‌ريزي استاني و منطقه‌اي جمعيت با در نظر گرفتن مقتضيات اساسي و راهبردي مربوط. (1و5) 7ـ اصلاح نگرش‌ها و برنامه‌هاي درسي در سطوح آموزش و پرورش و آموزش عالي نسبت به جمعيت مطلوب و فرزندآوري و استفاده از ظرفيت‌هاي آنها در اين زمينه. (1، 3و 6) 8 ـ بازنگري سياست‌ها، برنامه‌هاي توسعه و قوانين و مقررات کشور با تأکيد بر اصلاح قوانين و مقررات تنظيم خانواده. (2) 9 ـ تدوين و تصويب برنامه‌هاي هوشمند براي ارتقاء باروري. (2و 6) 10ـ تدوين و اجراي الگوها و برنامه‌هاي حضور اجتماعي مطلوب و تنوع‌بخشي به مشاغل زنان متناسب با مسئوليت‌هاي خانوادگي (همسري و مادري). (3) 11ـ ايجاد بانکهاي اطلاعاتي جامع جمعيتي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و رصد مستمر تحولات جمعيتي در جهت اهداف و سياست‌هاي جمعيتي کشور. (4) 12ـ سياستگذاري توزيع و بازتوزيع جمعيت و اعمال آن در طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه ملي و منطقه‌اي. (4و 5) 13ـ بازنگري و وضع قوانين و مقررات حمايتي و تشويقي فرزندآوري به صورت پلکاني با رعايت سه معيار سن ازدواج، فاصله مواليد و تعداد فرزندان از طريق پيش‌بيني الزاماتي همچون: (2، 3و 6) 13ـ1ـ پوشش بيمه اجباري درمان رايگان مادر و کودک از ابتداي بارداري تا پايان دو سالگي کودک براي کساني که فاقد پوشش بيمه درماني است. 13ـ2ـ اختصاص سبد تغذيه رايگان ماهانه به صورت بن کالا شامل؛ پروتئين، لبنيات، برنج و حبوبات به ميزان يک تا دو ميليون ريال به مادران باردار و داراي فرزند زير 2 سال حداقل براي 3 دهک درآمدي پايين و نيازمندان براساس ارزش ريالي سال 1390 به عنوان سال پايه. تبصره ـ اقلام سبد تغذيه رايگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين مي‌شود. 13ـ3ـ اختصاص بسته بهداشتي ـ درماني رايگان شامل؛ مکمل‌هاي غذايي، دارو، آزمايش‌هاي دوره‌اي و موردي و معاينه‌هاي ماهيانه به مادران باردار و داراي فرزند زير 2 سال براي حداقل 3 دهک درآمدي پايين و نيازمندان. تبصره ـ اقلام بسته بهداشتي درماني رايگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين مي‌شود. 13ـ4ـ پوشش کامل بيمه‌اي براي درمان ناباروري‌هاي اوليه و ثانويه. 13ـ 5 ـ افزايش مدت مرخصي استعلاجي زايمان به 9 ماه و مرخصي بدون حقوق به 21 ماه و جمعاً به مدت 30 ماه به ازاي هر فرزند و در مجموع 10 سال به صورت شناور با حفظ شغل براي همه شاغلان بخش دولتي و غيردولتي. تبصره ـ مرخصي استعلاجي و بدون حقوق قابل بازخريد نمي‌باشد و حداکثر تا 6 سالگي کودک قابل استفاده است. 13ـ6 ـ اختصاص مرخصي استحقاقي 2 هفته‌اي تولد فرزند به پدر. تبصره ـ اين مرخصي قابل بازخريد نيست. 13ـ7ـ اجراي کامل طرح آتيه فرزندان با مبنا قرارگرفتن ارزش ريالي سال 1389 به عنوان سال پايه. 13ـ 8 ـ پرداخت هديه تولد فرزند به مادر به صورت سکه بهار آزادي به صورت ذيل است: براي فرزند اول والدين زير 25 سال نيم سکه، براي فرزند دوم يک سکه، فرزند سوم يک و نيم سکه، براي فرزند دوم والدين 25 تا 29 سال نيم سکه، فرزند سوم يک سکه و فرزند چهارم يک و نيم سکه، براي فرزند سوم والدين 30 تا 39 سال نيم سکه، فرزند چهام يک سکه؛ 13ـ 9ـ افزايش سنوات تحصيلي دانشجويان مادر به ازاي هر فرزند تا 4 نيم‌سال و کاهش سقف واحدهاي درسي در هر نيم‌سال تا سقف 8 واحد. 13ـ10ـ متناسب‌سازي نظام آموزشي کشور با ملاحظات جنسيتي و سياست‌هاي جمعيتي در ساختار، محتوا و طول مدت تحصيل. 13ـ11ـ مراکز آموزش عالي موظفند در توزيع و تخصيص وام دانشجويي، وام وديعه مسکن و همچنين تخصيص خوابگاه‌هاي دانشجويي، دانشجويان متأهل داراي فرزند را در اولويت قرار دهند. 13ـ12ـ دانشجويان مادر داراي فرزند زير 3 سال مي‌توانند تا 50 درصد واحدهاي درسي نظري دوره تحصيلي خود را به صورت نيمه حضوري يا مجازي بگذرانند. تبصره ـ دستورالعمل اجرايي مربوط توسط وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و ابلاغ خواهد شد. 13ـ13ـ فراهم آوردن امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار موظف، ايجاد امتيازات خاص و تسهيلات لازم در طرح دورکاري و نيمه حضوري و ساير شيوه‌هاي مناسب اشتغال براي زنان باردار و مادران داراي فرزند زير 5 سال. 13ـ14ـ حق عائله‌مندي در کليه قوانين‌و مقررات استخدامي به دو برابر افزايش مي‌يابد. 13ـ 15ـ پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و به صورت پلکاني در کليه قوانين و مقررات استخدامي کشور 13ـ 16ـ اعطاي مشوق‌هاي مالياتي به خانواده متناسب با تغييرات در بُعد خانوار از طريق تغيير در واحد مالياتي از فرد به خانواده. 13ـ17ـ حمايت از طراحي، ساخت و واگذاري مسکن‌هاي چند نسلي به خانواده‌هاي گسترده. 13ـ 18ـ احتساب خانه‌داري به عنوان شغل و کمک به بيمه بازنشستگي زنان متأهل خانه‌دار با پرداخت بخشي از حق بيمه توسط دولت متناسب با درآمد خانواده. 13ـ 19ـ مادران شاغل داراي 3 فرزند و بيشتر مي‌توانند با داشتن هر ميزان سابقه کار، علاوه بر ميزان سنوات خود به ازاي هر فرزند با يک سال افزايش سنوات بازنشسته شوند. 13ـ20ـ مادران شاغل مي‌توانند با هر ميزان سابقه کار با همان ميزان سنوات بازنشسته شوند. 13ـ21ـ پرداخت وام قرض‌الحسنه «فرزند» به مبلغ يکصد ميليون ريال به خانواده‌ها براي فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت 10 ساله و بدون الزام به سپرده‌گذاري توسط بانک‌هاي عامل بر مبناي نرخ پايه سال 1391. تبصره ـ اين تسهيلات به خانواده‌هايي که سن مادر حداکثر 39 سال باشد، اختصاص مي‌يابد. 1ـ22ـ کاهش مدت خدمت سربازي متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان و افزايش حقوق و تسهيلات آنها با رعايت ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نيروهاي مسلح. 14ـ ارتقاء آمادگي‌هاي جسمي و روحي جوانان براي تربيت نسل و بارداري از طريق: (2) 14ـ1ـ درج عناوين و سرفصل‌هاي مربوط به آماده‌سازي دختران و پسران از نظر سلامت جسمي و روحي و رواني براي عهده‌داري مسئوليت اداره خانواده و پرورش فرزندان در متون آموزشي مقاطع مختلف تحصيلي توسط وزارت آموزش و پرورش. 14ـ2ـ افزايش اعتبارات، امکانات، ساعات درسي و فعاليت‌هاي ورزشي دختران و پسران در مدارس و دانشگاه‌ها. 14ـ3ـ ايجاد رشته‌هاي تحصيلي متناسب با جايگاه و نقش خانواده و زن براساس فرهنگ اسلامي، همچون مديريت خانه و خانواده در مقاطع مختلف توسط وزارتين آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري. 14ـ4ـ اجراي مستمر طرح غربالگري سلامت دختران و پسران در مدارس و دانشگاه‌ها. 15ـ ترويج زايمان طبيعي و بدون درد و مقابله هدفمند با سزارين‌هاي غيرضروري و سودجويانه. 16ـ خانواده‌هاي داراي 4 فرزند و بيشتر براساس نتايج آمايش جمعيتي و در دهک‌هاي پايين درآمدي جامعه مي‌توانند حسب مورد از يکي از دو امتياز زير بهره‌مند شوند: 16ـ1ـ دريافت وام خريد مسکن به ميزان دو برابر سقف وام‌هاي اعطايي بانک مسکن، با باز پرداخت 30 ساله و حداقل سود بانکي بخش مسکن. 16ـ2ـ دريافت يک قطعه زمين مسکوني به مساحت 200ـ 150 مترمربع در شهرستان محل سکونت به شرط ساخت و حداقل 15 سال سکونت در آن به استثناء کلان شهرهاي کشور. ماده3ـ به منظور راهبري، برنامه‌ريزي و نظارت و ارزيابي کلان جمعيتي، نهاد تخصصي مديريت جامع جمعيت کشور ظرف مدت سه ماه توسط دولت تشکيل و با همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط، نسبت به تهيه برنامه عمل با تقسيم کار ملي و دستورالعمل‌هاي لازم اقدام و گزارش عملکرد را هر شش ماه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي‌نمايد. ماده4ـ در صورت لزوم، قوانين و مقررات متناظر با هر يک از اقدامات ملي، حسب مورد از سوي مجلس شوراي اسلامي و هيأت وزيران به تصويب مي‌رسد. /خبر انلاين