شهروند نوشت: پرونده آلودگی هوای شهرهای بزرگ به قوه قضائیه رسید

روزنامه شهروند/ پرونده آلودگي هواي شهرهاي بزرگ قضائي شد. اين بار نه دولت، نه نمايندگان مجلس و نه کارشناسان حوزه محيط‌زيست که اين قوه قضائيه است که به يکي از شاکيان پرونده آلودگي هواي شهرهاي بزرگ و به‌ويژه تهران اضافه شده است؛ آن هم از سوي دادستاني و به‌عنوان مدعي‌العموم. بعد از دو هفته آلوده‌اي که تهران و بعضي شهرهاي ايران پشت‌سر گذراندند و پس از واکنش‌هاي مختلف مسئولان دولت، اعضاي شوراي شهر و نمايندگان مجلس به اين موضوع، حالا دادستان کل کشور هم به جمع معترضان به وضع آلودگي هوا پيوسته و گفته است که مدعي‌العموم پيگير موضوع آلودگي هواست. «ابراهيم رئيسي» ديروز در حاشيه نشست پليس فتا با قضات رسيدگي‌کننده به پرونده‌هاي جرايم رايانه‌اي و اينترنتي گفت که مسئوليت اصلي رفع آلودگي هوا برعهده دولت و سازمان محيط‌زيست است و ما هم به‌عنوان وظيفه خود از طريق سازمان بازرسي و ساير نهادها موضوع را دنبال مي‌کنيم: «هواي مناسب براي شهروندان يک حق عمومي است و حق مردم است که هواي سالم داشته باشند.» او با بيان اين‌که هواي آلوده تضييع حقوق عمومي مردم است، گفت: «ما در جايگاه قضائي پيگير اين موضوع هستيم که آيا مسئولان مربوطه در بحث مبارزه با آلودگي هوا به وظايف خود درست عمل کرده‌اند يا خير. به‌عنوان دادستاني در جايگاه مدعي‌العمومي هواي پاک و سالم را حق همه شهروندان مي‌دانم و قطعا با کساني که هوا را آلوده کردند، برخورد مي‌شود.» دادستان کل کشور ادامه داد: «در فضاي رسانه‌اي سازمان محيط‌زيست مي‌گويد شهرداري‌ها بايد پيگير باشند. به دور از هر فرافکني مي‌خواهم بگويم همه مسئول هستيم و اين موضوع به يک شخص خاص مربوط نيست و هر کسي در رابطه با حفظ محيط‌زيست مسئوليت دارد.» نشست مشترک پليس فتا و قضات رسيدگي‌کننده به پرونده جرايم رايانه‌اي اما ديروز خبرهاي ديگري هم داشت. دادستان کل کشور ديروز در اين نشست براي ادامه فعاليت شبکه‌هاي اجتماعي در ايران شرط گذاشت و جزييات اين شروط را اعلام کرد. او گفت همان‌طور که تمامي کشورهاي دنيا مقررات و ضوابط خاصي را مبتني بر هنجارهاي خود براي فعاليت شبکه‌هاي اجتماعي در آن کشورها در نظر گرفته‌اند، شبکه‌هاي اجتماعي در فضاي مجازي ايران هم بايد براي ادامه فعاليت خود در کشور به مقررات نظام اسلامي ايران پايبند باشند: «منطق حکم مي‌کند اجازه داده نشود هرگونه فعاليت در شبکه‌هاي اجتماعي سايبري باعث خدشه‌دار شدن امنيت اجتماعي و اخلاقي جوامع شود و از اين رو شاهديم که در اخبار دنيا، برخي از کشورها آزادانه عنوان مي‌کنند که برخي شبکه‌هاي اجتماعي براي ادامه فعاليت خود مي‌بايست سرورهاي خود را به داخل مرزهاي آنها منتقل کرده تا بتوانند اقدامات کنترلي بر فعاليت آنها را انجام دهند و در تمام دنيا هيچ دولت يا کشوري را نمي‌توان يافت که اجازه دهد شبکه‌هاي اجتماعي در فضاي سايبري به صورت کاملا آزاد و بدون قيد و شرط فعاليت کنند.» رئيسي دراين‌باره گفت: «لذا تداوم حضور شبکه‌هاي اجتماعي در فضاي مجازي ايران اسلامي در گرو پايبندي آنها به مقررات نظام اسلامي ماست و در غيراين صورت حتما از تداوم فعاليت آنها جلوگيري خواهد شد.» او در ادامه از مسئولان کنترل و مديريت فضاي مجازي کشور خواست تا تلاش مضاعفي را در برابر هجوم رخ‌داده در اين فضا به باورهاي مردم، اخلاق، امنيت و سلامت اجتماعي انجام دهند.دادستان کل کشور ادامه داد: «امروز شاهديم که توسعه شگرف فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي به نسبت ديگر اختراعات بشري بي‌نظير بوده و توانسته در مدت کوتاهي تمام ابعاد زندگي اجتماعي را به‌شدت تحت‌تأثير خود قرار دهد.» رئيسي با تأکيد بر لزوم بهره‌گيري از اين فناوري‌هاي نوين در جهت توسعه‌هاي اجتماعي گفت: «هيچ کس در کشور و نظام ما در اين اصل ترديد ندارد که بايد از اين فناوري‌هاي نوين در جهت علم‌افزايي و توليد استفاده کنيم؛ ولي مديريت و امنيت و همچنين داشتن دست برتر در اين فضاي مجازي مسأله‌اي مهم و غيرقابل کتمان است. سالم‌سازي فضاي مجازي و حفظ امنيت در اين فضا ازجمله مواردي است که تحقق توليد علم و توسعه اجتماعي در بستر آن انجام مي‌شود و اگر حفظ سلامت در اين محيط مجازي خدشه‌دار شود، قطعا توليد علم و توسعه اجتماعي به سرانجام نخواهد رسيد.» او در ادامه بر لزوم راه‌اندازي هرچه سريع‌تر شبکه ملي اطلاعات تأکيد کرد: «مسئولان حوزه‌هاي زيرساختي و فني فضاي مجازي بايد تلاش بيشتري را در جهت راه‌اندازي هر چه سريع‌تر شبکه ملي اطلاعات کشور انجام دهند؛ چرا که آمار جرائم سايبري دنيا نشان مي‌دهد که در هر ١٢ تا ١٥ ثانيه يک نفر قرباني جرائم اين فضا مي‌شود.» دادستان کل کشور به لزوم توجه جدي مسئولان توسعه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي کشور و موضوع امنيت در فضاي مجازي اشاره کرد: «بايد توجه داشت که هر نوع توسعه زيرساخت در اين فضا بدون توجه و نگاه به مسأله امنيت، شيريني بهره‌مندي از اين امکانات را به تلخي بدل خواهد کرد. دسترسي سريع و آسان به اطلاعات گرچه امر پسنديده‌اي است اما اين دسترسي سريع و‌ آسان بايد همراه با حفظ امنيت کاربران در اين فضا باشد.» او نخستين مسئول حفظ امنيت کاربران را مسئولان توسعه زيرساخت‌هاي فضاي مجازي در وزارت ارتباطات دانست: «توسعه زيرساخت‌ها بايد به صورت پيشگيرانه و با توجه به تأمين امنيت کاربران در اين فضا اتفاق بيفتد و پليس و ساير دستگاه‌هاي نظارتي نيز وظيفه دارند تا اين فضا را در جهت حفظ امنيت و حريم خصوصي کامل کاربران نظارت کنند تا با جرائم احتمالي و مجرمانه فعال در اين فضا برخورد کنند.» دادستان کل کشور نفوذ شبکه‌هاي بانکي را يکي از دغدغه‌هاي دنياي امروز در فضاي مجازي دانست و گفت: «مسأله پولشويي، قاچاق کالا و مواد مخدر، ورود غيرمجاز به حريم خصوصي و همچنين فضاي ناسالم از سوي کاربران فضاي مجازي در دنيا و براي مبارزه با اين معضلات، تلاش فراگير جهاني الزامي است.» او در ادامه درباره توسعه پهناي باند اينترنت کشور هشدار داد. دادستان کل کشور در بخش ديگري از سخنانش با مشابه دانستن افزايش پهناي باند اينترنت کشور با احداث بزرگراه گفت: «فراهم کردن پهناي باند بيشتر و توسعه در اين فضا به مثابه احداث اتوباني است که با توجه به مقررات هر کشور بايد قوانين و مقرراتي را براي استفاده‌کنندگان از اين بزرگراه در نظر گرفت؛ چرا که با فراهم کردن سرعت تردد بيشتر در اين بزرگراه نمي‌توانيم اجازه دهيم هر کس با هر شکل، هر سرعت و در هر جهت وارد اين اتوبان شده و از آن استفاده کند. از اين رو بايد توسعه زيرساخت‌هاي فضاي مجازي همراه با تمهيدات پيشگيرانه باشد.» رئيسي در آخرين بحث خود در اين نشست به موضوع انتخابات پيش رو پرداخت و با تأکيد بر ٤ اصل اخلاق‌مداري، قانون‌مداري، مشارکت عمومي و فضاي رقابتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري گفت: «حجم استفاده از فضاي مجازي در تبليغات انتخاباتي کانديداها موضوعي پذيرفته شده است؛ ولي در عين حال بايد توجه داشت که ما در برابر کوچکترين تخلف رخ داده در اين فضا و هرگونه اقدام براي تحت‌تأثير قرار دادن انتخابات پيش‌رو کمترين اغماضي نخواهيم کرد و با هرگونه وقوع جرم در فضاي مجازي به‌ويژه در ايام انتخابات به‌شدت برخورد مي‌کنيم.» با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar