نرخ‌های بلیت هواپیما باز هم بلاتکلیف ماند

در حالي که قرار بود جلسه شوراي عالي هواپيمايي براي بررسي چالش‌هاي موجود صنعت پس از نوسانات ارزي و نرخ‌هاي جديد بليت هواپيما، برگزار شود، اين جلسه به دليل به حد نصاب نرسيدن کنسل و به زماني ديگر موکول شد. قرار بود امروز جلسه‌اي در سازمان هواپيمايي کشوري برگزار شود و درباره نرخ‌هاي جديد‌ بليت هواپيما آخرين ارزيابي‌ها توسط کارشناسان صورت گيرد. اين جلسه شوراي عالي هواپيمايي که مقرر شده بود با حضور مسئولان سازمان هواپيمايي کشوري، نمايندگان شرکت‌هاي هواپيمايي، انجمن بين‌المللي حمل و نقل هوايي و معاون ارزي بانک مرکزي برگزار شود، به دليل به حد نصاب نرسيدن برگزار نشده و به زماني ديگر موکول شد. يکي از اعضاي اين شورا در اين‌باره با بيان اينکه دعوتنامه‌ها براي همه اعضاء ارسال شده بود، افزود: متأسفانه برخي اعضاء حضور نيافتند و جلسه به حد نصاب نرسيد. وي با بيان اينکه معاون ارزي بانک مرکزي هم غايب جلسه امروز بود، ادامه داد: در مرحله بعد باز دعوتنامه براي اعضاي شورا ارسال و از آنها خواسته مي‌شود در جلسه جايگزين که به زودي تشکيل مي‌شود، شرکت کنند. بنابراين گزارش قرار بود در اين جلسه شوراي عالي هواپيمايي تبادل اطلاعات، پيشنهادات شرکت‌هاي هواپيمايي و راهکار‌هاي خروج ايرلاين‌‌هاي داخلي از بحران فعلي، مورد بررسي قرار ‌گيرد. ‌به تأکيد اغلب کارشناسان حمل و نقل هوايي و دست‌اندر کاران صنعت، براي گذار از اين شرايط و رسيدن به شرايط قابل قبول و استانداردي که شرکت‌ها بتوانند روي پاي خود بايستند، حذف نرخ‌هاي تکليفي و آزاد‌سازي کامل الزامي است. به گزارش فارس ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1360.7.19 بنا به پيشنهاد شماره 10505.2 مورخ 1360.6.29 وزارت راه و ترابري سابق در اجراي تبصره ماده واحده «‌قانون تفويض ‌اختيارات و وظايف شوراي عالي هواپيمايي کشوري مصوب 1359.12.27» آيين‌نامه شوراي ‌عالي هواپيمايي کشوري را تصويب کردند. طبق ماده 4 اين آيين‌نامه، ‌در صورتي که در اولين جلسه اکثريت حاصل نشود، اين دعوت براي جلسه ديگري به فاصله پانزده روز از جلسه اول تجديد مي‌شود و انتخاب نماينده‌ مؤسسات هواپيمايي داخلي با رأي اکثريت حاضر در جلسه به عمل مي‌آيد. طبق ماده 5 اين آيين‌نامه، شوراي عالي هواپيمايي کشوري، هر ماه حداقل يک مرتبه تشکيل جلسه خواهد داد؛ در صورت احتياج ممکن است به دعوت رئيس، جلسات اضافي هم‌ تشکيل شود و جلسه زماني رسميت خواهد داشت که حداقل چهار نفر از اعضاي صاحب رأي شورا که رئيس يا نايب رئيس جزو آنها باشد در جلسه حضور داشته ‌باشند. تصميمات شورا وقتي معتبر است که حداقل چهار نفر از اعضاي صاحب رأي حاضر در جلسه رأي موافق داده باشند. /فارس