جزئیات نامهنگاری جدید کارگران با ربیعی/ لطفا تکلیف حق مسکن را روشن کنید
مهر
بروزرسانی
مهر/ حدود 50 روز پس از تصويب افزايش 10 هزارتوماني حق مسکن و 15هزارتوماني حق بن کارگران در شوراي عالي کار، طي روزهاي گذشته وزارت کار سرانجام مصوبه افزايش حق بن ماهيانه به 50هزارتومان را ابلاغ کرد اما در بخشنامه يادشده هيچ اشاره اي به ابلاغ مصوبه افزايش حق مسکن نشده است.
مقامات کارگري مي گويند به نظر مي رسد افزايش حق مسکن با وجود ادعاي مقامات دولت سابق، در آخرين جلسه هيئت دولت دهم به تاييد نرسيده و از اين رو نياز به تصويب در هيت وزيران دولت تدبير و اميد دارد.
هفتم مردادماه امسال مصوبه اي در شوراي عالي کار به تصويب رسيد که طي آن حق بن نقدي ماهيانه کارگران از ابتداي مردادماه سال جاري از 35 هزارتومان به 50 هزارتومان و از سويي حق مسکن کارگران نيز از 10 هزارتومان به 20 هزارتومان افزايش يافت.
با اين حال، تاييد نهايي افزايش حق مسکن کارگران بايد توسط دولت صورت گيرد و طبق گفته مقامات سابق وزارت کار، هيئت دولت دهم در آخرين نشست خود اين مصوبه را تاييد کرده بود و بايد از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي اجرا ابلاغ شود.
با وجود اينکه حق مسکن فعلي 10 هزارتوماني کارگران در 7 سال گذشته هيچگونه افزايش نداشته است، اما در شوراي عالي کار تنها 10 هزارتومان و به قول مقامات سابق وزارت کار 100 درصد افزايش يافت و آن هم مورد مخالفت نمايندگان کارفرمايان واقع شد!
اما شوراي عالي کار نهايتا از ابزار راي گيري استفاده کرد و افزايش 10 هزارتوماني حق مسکن را به تصويب رساند. پس از آن قرار بود با وجود قرار داشتن دولت دهم در آخرين روزهاي کاري خود، صورتجلسه تنظيم شده در وزارت کار به هيئت وزيران برود و مصوبه نهايي هيئت دولت را نيز اخذ کند.
اسدالله عباسي وزير سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اينباره بارها اعلام کرده بود که هيئت وزيران دولت دهم ميلغ افزايش 10 هزارتومان حق مسکن را تاييد کرده و بايد از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پس از طي مراحل اداري ابلاغ شود.
اما پيگيري هاي خبرنگار مهر نشان مي دهد يکي از دلايل تاخير وزارت کار در ابلاغ افزايش حق بن نقدي کارگران، انتظار براي دريافت مصوبه افزايش حق مسکن و ابلاغ هر دو مورد در يک بخشنامه بوده است که به دليل تاخير بيش از حد در تعيين تکليف افزايش حق مسکن، در نهايت اين وزارتخانه مجبور به ابلاغ جداگانه حق بن نقدي کارگران در روزهاي گذشته شد.
هادي ابوي در گفتگو با مهر با بيان اينکه موضوع نامعلوم بودن سرنوشت افزايش حق مسکن کارگران را در قالب نامه اي از وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي درخواست خواهيم کرد گفت: در اين نامه از ربيعي خواهيم خواست تا تکليف افزايش حق مسکن کارگران و ابلاغ بخشنامه آن را روشن کند.
عضو هيئت مديره کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران با بيان اين مطلب که شنيده ها حاکي از آن است که صورتجلسه افزايش حق مسکن کارگران اصلا به هيئت وزيران دولت دهم نرفته بود که بتواند تاييديه نهايي را دريافت کند اظهار داشت: در هر صورت ربيعي بايد به درخواست جامعه کارگري، موضوع افزايش حق مسکن را پيگيري کند و اگر نياز به تصويب در هيئت وزيران دارد، آن را براي دريافت تاييديه دولت تدبير و اميد به هيئت وزيران ببرد.