نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
جامعه و حوادث

معافیت‌های مالیاتی هلال احمر لغو شد

منبع
تسنيم
بروزرسانی
معافیت‌های مالیاتی هلال احمر لغو شد
تسنيم/ ديوان عدالت اداري شکايت جمعيت هلال احمر از سازمان امور مالياتي کشور مبني بر «لغو معافيت‌هاي مالياتي اين جمعيت و مؤسسات و شرکت‌هاي وابسته به آن» را رد کرد. در دادخواست جمعيت هلال احمر به طرفيت سازمان امور مالياتي مبني بر ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230 /د مورخ 17 اسفند 1392 اين سازمان، آمده است: با عنايت به مأموريت جمعيت هلال احمر و صليب سرخ جهاني در راستاي کمک‌رساني رايگان و بلاعوض و نجات و امداد در حوادث و بلاياي طبيعي و غيرمترقبه و به لحاظ ماهيت رايگان خدمات جمعيت‌ها، علي‌الاصول در تمامي نظام‌ها وسيستم حقوقي، حداکثر حمايت و همکاري با اينگونه نهادها صورت مي‌پذيرد از جمله آنها، مساعدت‌ها و حمايت‌هاي دولتي مربوط به معافيت‌هاي مالياتي و معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکي است. در ادامه اين دادخواست آمده است: در ايران نيز به موجب ماده 20 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر مصوب 28 اريبهشت سال 79 مجلس شوراي اسلامي، جمعيت و مؤسسات وابسته به آن و شرکت‌هايي که حداقل 99 درصد سهام آن‌ها متعلق به جمعيت باشد و درآمدهاي آن در راستاي اهداف و وظايف جمعيت به مصرف برسد از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمرکي و ... معاف هستند. هلال احمر در شکايت خود آورده است: ليکن متأسفانه معاونت ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور بدون در نظر گرفتن ماهيت وظايف جمعيت هلال احمر و باتفسير ناصواب و فراتر از اختيارات قانوني خود با صدور بخشنامه و دستورالعمل مذکور مقرر داشته که ماده 20 قانون اساسنامه جمعيت موضوع معافيت مالياتي هلال احمر و موسسات و شرکتهاي وابسته لغو شده که اين علاوه بر اينکه خارج از حيطه اختيارات مرجع مذکور بوده، با ماده 20 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر مغايرت دارد لذا تقاضاي طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و صدور حکم بر ابطال بخشنامه مذکور از تاريخ صدور را دارم. دفاع سازمان امور مالياتي در برابر شکايت هلال احمر بر اساس اين گزارش، سازمان امور مالياتي به عنوان مشتکي‌عنه در مقام دفاع از شکايت هلال احمر، پاسخ داده که« باتوجه به تصويب ماده 273 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27 بهمن 1380 که به دليل لغو کليه قوانين و مقررات مغاير، به جزء موارد مستثني شده در همين ماده دلالت دارد و اين که حکم مالياتي مقرر در ماده 20 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر مصوب28 ارديبهشت 1379 در شمار موارد استثناي مقرر در ماده 273 قانون ماليات‌هاي مستقيم نيامده و همچنين در شمار اشخاص ماده 2 قانون ماليات‌هاي مصوب 3 اسفند 1366 تا پيش از اصلاحيه مصوب 27 بهمن 1380 پيش‌بيني نشده بود و به استناد اصل کلي حقوق قانوني بودن معافيت‌هاي مالياتي و بخش دوم اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، امکان اعمال معافيت مالياتي موضوع ماده 20 قانون اساسنامه جمعيت به دور از جايگاه حقوقي و قانوني است، لذا تقاضاي رسيدگي و صدور رأي به رد شکايت شاکي مورد استدعاست. حکم ديوان عدالت اداري در نهايت موضوع در هيئت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري مطرح و به شرح آتي، حکم صادر شده است. در خصوص شکايت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي ــ سازمان امور مالياتي کشور به خواسته ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230/د مورخ 17 اسفند 1392 صادره از سازمان مذکور بر مبناي ماده 273 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 بهمن 1380 «‌تاريخ اجراي اين قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کليه اشخاص حقوقي که شروع سال مالي آنها از اول فرودين‌ 1380 به بعد باشد نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد‌. از تاريخ اجراي اين قانون کليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احکام مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي حمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372/6/7 و مقررات مغايرتي که شمول قوانين ومقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است نيز مي‌باشد.» نظر به اين که حکم مالياتي مقرر در ماده 20 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379/2/28 در شمار موارد استثناء مقرر در ماده 273 قانون ياد شده نيامده و به لحاظ اصلاحات انجام شده مشمول معافيت مالياتي نبوده و ماده 20 قانون اساسنامه فوق الذکر نسخ ضمني شده است بنابراين بخشنامه مورد شکايت در اجراي اصل 51 قانون اساسي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و مواد 2 و 273 قانون مالياتهاي مستقيم و تبيين حکم مقنن و شيوه هاي اجرايي آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختيار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي‌کند که رأي صادره ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس ديوان يا 10 نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد