مبلغ عیدی کارمندان و بازنشستگان تعیین شد

به گزارش مهر، در بند يک ضوابط مالي ناظر بر بودجه سال ۹۰ کل کشور آمده است: استخدام رسمي و پيماني در کليه دستگاههاي اجرايي صرفا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيش بيني در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي مجاز است. ۲- دستگاههاي اجرايي موظفند: الف- افزايش حقوق، مزايا و فوق العاده هاي کارمندان را در قالب سقف هاي اعتبار اعلام شده، پيش بيني نمايند. ب- سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان را در بودجه سال ۱۳۹۲ در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل پيش بيني عملکرد اعتبار اضافه کار سال ۱۳۹۱ منظور کنند. ج- مبلغ پاداش پايان سال ( عيدي ) را در بودجه سال ۱۳۹۲ معادل سال ۱۳۹۱ منظور کنند. مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. و- ميزان پرداخت هاي ماموريت خارج از کشور کارمندان را حداکثر معادل پيش بيني عملکرد اعتبار سال ۱۳۹۱ منظور نمايند. ه- کمک هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم کارمندان را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل پيش بيني عملکرد سال ۱۳۹۱ پيش بيني نمايند. تبصره- در خصوص اجزاي (ب) و (ه) اين بند ملاک سقف در خصوص دستگاههاي استاني، سقف اعتبار کل استان خواهد بود. ۳- دستگاههاي اجرايي به استثناي دانشگاهها و مراکز آموزشي و موسسات پژوهشي موظفند اعتبار لازم براي فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي خود را در قالب "برنامه پژوهش هاي کاربردي" لحاظ نموده و از درج اعتبار در ساير برنامه ها اجتناب نمايند. ۴- پيش بيني اعتبار براي قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام کار معين ( مشخص)، با رعايت قوانين و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۳۹۱ و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز مي باشد. ۵- پيش بيني اعتبار براي نيروهاي شرکتي با رعايت قوانين و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال ۱۳۹۰ مجاز مي باشد. دستگاههاي اجرايي که طبق ابلاغيه شماره ۲۸۲۹۸/۲۰۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، بخشي از نيروهاي خود را تبديل وضعيت داده اند مي بايست اين تعداد را از سقف سال ۱۳۹۰ کسر و براي باقيمانده نيروهاي شرکتي در سال ۱۳۹۲ پيش بيني اعتبار نمايند همچنين پيش بيني اعتبار براي بکارگيري نيروهاي شرکتي جديد در سال ۱۳۹۲ نيز ممنوع مي باشد. ۶- پيشنهاد ايجاد مراکز آموزش عالي جديد ( دانشگاه، دانشکده، مرکز، مجتمع، پژوهشکده، موسسات تحقيقاتي و ساير عناوين) براي درج در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ ممنوع است. ۷- دستگاههاي اجرايي موظفند از پيش بيني اعتبار براي انجام فعاليت هايي که در حيطه وظايف و ماموريتهاي قانوني و مصوب آنها نيست، خودداري نمايند. ۸- با توجه به ماده (۲۹) قانون برنامه پنجم توسعه، پيش بيني کليه مصوبات جهت تصويب توسط هيئت هاي امناء مجامع، شوراها، مقامات اجرايي، مراجع قوه مجريه و ... صرفا در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز مي باشد. ب- بودجه سرمايه اي ۹- علاوه بر ممنوعيت موضوع ماده (۲۳) قانون مديريت خدمات کشوري، احداث و خريد ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مذکور و دارندگان رديف ممنوع مي باشد. در موارد استثناء( شامل موارد ذيل)، رعايت مفاد ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجم توسعه الزاميست. - موارد مربوط به تغييرات سطح تقسيمات کشوري - تجميع ساختمان هاي اداري موجود بدون بار مالي جديد - تمرکززدايي و خروج از کلان شهرها بدون بار مالي جديد - تبديل به احسن نمودن بدون بار مالي جديد ۱۰- با توجه به اهميت تحقق اهداف طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي، دستگاههاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي خود، اعتبار مورد نياز طرح هاي نيمه تمامي که سال خاتمه آنهابه لحاظ پيشرفت فيزيکي، سال ۱۳۹۲ مي باشد را در اولويت قرار داده و به طور کامل پيش بيني نمايند. به گزارش مهر، کارمندان در سال گذشته ۳۵۰ هزار تومان و در سال ۸۹ حدود ۳۱۸ هزار تومان عيدي گرفته بودند.