قانون-فني خودرو به دو سال خبر داد و گفت: افزايش زمان معاينه، سلامت سرنشينان و وضعيت محيطزيست کشور را به خطر انداخته است.
به گزارش خانه ملت، مهرداد بائوجلاهوتي؛ با تأکيد بر اينکه پنج ساله بودن زمان معاينه فني خودرو به صلاح سلامت و محيطزيست کشور نيست، تصريح کرد: بهطور حتم طولاني بودن زمان معانيه فني موجب افزايش آلودگي هوا در کشور بهويژه کلانشهرها ميشود.
نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه افزايش زمان معاينه فني خودروها به پنج سال يکي از اشتباهات مجلس در تدوين برنامه پنجم توسعه بوده است، گفت: افزايش زمان معاينه، سلامت سرنشينان و محيطزيست کشور را به خطر انداخته است.
وي با اعلام اينکه پنج سال بودن زمان معاينه فني خودرو درست و کارشناسي نيست، افزود: معاينه فني خودروها که يکي از عوامل تشديد کننده آلودگي هوا است و تأثير بهسزايي در توليد آلودگي هوا دارد، به گفته برخي از مسئولان ۸۰ درصد از آلودگي هوا مربوط به منابع متحرک يعني خودروها ميشود، از اينرو کاهش زمان معاينه فني ميتواند در افزايش کيفيت خودروها کمک کند.
اين نماينده مجلس نهم، ادامه داد: بر اساس اظهارات کنوني منتقدان طرح کاهش زمان معاينه فني، هماکنون مراحل انجام اين کار به خوبي انجام نميشود، از طرف ديگر با کاهش دوره معاينه فني خودروها بهطور حتم حجم گستردهاي از وسايل نقليه براي کسب اين مجوز به سمت مراکز معاينه فني حرکت ميکنند، اين در حالي است که بهعلت کمبود اين مراکز در آينده با مشکلات زيادي روبهرو ميشويم.
بائوجلاهوتي از تدوين طرحي براي کاهش زمان معاينه فني خودرو به دو سال خبر داد و گفت: متأسفانه اين طرح از اواخر مجلس هشتم تدوين شد اما بهعلتهاي متفاوتي در دستور قرار نگرفت، اما هماکنون زمان مناسبي براي اجراي اين طرح است.
عضو هيأت رئيسه فراکسيون محيطزيست و توسعهپايدار مجلس، با بيان اينکه کاهش سن معاينه فني خودروها موجب کاهش ميزان آلودگي در کشور ميشود، افزود: مسئولان دولتي و نمايندگان بايد براي کاهش سن معاينه تلاش بيشتري داشته باشند.
سخنگوي کميسيون عمران مجلس، با اعلام اينکه طرح کاهش زمان معاينه فني خودروها بعد از تعطيلات مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت، تصريح کرد: دولت هم بايد موازي با مجلس زمينه را براي اجراي اين طرح فراهم کند.
افزايش سن معاينه فني خودروها اسفندماه سال ۸۹ همزمان با تغيير کلي قانون راهنمايي و رانندگي از دو به ۵ سال افزايش يافت، اين مساله مورد اعتراض بسياري از کارشناسان محيط زيست و شهرداري تهران واقع شد اما تاکنون با وجود تعاملات صورت گرفته هنوز اصلاحاتي در آن ديده و اجرا نشده است.
/قانون