مسعود اميني در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به اينکه آييننامه ماده 43 برنامه پنجم توسعه مربوط به اعطاي مجوز به مراکز مشاوره ازدواج و تحکيم بنيان خانواده است، افزود: با اجرايي شدن اين قانون سايتهاي همسريابي به گونهاي که هماکنون شاهد آن هستيم اجازه فعاليت ندارند و تنها تحت پوشش مراکز مشاوره ازدواج ميتوانند فرآيند ثبتنام متقاضيان را آن هم به گونهاي کاملا محرمانه انجام دهند.
وي با تاکيد بر اينکه عنوان درست سايتهاي همسريابي، سايتهاي همسر گزيني است، خاطرنشان کرد: در آييننامه ماده 43 برنامه پنجم توسعه، وجود سايتهاي همسريابي تنها 10 درصد موضوع ازدواج را شامل ميشود.
اميني فعاليت کنوني سايتهاي همسريابي را کاملا نادرست دانست و اظهار کرد: با اجرايي شدن قانون و پس از فرصت شش ماههاي که براي ادغام سايتهاي همسريابي با مراکز مشاوره داده ميشود، سايتهاي همسريابي از آن پس تنها کار اوليه شناسايي را تحت نظارت مراکز مشاوره ازدواج انجام ميدهند، اطلاعات وارد شده در اين سايتها براي همه قابل مشاهده نيست و پس از ثبتنام متقاضيان طبق اطلاعات وارد شده، افرادي که شاخصهاي نزديک به هم دارند به هم معرفي ميشوند.
وي ادامه داد: تمامي مراحل آشنايي با نظارت خانوادهها در مراکز مشاوره ازدواج انجام ميشود.
اميني همچنين در مورد عدم تلفيق سايتهاي همسريابي با مراکز مشاوره ازدواج پس از فرصت شش ماههاي که با اجرايي شدن آييننامه ماده 43 داده ميشود، بيان کرد: در صورت عدم فعاليت سايتهاي همسريابي در قالب ضوابط تعيين شده کميتهاي که مسوول رسيدگي به اين سايتهاست، فعاليت خود را شروع ميکند و متوليان امور قضايي و امنيتي به اين موضوع رسيدگي ميکنند.
مديرکل دفتر برنامهريزي ازدواج وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: مراکز مشاوره پس از اخذ مجوز ميتواند يا خودش سايت طراحي کند يا يکي از سايتهاي همسريابي را به همکاري دعوت کند و فعالين سايتها در خود مراکز مشاوره که قابل نظارت و رصد باشند، فعاليت ميکنند.
وي افزود: تاکنون طي گفتوگوهايي که مراکز مشاوره با سايتهاي همسريابي داشتهاند، قسمتي از همکاريها انجام شده است.
اميني با تاکيد بر اينکه قرار است مراکز مشاوره ازدواج و تحکيم بنيان خانواده در دوره تحکيم يعني سه تا پنج سال اول زندگي فعاليت مشاورهاي خود را انجام دهند، عنوان کرد: به اين دليل که بيشترين طلاقها در سه سال اول زندگي اتفاق ميافتد، قصد داريم زوجهاي جوان استمراراً بتوانند به مراکز مشاوره مراجعه کنند و در امور تحکيمي مورد مشاوره قرار گيرند و فرآيند مشاوره قبل، حين و بعد از ازدواج انجام گيرد.
مديرکل دفتر برنامهريزي ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان در پايان وجود مراکز مشاوره ازدواج براي شهرهاي بزرگ را که ازفرهنگ بومي و قومي فاصله گرفتهاند، اجتناب ناپذير دانست و گفت: در شهرهاي بزرگ شناسايي زوجين به روشهاي سنتي امکانپذير نيست و وجود اين مراکز در آييننامه ماده 43 برنامه پنجم توسعه پيشبيني شده است و هماکنون اين قانون در نوبت تصويب در هيات دولت است.