5000 ایرانی در زندان‌های خارج از کشور در بند هستند

ايسنا / جلسه کميته تخصصي امور اجتماعي کارگروه کنسولي شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور با حضور کارشناسان دستگاه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط برگزار شد. در اين جلسه که با محوريت بررسي وضعيت و صيانت از حقوق زندانيان ايراني در خارج از کشور برگزار شد، نمايندگان شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و ستاد مبارزه با مواد مخدر حضور داشتند. تجميع اطلاعات و ايجاد بانک آماري منسجم در خصوص ايرانيان زنداني خارج از کشور، شناسايي کشورهاي داراي بيشترين تعداد ايرانيان دربند، امضاي تفاهم نامه ها و توافق نامه ها در راستاي انتقال و استرداد محکومين ايراني خارج از کشور به داخل و ضرورت گسترش اطلاع رساني و اقدامات پيشگيرانه به منظور جلوگيري از ارتکاب جرايم توسط ايرانيان خارج از کشور از جمله محورهاي اصلي مطرح شده در اين نشست تخصصي بودند. در اين جلسه، جعفر جوانبخت، سرپرست اداره کل پيگيري و هماهنگي امور کارگروههاي شوراي عالي، با اشاره به نبود آمار دقيق از تعداد و پراکندگي ايرانيان دربند در کشورهاي مختلف دنيا، گفت: يکي از دلايل اصلي نبود آمار دقيق ايرانيان زنداني در کشورهاي مختلف، امتناع خود زندانيان از ارائه اطلاعات و دلايل زنداني شدن خود است. جوانبخت اضافه کرد: بايد توجه داشت، دفاع از حقوق ايرانيان دربند در خارج از کشور به معناي دفاع از جرم ارتکابي توسط آنان نيست، بلکه دفاع و صيانت از حقوق انساني و قانوني آنان است. رضا اويسي، معاون اداره کل امور ايرانيان خارج از کشور وزارت خارجه، در اين جلسه، با اشاره به آمار موجود در وزارت متبوع خود درخصوص ايرانيان دربند در خارج از کشور، گفت: طبق آمار، در حال حاضر حدود 4500 تا 5000 زنداني ايراني در زندان‌هاي کشورهاي مختلف دنيا دوره محکوميت خود را سپري مي کنند و نبود آمار دقيق در خصوص تعداد زندانيان ايراني در خارج از کشور ناشي از امتناع خود فرد زنداني از ملاقات با بخش هاي کنسولي وزارت امور خارجه بويژه در کشورهاي اروپايي و آمريکاي شمالي است، چرا که طبق قوانين اين کشورها، ملاقات نمايندگي هاي کنسولي يک کشور با زنداني، برخلاف درخواست و تمايل خود او ميسر نخواهد بود. وي ادامه داد: برخي زندانيان ايراني بويژه درآمريکا و کشورهاي اروپايي به دليل داشتن تابعيت مضاعف، ترجيح مي دهند از حقوق قانوني و شهروندي خود در کشور ميزبان بر اساس تابعيت اکتسابي خود استفاده کنند و کشور مادري خود را به دلايل متعدد در جريان دستگيري و محکوميت خود قرار ندهند. البته در کشورهاي آسياي جنوب شرقي وضعيت متفاوت است و خود مقامات محلي به محض بازداشت تبعه يک کشور، نمايندگي آن کشور را جهت تکميل پرونده و اقدامات قانوني در جريان مي گذارند، بنابراين آمار دقيقتري درخصوص کميت زندانيان ايراني در کشورهاي اين منطقه از جهان وجود دارد. اويسي با اشاره به آزادشدن 497 ايراني دربند در کشورهاي جهان طي 9 ماهه اول سال جاري از طريق اقدامات کنسولي خاطر نشان کرد: اين زندانيان بيشتر از کشورهاي عربستان، امارات، ارمنستان، صربستان و فيليپين هستند. وي با تاکيد بر ضرورت صيانت از حقوق شهروندي ايرانيان در خارج از کشور، به انعقاد تفاهم نامه هاي استرداد و انتقال محکومين به داخل کشور با کشورهاي مختلف جهان اشاره کرد و ادامه داد: در همين راستا مقرر شده است حدود 40 نفر ار اتباع ايراني زنداني در تايلند به داخل کشور انتقال يابند. اويسي گفت: قرارداد استرداد و انتقال محکومين با کشورهايي چون جمهوري آذربايجان، ارمنستان، تاجيکستان، تايلند، قطر و ... منعقد شده است که اميد است با وجود برخي کارشکني ها توسط لابي هاي آمريکايي، صهيونيستي و انگليسي انعقاد اين تفاهم نامه ها بصورت گسترده تري دنبال شود. نماينده اداره کل امور ايرانيان خارج از کشور وزارت خارجه با بيان اين‌که قوه قضاييه در نظر دارد صندوقي را براي حمايت مالي از خانواده هاي زندانيان دربند در خارج از کشور تاسيس کند، تصريح کرد: با ايجاد اين صندوق، خانواده اين زندانيان مي توانند به شکل آبرومندانه نسبت به رفع معضلات و مشکلات مالي و رفاهي خود در نبود سرپرست خانوار اقدام کنند. اويسي همچنين با تاکيد بر اين‌که بيشتر محکومين ايراني در زندان‌هاي کشورهاي آسياي جنوب شرقي به دليل حمل و قاچاق مواد مخدر بويژه مواد مخدر صنعتي دستگير و زنداني شده اند، خواستار تشديد نظارت و پيگيري مراجعي چون اداره کل مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي در فرودگاه‌ها و مبادي خروجي کشور به منظور جلوگيري از قاچاق مواد مخدر به خارج از مرزها شد. همچنين علي عليزاده، نماينده دفتر حقوقي و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري، در اين جلسه، با تاکيد بر ضرورت اطلاع رساني مناسب به هموطنان درباره قوانين کشورهاي ميزبان در راستاي پيشگيري از ارتکاب جرائم، گفت: بسياري از هموطنان ما به دليل عدم آگاهي از قوانين کشور ميزبان، دچار مشکل مي شوند که ضروري است اطلاع رساني در بحث پيشگيري از ارتکاب جرم جزء اولويت هاي دستگاههاي مربوطه قرار گيرد. عليزاده اضافه کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري به عنوان نهادي تخصصي تعامل مناسبي با سازمان‌هاي مختلف بين المللي از جمله دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد دارد و برنامه ريزي و سياست گذاري در خصوص زندانيان ايراني در کشورهاي مختلف که در ارتباط با حمل مواد مخدر دستگير و زنداني شده اند، يکي از برنامه هاي اصلي اين ستاد بوده است. در ادامه اين جلسه، کيوان نخجواني، نماينده اداره کل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر، با انتقاد از اطلاعات متشتت و بعضاً متناقض درباره تعداد و پراکندگي زندانيان ايراني خارج از کشور، خواستار ارائه آمار دقيق و منسجم در اين ارتباط از سوي نهادهاي ذيربط شد. وي گفت: هرگونه برنامه‌ريزي و سياست گذاري در راستاي حفظ و صيانت از حقوق زندانيان ايراني و ساماندهي و پيگيري وضعيت آنها مستلزم وجود آمار دقيق از کم و کيف هموطنان زنداني در خارج از کشور براي هرگونه اقدام و برنامه ريزي است. در پايان جلسه، جوانبخت، سرپرست اداره کل پيگيري و هماهنگي کارگروه هاي شوراي عالي، با اشاره به ضرورت و اولويت شناسايي ده کشور داراي بيشترين تعداد ايرانيان زنداني پيشنهاد کرد که اعزام هيات‌هاي تخصصي به منظور بررسي وضعيت ايرانيان زنداني، استرداد و يا تخفيف مجازات آنان در دستور کار قرار گيرد.