رشد ۸ درصدی تعرفه ویزیت پزشکان

ايسنا/ بر اساس ابلاغ هيات وزيران، ويزيت پزشکان در سال ۱۳۹۸ بالغ بر هشت درصد افزايش يافت. هيات وزيران به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه و سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنين تاييد شوراي‌عالي بيمه سلامت، ‌ روز گذشته جزييات تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در سال ۱۳۹۸ را ابلاغ کرد. کليات تعرفه‌هاي خدمات پزشکي سال ۱۳۹۸ پس از چند سال، قبل از آغاز سال جديد در هيات دولت تصويب شد؛ به‌طوري که اين تعرفه‌ها در بخش دولتي به طور ميانگين ۱۰ و در بخش خصوصي ۱۳ درصد رشد داشت. شوراي‌عالي بيمه سلامت به استناد بند ب ماده ۹ قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور مکلف است که هر ساله نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، ‌ درمان و تشخيص در کشور اعم از دولتي، غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع در مصارف و قيمت واقعي اقدام و مراتب را پس از تاييد سازمان برنامه و بودجه قبل از پايان هر سال، براي سال بعد جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند. بر اين اساس تعرفه ويزيت پزشکان در بخش دولتي و خصوصي هشت درصد، هتلينگ بخش دولتي ۱۵ درصد و هتلينگ بخش خصوصي ۲۵ درصد رشد داشته است. همچنين جزء حرفه‌اي ضريب K صفر درصد و جزء فني ضريب K در بخش دولتي ۱۵.۲۵ درصد و در بخش خصوصي ۲۵ درصد رشد داشته است. بنابر مصوبه هيات وزيران براي سال ۱۳۹۸ بخش خصوصي، تعرفه خدمات پزشکان، دندان‌پزشکان عمومي و دکتري تخصصي در علوم پايه (PHD) پروانه‌دار ۲۷۰ هزار ريال، پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشکان عمومي داراي مدرک دکتري تخصصي در علوم پايه ( MD-PhD) ۴۱۰ هزار ريال، پزشکان فوق‌تخصص، ‌ دوره تکميلي تخصصي (فلوشيپ) و متخصص روان‌پزشکي ۵۲۰ هزار ريال، پزشکان فوق‌تخصص روان‌پزشکي و دوره تکميلي تخصصي (فلوشيپ) روان‌پزشکي ۵۹۰ هزار ريال، کارشناس ارشد پروانه‌دارد ۲۲۰ هزار ريال، کارشناس پروانه‌دار ۱۹۰ هزار ريال تعيين شده است. بر اين اساس با توجه به اينکه در سال جاري کل سبد تعرفه‌ها در بخش دولتي رشدي ۱۰ درصدي را به خود ديده، طبيعتا سهم مردم در پرداخت اين هزينه‌ها نيز مطابق با تعرفه دولتي و ۱۰ درصد خواهد بود. از آنجا که با اجراي طرح تحول سلامت، خط قرمز وزارت بهداشت همواره عدم افزايش پرداخت از جيب مردم بوده و در راستاي کاهش فرانشيز پرداختي مردم حرکت شده، ‌ بايد تلاش شود که اين افزايش تعرفه‌ها، افزايش پرداخت از جيب مردم را در حوزه سلامت به دنبال نداشته باشد و طبق قوانين توسعه‌اي کشور به زير ۳۰ درصد کاهش يابد. همچنين با توجه به کمبود منابع سازمان‌هاي بيمه‌گر و گاها تاخير چند ماهه اين سازمان‌ها در پرداخت مطالبات پزشکان و مراکز درماني طرف قرارداد، سوال آن است که با اين افزايش تعرفه‌ها، آيا تمهيدي براي جبران آن در بودجه ساليانه سازمان‌هاي بيمه‌گر پيش بيني شده است يا خير؟ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد