مهر/ رئيس دادگستري قم گفت: برخي قوانين مانند قانون محکوميتهاي مالي به دليل در برگرفتن موضوع مهريه و نفقه و زنداني شدن زوج با نگراني علما روبرو شده است.
حجتالاسلام حمزه خليلي در ديدار قضات و کارکنان دستگاه قضائي استان قم با رئيس قوه قضائيه که شامگاه چهارشنبه در مرکز آموزش قوه قضائيه در قم برگزار شد، با اشاره به ابلاغيه رهبر معظم انقلاب در ارتباط با توسعه و تحول، اظهار کرد: مقوله توسعه امري بيروني و رها شدن از گذشته و ورود به نظام جديد است و اين دو متغير نيازمند تعريف پروژهاي در زمان معين است.
وي افزود: تحول امري دروني و ناشي از تغييرات ساختارها و دگرگوني است و اگر در کارکردها دگرگوني رخ ندهد تحولي نخواهيم داشت.
رئيس دادگستري استان قم با بيان اينکه فناوري حاصل زايش توسعه در قوه قضائيه است، گفت: امروز در دوره تحول قرار داريم که بايد ساختارها و کارکردها تغيير کند و اينگونه مسائل از مواضع مديريتي است.
وي اضافه کرد: دستگاه قضا، قوهاي است کاملاً مستقل و لازم است در مباحث مالي و اداري استقلال داشته باشد و در اين راستا لازم است به تحول برسيم و براي رسيدن به تحول بايد از وابستگي خارج شويم.
حجتالاسلام خليلي با اشاره به برخي قوانين که موجب نگراني علما شده است، گفت: ماده ۳ محکوميتهاي مالي از آن جمله است که حتي افراد محکوم به پرداخت مهريه را شامل ميشود و راهي زندان ميشوند.
بازار