فارس/ رئيس کانون سردفتران و دفتر ياران از پايان اختلاف موجود ميان پليس و دفاتر اسناد رسمي براي صدور سند خودرو خبر داد.
محمدرضا دشتي اردکاني در نشست خبري گفت: در 6 ماه امسال 7 ميليون و 369 هزار و862 سند در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده که اين آمار در مدت مشابه سال گذشته افزايش 132 هزار سند را نشان ميدهد.
وي افزود: در سازمان ثبت اسناد تحولات زيادي شکل گرفته و در رابطه با ارتقاء سند رسمي بررسيهاي لازم در حال حاضر در کميسيون قضايي مجلس در حال انجام است چرا که طرح ارتقاي اسناد رسمي از سوي سازمان ثبت اسناد به مجلس ارسال شده است.
رئيس کانون سردفتران و دفتر ياران در مورد بروز تخلفات در دفاتر اسناد رسمي گفت: در 6 ماهه امسال 684 بازرسي داشتهايم که بيشتر تخلفات شکلي و مربوط به استعلام نگرفتن دفاتر بوده است. دفاتر از 4 مرجع رسمي سازمان بازرسي، ثبت اسناد، امور مالياتي و کانون سردفتران تحت نظارت قرار ميگيرند و تخلفات در اين حوزه بسيار پايين است.
اردکاني گفت: به همين دليل اعزام تيمهاي بازرسي از سوي اين مراجع براي نظارت بيشتر به عملکرد دفاتر اسناد رسمي انجام ميشود.
وي در مورد افزايش تعرفه دفترخانهها گفت: طي 4 سال گذشته عليرغم افزايش تورم تعرفه دفاتر تغيير نکرده و اين در حالي است که ما پيشنهاد افزايش تعرفه را دادهايم که پس از تائيد رئيس قوه قضائيه اعمال خواهد شد. البته ما چون بخشي از جامعه هستيم به گونهاي ميتوانيم اين تعرفهها را افزايش دهيم که فشار روي مردم نيايد البته درصد افزايش تعرفه هنوز مشخص نيست.
رئيس کانون سردفتران و دفتر ياران گفت:از ميان 7 هزار و 300 دفتر اسناد رسمي 5 هزار و 900 دفتر به معني واقعي زير خط فقر هستند. اکنون چندين ماه از زمان افزايش قانوني تعرفه گذشته و بايد تعرفه به روز شود.
اردکاني در مورد شاخص تعيين سردفتر گفت:اين شاخص با توجه به جمعيت و درآمد تعيين ميشود که به ازاي هر 15 تا 20 هزار نفر بايد يک دفترخانه ايجاد شود که اکنون افزايش دفاتر معادل تعطيلي ساير دفاتر است و جذب سردفتر نيز بر اساس قانون خلاف است.
وي در مورد موضوع انحصار طلبي در ميان دفاتر اسناد رسمي گفت:در طول سال نزديک به 80 نفر بر اساس ماده 69 قانون به عنوان سردفتر جذب ميشوند. اين در حالي است که 50 هزار متقاضي سردفتري وجود دارد و اگر بخواهيم اين تعداد افراد را جذب کنيم 50 سال زمان ميبرد. بنابراين انحصاري وجود ندارد.
رئيس کانون سردفتران و دفتر ياران با تاکيد بر اينکه تعرفه دفاتر بايد هر 4 سال يک بار مورد بازنگري قرار گيرد، گفت: اقدامات کارشناسي آن از سوي کانون انجام شده و منتظريم تا ابلاغ شود.
اردکاني در مورد صدور سند خودرو نيز گفت: در گذشته اختلافي بين پليس و دفترخانهها براي صدور سند خودرو وجود داشت که با ماده 29 قانون تخلفات رانندگي اين اختلافات پايان يافت. به طوري که اکنون پليس کار تعويض پلاک را انجام ميدهد و دفاتر اسناد رسمي سند خودرو صادر ميکنند.
وي افزود: در6 ماهه امسال 22 هزار سند خودرو صادر شدکه اين افزياش نشاندهنده اين است که مردم به سمت ثبت سند خودرو روي آوردهاند.
رئيس کانون سردفتران و دفتر ياران در رابطه با قانون پيش فروش آپارتمان گفت:دفاتر آمادگي دارند که قانون پيش فروش آپارتمان را ثبت کنند و پيشنهاد بنده اين است که اگر در سامانه ثبت اسناد اين موضوع ثبت شود مشکلاتي مانند وضعيتي که در 65 آپارتمان در شهر ري رخ داد تکرار نميشود. بايد براي پيش خريد ساختمانها مردم به دفاتر اسناد رسمي مراجعه کنند و آن را ثبت کنند و دفترخانهها ملزم هستند سند پيش فروش ساختمان را صادر کنند.
اردکاني در مورد اسکن اسناد دفترخانهها گفت: در اين موضوع بحثهاي مفصلي انجام شده آئيننامه آن به تصويب رسيده است. تائيد نهايي شده و قرار است ظرف يکي دو هفته آينده به امضا و تائيد برسد و به اين ترتيب اسناد در دفاتر با اسکن شدن در برابر تخريب مقاوم ميشوند.
وي همچنين از صدور گواهي تسويه حساب مالياتي در دفاتر خبر داد و گفت: تا به امروز گواهي مالياتي باعث اين ميشد که مردم چندين سفر درون شهري داشته باشند. بنابراين تصميم گرفتهايم که در 800 دفتر در تهران به صورت پايلوت و سپس در 1700 دفتر در استان تهران گواهي مالياتي که طي يک روز صادر کنيم و اميدواريم سازمان مالياتي امکانات خود را بسيج کند تا بتوانيم در سراسر کشور اين اقدام را انجام دهيم.
رئيس کانون سردفتران و دفتر ياران همچنين گفت: قرار نيست که قولنامهها حذف شوند. بلکه قرار است ساماندهي شوند و مشاوران املاک طبق قانون موجود فعاليت خواهند کرد و در سال آينده ساماندهي لازم انجام خواهد گرفت.
اردکاني گفت:در 6 ماهه امسال 569 ميليارد و 178 ميليون و 548 هزار و 291 تومان حق ثبت وصول و به حساب خزانه واريز شده است که اين ميزان در مقايسه با سال گذشته 149 ميليارد و 880 ميليون تومان افزايش داشته است.
وي همچنين در مورد صدور سند تک برگ در دفاتر اسناد رسمي گفت: کارگروههايي در رابطه با اين موضوع ايجاد شده اما هنوز نهايي نشده و ما مشکلات قانوني در اين زمينه داريم و با توجه به ظرفيتهاي قانوني بايد اصلاحاتي در آن انجام گيرد که در آينده نزديک آن را اعلام خواهيم کرد.
بازار