طلاق دادن سهمیه بندی شد؛ راه حل یا پاک کردن صورت مسئله؟

فارس/ بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه از امروز 5 بهمن، براي ثبت طلاق در هر يک از دفاتر ، محدوديت و سقف معيني تعيين شد و اين در حالي است که به نظر مي‌رسد اين راه چندان مناسبي جهت کاهش طلاق و مديريت کنترل درآمدهاي دفاتر نيست و سوال اينجاست که اگر هدف کنترل درآمدهاي دفاتر و رانت در اين حوزه بوده است چرا براي ثبت ازدواج محدوديتي قائل نشده است. ذبيح الله خدائيان رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو،سه ماه پيش بود که اعلام کرد: اکثر دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق از توزيع ناعادلانه درآمدها ناراضي هستند و اعتقادشان اين است برخي ها از رانت هاي استفاده مي کنند تا افراد را به سمت برخي دفاتر سوق دهند. وي تاکيد کرده بود که در صدد هستند تا سامانه اي را در اين رابطه ايجاد کنند تا بدين ترتيب، سقف درآمدي براي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق تعيين شود. به گفته مسؤولان ثبت اسناد، در شش ماهه نخست امسال ۳۱۶ هزار و ۷۱۶ واقعه ازدواج ثبت شده است که ۹ درصد کاهش را نشان مي‌دهد و در همين مدت ۱۰۱ هزار طلاق ثبت شده است که ۲ درصد کاهش را نشان مي‌دهد. براين اساس سازمان ثبت به دنبال کاهش زد وبند ها در دفاتر طلاق و ازدواج برآمد به گونه اي که اعلام شد در ۶ ماهه نخست امسال براي ۲۷۰ سردفتر و دفتريار متخلف حکم انفصال موقت صادر شد و براي ۲۳ نفر نيز حکم صلب صلاحيت صادر شده است. همچنين بيش از ۵۰ نفر از دلالان و کارچاق کن‌ها در اين مدت شناسايي شدند و پرونده‌هاي آن‌ها براي تحويل به دستگاه قضا آماده شده است. حالا پس از گذشت چندماه از اين اظهارنظر، علي مظفري رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق به خبرنگار فارس از اعلام سقف ثبت طلاق در دفاتر خبر داد. وي گفت: بر اساس بخشنامه جديد قوه قضائيه، ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمي با محدوديت و سقف معيني انجام خواهد شد. رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در مورد تعيين سقف ثبت طلاق گفت: سقف تعيين شده بر اساس شاخص هاي مختلفي خواهد بود و در هر شهري متفاوت است اما اين گونه است که در سال نبايد از يک ميانگيني افزايش يابد، به طور مثال در يک شهر يک تعداد ثبت طلاق مجاز شناخته مي شود و در صورتي که دفاتر از اين سقف عبور کرده و طلاق بيشتري را ثبت کنند، متخلف شناخته مي شوند. پس از اين اظهار نظر و سروصدا کردن موضوع مسقف شدن ثبت طلاق، خبر رسيد که از امروز 5 بهمن 98، دفاتر داراي محدوديت براي ثبت طلاق شده اند. در اين بخشنامه آمده که با درخواست کانون سردفتران ازدواج‌ و طلاق و موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه براي ثبت طلاق در هر يک از دفاتر طلاق محدوديت و سقف معيني تعيين شد. بر اين اساس براي ثبت طلاق در هر استان با توجه به ميزان جمعيت سقفي تعيين شده است و دفترخانه‌هاي طلاق مجاز به ثبت طلاق بيشتر از حد مجاز نيستند. ميزان ثبت طلاق در دفترخانه‌هاي طلاق استان‌هاي مختلف به شرح ذيل است: