سختگیریهای جدید در مورد کرونا؛ از تعطیلی صنوف تا محدودیت ورود به شهرها
تسنيم/ رئيس کميته اجتماعي ستاد ملي مقابله با کرونا، جزئيات طرح جديد اعمال محدوديتها را تشريح کرد. حسين ذوالفقاري در تشريح جزئيات طرح کاهش زنجيره انتقال بيماري کرونا گفت: ما اگر کمکي نتوانيم به حوزه بهداشت و درمان و قطع زنجيره بيماري کنيم، نميتوانيم شاهد کاهش شيوع بيماري باشيم. ما هنوز به قله نرسيدهايم و به سير نزولي شيوع بيماري نرسيدهايم. ضرورت دارد همه مردم همکاري کنند و تلاش کنيم زنجيره را قطع کنيم که در غير اينصورت امکانات کشور ممکن است جوابگوي تعداد بيماران نباشد. وي ادامه داد: طرحهاي زيادي مطرح شده است؛ به خاطر مشکلاتي که ممکن بود به جود آورد به اجماع نرسيد تا اينکه طرح روز گذشته به تصويب رسيد. کساني که قصد مسافرت دارند از همين الان بايد سفر را لغو کنند رئيس کميته اجتماعي ستاد ملي مقابله با کرونا گفت: اين طرح شامل تشديد محدوديتها خواهد بود؛ اول اينکه کساني که قصد مسافرت دارند از همين الان بايد سفر را لغو کنند. چون در اين طرح اينطور ديده شده که فقط ساکنان شهرها اجازه ورود به شهرها خواهند داشت و غيرساکنان نهايتا اجازه عبور از کنارگذر شهرها خواهند داشت. دوم اينکه کساني که الان در مسافرت هستند، نميخواهيم براي آنها تعجيل داشته باشيم اما ميخواهيم که در اولين فرصت به محل سکونت خود برگردند و افرادي که در شهرهاي خود هستند براي سفر برنامهريزي نکنند. ذوالفقاري گفت: در برخي شهرها، کارمندان و کارگراني هستند که خارج از شهر محل فعاليت هستند که شايد محل سکونت آنها نيست. براي اينها هم تدابير اتخاذ شده که استانداريها با کارتهاي شناسايي يا کارتهاي جديد امکان جابجايي داشته باشند. اما به هرحال هر نوع محدوديتي بخواهيم ايجاد کنيم قطعا براي عدهاي مشکل ايجاد خواهد کرد و عمده موفقيت با همکاري مردم خواهد بود. هر نقطهاي که محل تجمع مردم باشد تعطيل ميشود وي گفت: سومين اقدام، محدوديت سفرهاي برونشهري خواهد بود که بنابر اعلام استانداران ميزان لزوم سفرهاي ريلي، هوايي و زميني صورت ميگيرد و همه اين موارد با رعايت پروتکلهاي بهداشتي خواهد بود. تمام وسايل نقليه باري، امدادي، انتظامي، درماني، اورژانس و آتشنشاني مستثني خواهند بود. محور چهارم، تعطيلي، بوستانها، مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزشي و ورزشي خواهد بود که در اختيار استانداران قرار ميگيرد. هر نقطهاي که به نوعي محل تجمع مردم باشد به استانداريها ابلاغ شده تا تعطيل شوند. رئيس کميته اجتماعي ستاد ملي مقابله با کرونا گفت: اصنافي هستند که بايد قطعا فعال باشند و به مردم خدمات ضروري دهند و حتي محدوديت فعاليت ندارند و استانداريها بايد در اين زمينه همراهي و همکاري کنند. گروه دوم گروهي هستند که بايد حتما تعطيل شوند که ليست آنها تهيه شده و تا پايان طرح اجازه فعاليت ندارند. گروهي هم هستند که فعاليت آنها در حد ضرورت براي خدمترساني به مردم به عهده استانداريها گذاشته شده است. همه مراسم رسمي و غير رسمي لغو ميشود ذوالفقاري گفت: محور پنجم طرح، ممنوعيت برگزاري هرگونه مراسم رسمي و غيررسمي است که مستلزم هرگونه تجمع افراد است و استانداريها بايد همه اين برنامهها را لغو کنند که بالاترين مصداق اين امر لغو سفر مقام معظم رهبري به مشهد و سخنراني ايشان در حرم مطهر امام رضا بود. فعاليت ادارات و دستگاههاي دولتي براساس بخشنامه معاون اول رياست جمهوري خواهد بود که برخي ابهامات ايجاد شده است. بخشي از 2 ميليون کارمندان اداري دولت کاملا تعطيل هستند، بخشي هم مثل بهداشت و امداد و انتظامي و آتشنشاني، الزاما بايد مستقر باشند. درصد کمي باقي ميمانند که قرار است براساس دستورالعمل معاون رئيسجمهور با حداقل حضور، ادامه فعاليت بدهند. جريمه سنگين در انتظار متخلفان وي ادامه داد: ضمانت اجراي اين طرح اين است که اگر رانندگان خودروها که ورود آنها به شهرهاي غيرمحل سکونت ممنوع شده است، به اين شهرها ورود کنند و مرتکب تخلف شوند، تا يک ماه خودروهاي آنها توقيف و 500 هزار تومان نيز جريمه خواهند شد. اصنافي که از اين مقررات تخلف کنند به مدت يک ماه محل کسب آنها پلمب خواهد شد. قرار شد خودروهاي متخلف پس از ثبت تخلف، به شهر محل سکونت برگردند و مراحل بعدي جريمه و توقيف در شهر محل سکونت انجام شود. رئيس کميته اجتماعي ستاد ملي مقابله با کرونا گفت: عزم راسخ براي اجراي طرح در تمام سطوح ايجاد شده است؛ اجراي اين طرح يک مطالبه عمومي است و مردم منتقد هستند که چرا تصميم قاطع براي کنترل شيوع بيماري گرفته نميشود. هرچند اجراي هر طرحي با هر جزئياتي منتقدان و موافقاني خواهد داشت. اين طرح با لحاظ همه شرايط صورت گرفته است. همه دادستانهاي و مراجع انتظامي کشور پشت اجراي اين طرح هستند تا با قاطعيت کامل و احترام لازم اجرا شود.اميدواريم با هماهنگي مردم اين طرح اجرا شود. در حد ضرورت هم تأکيد شده که با جديت و کنترل لازم طرح اجرا شود. در قوانين جزايي ما براي کساني که رعايت اصول بهداشتي را نکنند و در شيوع بيماري کشنده نقش داشته باشند هم مجازات سنگيني پيشبيني شده که اميدواريم استفاده از اين مجازات سنگين لازم نباشد.