ايرنا/ رييس سازمان توسعه تجارت الکترونيک، ثبت اسناد غير فيزيکي در سامانه تدارکات الکترونيکي را بستري مناسب براي حذف رويه هاي کاغذي و حضوري دانست و گفت: ارسال نسخ فيزيکي از نخستين روز شهريورماه سال جاري براي پاکت‌هاي ب و ج ممنوع شد.


«علي رهبري» روز شنبه در نشست خبري به صورت مجازي با بيان اينکه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به عنوان يکي از ابر سامانه‌هاي کشور براي خريد و فروش هاي دولت است اظهار داشت: از اين پس تمام فرآيند مناقصه و مزايده‌ها براي ثبت يک قرارداد و معامله بين دولت و طرف معامله در اين سامانه انجام مي‌شود و تمامي اسناد از جمله فراخوان، پيشنهاد بخش خصوصي، صورت وضعيت و باقي اسناد در اين سامانه بارگذاري خواهد شد که به منظور حذف اسناد فيزيکي انجام مي شود.
وي افزود: با ايجاد امکانات فعلي حجم فعاليت در اين زمينه براي بخش خصوصي کمتر مي شود و نيازي به اسکن و بارگذاري و در اختيار قرار دادن اسناد به صورت فيزيکي نيست و دسترسي نظارتي نيز مطمئن تر، برخط و بدون تشريفات خواهد بود.
رييس سازمان توسعه تجارت الکترونيک با بيان اينکه ارسال نسخ فيزيکي از نخستين روز شهريورماه سال جاري براي پاکت‌هاي ب و ج ممنوع شده و دستگاه‌ها موظف به دريافت نکردن نسخ فيزيکي هستند و بخش خصوصي نيز موظف است آنها را ارسال نکند تصريح کرد: پاکت ب اطلاعات مربوط به مشخصات فني و سوابق شرکت ها است و پاکت ج نيز اطلاعات مربوط به قيمت را در خود دارد.
رهبري با بيان اينکه ثبت اسناد الکترونيکي در اين سامانه بستر خوبي را فراهم مي کند تصريح کرد: اميدواريم با استفاده از مباني قانوني توسعه الکترونيکي رويه هاي کاغذي و حضوري حذف شود و دستگاه ها با تجهيز فعاليت هاي خود به امضاي الکترونيکي صرف زمان و هزينه را کاهش دهند.
وي با بيان اينکه پيش از اين براي مناقصات امضا و مهر صاحبان و پاکت مهر و موم شده از مهمترين شرايط شرکت بود خاطرنشان کرد: در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت امضاي اسناد توسط صاحبان سرمايه مجاز مي شود و مهر و موم نيز با گواهي مهر سازماني انجام مي شود که در نتيجه به بهبود رسيدگي کمک مي کنند.
وي تاکيد کرد: اميدواريم هر چه زودتر رويه اسناد الکترونيک ديجيتال در رسيدگي قضايي و شعب دادگاه مورد استفاده قرار بگيرد زيرا يکي از مشکلات دستگاه هاي نظارتي دريافت اسناد فيزيکي است که قصد داريم با برخط کردن دسترسي قضات نياز به اسناد فيزيکي از ميان برود زيرا با الکترونيکي شدن اسناد اعتبار آنها افزايش مي يابد که اميدواريم با همکاري خوب قوه قضايي و تغزيرات اين گام نيز برداشته شود.
رييس سازمان توسعه تجارت الکترونيک با بيان اينکه هيچ ممانعتي براي استفاده امضاي الکترونيک در سامانه هاي ديگر وجود ندارد خاطرنشان کرد: امضاهاي ثبت شده ذيل مرکز گواهي در هر سامانه اي داخلي به کار گرفته خواهد شد.
رهبري همچنين در خصوص مشکلات خريدهاي اينترنتي در زمان شيوع ويروس کرونا اظهار داشت: با توجه به افزايش ناگهاني قيمت برخي کالاها شکايات از سايت هاي فروش اينترنتي نيز افزايش پيدا کرد اما به طور مستمر تيم نظارت با اين کسب و کارها تعامل داشتند و در پي افزايش شکايات مردمي جلساتي براي پاسخگويي برگزار شد.
وي افزود: بسياري از اين مشکلات مرتفع شده اما برخي از سايت هايي که تغييري در روند کاري خود نداشتند با مسدود شدن درگاه هاي پرداخت آنها کسب و کارشان تعليق شد اما نبايد فراموش کرد که برخي از مشکلات ايجاد شده تنها معطوف به سايت هاي فروش نبودند بلکه تامين کنندگان کالاها و افزايش تقاضاي خريد بازار را با مشکلاتي مواجه کرد که در صدد رفع آن برآمديم تا مردم آسيب کمتري در اين زمينه متحمل شوند.

صدور و تمديد کارت بازرگاني بدون مشکل انجام مي شود
رهبري با اشاره به اينکه ۹۰ درصد فعاليت انبارها در سامانه جامع تجارت ثبت مي شود تاکيد کرد: ثبت ورود و خروج کالا کار بسيار سختي است که بايد با تمام انباردارها، شرکت هاي حمل و نقل و توزيع کالا مذاکراتي صورت گيرد که حوزه گسترده اي است.
وي با اشاره به ۲۰ هزار بازرگان فعال خاطرنشان کرد: بررسي انواع کالاها و زنجيره پيگيري آن عددي ميليوني است که با دسته بندي کالاها اين روند به آرامي در حال انجام شدن است و قصد داريم تا در دست خرده فروش مالکيت کالا را دنبال کنيم و توانستيم با اين روند در زمان بحران احتکار کنندگان را پيدا و آنها را الزام به فروش کالاي مورد نظر کنيم.
به گفته وي، در سامانه جامع تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونيک متولي زيرساخت ها است و در هر بخشي پيگيري مسائل مربوطه متولي در حاکميت دارد.

رشد ۱۰۳ درصدي معاملات الکترونيک
رهبري همچنين با بيان اينکه ضريب نفوذ به اينترنت با رشد سه درصدي نسبت به سال گذشته به ۹۴ درصد رسيده است تصريح کرد: نرخ کاربران به عنوان خريداران الکترونيکي بالقوه با ۲۸ درصد رشد نسبت به سال قبل به عدد ۸۹ درصد رسيد.
رهبري با بيان اينکه حجم اسمي معاملات تجارت الکترونيکي با رقم ۴۲۳ هزار ميليارد تومان با ۱۰۳ درصد رشد نسبت به سال قبل مواجه شد تاکيد کرد: مبلغ هر خريد الکترونيکي به طور ميانگين ۲۷۹ هزار تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل ۴۹ درصد رشد داشته است و تعداد کل معاملات تجارت الکترونيکي رقم ۱.۵ ميليارد تومان را تجربه کرد که نسبت به سال قبل ۳۶ درصد رشد را نشان مي دهد. 
وي با بيان اينکه تعداد معاملات الکترونيکي دولتي حدود ۲۵۱ هزار عدد بوده که نسبت به سال قبل حدود ۱۰۶ درصد رشد داشت گفت: سهم تعداد تراکنش‌هاي خريد اينترنتي از طريق درگاه پرداختي اينترنتي از کل تراکنش‌هاي بانکي حدود ۴ درصد است و بر همين اساس سهم شاغلان تجارت الکترونيکي از کل شاغلان ۱۱ درصد برآورد شده که نسبت به سال قبل ۸۳ درصد رشد داشته است.
رييس سازمان توسعه تجارت الکترونيک با بيان اينکه با رشد ۱۱ درصدي نسبت به سال گذشته ۶۱ هزار واحد کسب و کار الکترونيک داراي نماد اعتماد شده اند خاطرنشان کرد: شيوع ويروس کرونا در اسفند ۹۸ موجب افزايش ۴ درصدي در تعداد تراکنش‌هاي خريد اينترنتي و رشد ۲۳۶ درصدي در مبلغ اين تراکنش‌ها نسبت به بازه زماني مشابه در سال ۹۷ شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar