ايسنا/ با بررسي نتايج پژوهش‌هاي دو دهه اخير، مشخص شد «همسرگزيني نادرست»، «نقص دانش و مهارت همسران»،‌ «عملکرد نامطلوب همسران» و «شرايط نامطلوب اقتصادي» باعث طلاق در خانواده‌ها شده است. مي‌توان با اجراي دوره‌هاي آموزشي و مشاوره‌اي از سوي نهادهاي مسئول، الزام همسران به شرکت در آن و همچنين در نظر گرفتن ضمانت اجراي قانوني مناسب، گام‌هايي در کاهش پديده طلاق برداشت.

در سال‌هاي اخير پديده طلاق در ايران رشد زيادي داشته و پيامدهاي منفي آن در جامعه قابل مشاهده است. پژوهش‌هاي بسياري در زمينه طلاق در کشور انجام شده و محققان اين موضوع را از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار داده‌اند.

پژوهشگران دانشگاه الزهرا در يک مطالعه فراتحليل نتايج اين پژوهش‌ها را در بازه زماني ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۷، مورد بررسي قرار دادند. اين پژوهشگران با بررسي ۷۰ پژوهش، عوامل بروز پديده طلاق و پيامدهاي منفي آن را ارزيابي کردند تا بتوانند بر اساس اين يافته‌ها راهکارهاي مناسبي براي کاهش آن ارائه کنند.

شهره روشني استاديار مطالعات زنان، مريم تافته کارشناسي جامعه‌شناسي و زهره خسروي استاد روان‌شناسي دانشگاه الزهرا، پژوهشگراني بودند که در اين مطالعه همکاري داشتند.

براي انجام اين پژوهش، با جست‌وجو در وب‌سايت پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (irandoc)، بانک اطلاعات نشريات کشور (magiran)، پايگاه مجلات تخصصي نور (noormags)، مرکز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (sid) و پرتال جامع علوم انساني (ensani)؛ تمامي مقالات علمي پژوهشي، پايان‌نامه‌ها و طرح‌هاي پژوهشي در زمينه طلاق در بازه زماني ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۷ استخراج شدند.

موضوعاتي مثل طلاق عاطفي، متغيرهاي روان‌شناسي و طلاق، متغيرهاي اجتماعي و طلاق، مسائل حقوقي طلاق، طلاق توافقي، مقايسه وضعيت اشخاص طلاق‌گرفته و عادي، فرزندان طلاق، طلاق به عنوان عامل و نتيجه آسيب‌ها، نگرش به طلاق، سبک زندگي افراد طلاق‌گرفته و تجربه زيسته زنان مطلقه موضوعاتي هستند که در اين پژوهش‌ها مورد بررسي قرار گرفته‌اند.

بررسي‌ها نشان داد که بيشترين موضوعي که در مطالعات به آن پرداخته شده «طلاق عاطفي» است که ۱۸.۵ درصد از پژوهش‌ها به آن اختصاص داده شده‌است و در رتبه دوم موضوع «متغيرهاي روان‌شناسي» مثل سازگاري، تنظيم هيجاني، هوش هيجاني، اضطراب، افسردگي قرار دارند.

دلايل طلاق در کشور و راهکارهاي کاهش آن
با بررسي نتايج اين پژوهش‌ها مشخص شد که عوامل موثر بر طلاق در چهار دسته کلي «همسرگزيني نادرست»، «نقص دانش و مهارت همسران»، «عملکرد نامطلوب همسران» و «شرايط نامطلوب اقتصادي» قرار دارد.

ازدواج ناآگاهانه، نداشتن بلوغ لازم براي ازدواج، عدم برخورداري از سلامت رواني، شخصيتي و اخلاقي، تزلزل پايه‌هاي ايمان، عدم واقع‌گرايي در معرفي خود و شناخت همسر و عدم تناسب فردي و خانوادگي همسران در زمينه‌هاي مختلف؛ در دسته همسرگزيني نادرست قرار مي‌گيرند که بخش قابل توجهي از طلاق‌ها ريشه در اين موارد دارد. مهم‌ترين راهکار براي کاهش اين نوع ازدواج‌ها آموزش جوانان و خانواده‌ها در زمينه نحوه صحيح انتخاب همسر است.

نقص دانش و مهارت همسران شامل انتظارات و توقعات غيرمنطقي همسران از هم، ضعف همسران در مهارت‌هاي رفتاري و شخصيتي، نداشتن شناخت کافي از يکديگر، عدم تفاهم و درک متقابل، ناتواني در حل اختلافات، نارضايتي جنسي و عاطفي همسران و برآورده‌نشدن نيازها و انتظارات است.

در اين موارد اگرچه همسرگزيني به شيوه صحيح صورت گرفته، ولي به دليل نداشتن آگاهي و مهارت‌هاي لازم براي ايفاي نقش همسري، در تعاملات زناشويي مشکلات جدي به وجود آمده است و در نهايت به طلاق منجر خواهد شد. بنابراين براي کاهش طلاق‌هايي که ناشي از اين عوامل هستند، بايد براي آموزش مهارت‌هاي مورد نياز همسران در زندگي زناشويي برنامه‌ريزي کرد.

عدم مسئوليت‌پذيري و انجام ندادن وظايف نقش همسري، تعارض نقش و تقسيم کار نامناسب، برآورده نشدن نيازها و انتظارات، چشم و هم‌چشمي و مصرف‌گرايي، استفاده نادرست از فضاي مجازي، معاشرت‌هاي غيراخلاقي و ناپسند، اعتياد به مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلي و خيانت زن و مرد از عملکردهاي نامطلوب همسران است که باعث طلاق مي‌شوند. براي کاهش طلاق‌هاي ناشي از اين موارد بايد با شناسايي اين همسران و ارائه دوره‌هاي آموزشي و خدمات مشاوره‌اي، عملکرد آن‌ها را اصلاح کرد.

دسته آخر از دلايل طلاق در جامعه، وجود شرايط نامطلوب اقتصادي مثل چالش تامين هزينه‌هاي خانواده به دليل تورم، عدم امنيت شغلي، بيکار شدن مرد و عدم توانايي تامين مسکن مناسب است.

براي کاهش اين طلاق‌ها بايد متوليان اقتصادي کشور با تدوين سياست‌هاي اقتصادي مناسب، برنامه‌هاي عملياتي در راستاي ايجاد امنيت شغلي و اقتصادي و رفاه خانواده‌ها اجرا کنند.

راهکارهاي کاهش پيامدهاي منفي طلاق
پژوهش‌هاي بررسي‌شده علاوه بر عوامل مؤثر بر طلاق، به پيامدهاي منفي طلاق براي زنان و فرزندان نيز پرداخته‌اند. راهکارهاي کاهش اين پيامدهاي منفي شامل: رفع چالش‌هاي حقوقي و خلاهاي قانوني، آموزش والدين براي به حداقل رساندن آسيب‌هاي طلاق براي فرزندان، ارائه خدمات مشاوره‌اي براي زنان و فرزندان، فرهنگ‌سازي براي حمايت خانواده از زنان مطلقه و نيز اصلاح نگرش جامعه به زنان مطلقه و فرزندان طلاق، حمايت از اشتغال زنان مطلقه و کسب اطمينان از پذيرش کامل و متعهدانه فرزند ناتني پيش از ازدواج مجدد، هستند.

اقدامات ضروري براي کاهش طلاق
پژوهشگران بر اساس نتايج به‌دست‌آمده از اين بررسي‌ها، راهکاري را در پنج مرحله پيشنهاد دادند:
گام اول: تنظيم محتواي مناسب براي تدريس در دوره‌هاي آموزشي مهارت‌هاي همسرداري براساس نظر متخصصان، متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي استان‌هاي مختلف؛

گام دوم: شناسايي افراد متخصص و شايسته براي تدريس در هر استان و تاييد صلاحيت آن‌ها پس از شرکت در دوره‌هاي تربيت مربي؛

گام سوم: شناسايي مشاوران متخصص و متعهد براي اجراي مشاوره‌هاي هنگام ازدواج و برگزاري دوره‌هاي آموزشي و تاييد صلاحيت آن‌ها؛

گام چهارم: کمک گرفتن از فارغ‌التحصيلان توانمند جوياي کار در رشته‌هاي مرتبط از قبيل روان‌شناسي و مشاوره براي کاهش هزينه‌هاي اجراي برنامه ارزيابي و پايش منظم ميزان موفقيت در زندگي زناشويي؛

گام پنجم: طراحي سامانه جامع خانواده موفق با هدف اجراي بهينه راهکارها، از طريق تسهيل دسترسي به افراد پس از ازدواج براي ارزيابي‌هاي دوره‌اي، شناسايي افراد نيازمند خدمات مشاوره‌اي، پيگيري نتايج خدمات و ارائه خدمات آموزشي و مشاوره‌اي متناسب با نيازهاي خانواده‌ها در هر مرحله از زندگي.

نتايج اين مطالعه به صورت مقاله علمي پژوهشي با عنوان «فراتحليل پژوهش‌هاي طلاق در ايران در دو دهه اخير (۱۳۷۷-۱۳۹۷) و ارائه راهکارهاي کاهش طلاق و پيامدهاي منفي آن براي زنان و فرزندان» در فصل‌نامه «زن در توسعه و سياست» دانشگاه تهران منتشر شده است.

اين مقاله از يک طرح پژوهشي در سال ۱۳۹۷ با حمايت مالي معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري، استخراج شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar