ايسنا/ معاون هماهنگي اموراقتصادي وتوسعه منطقه اي وزارت کشور گفت: اميدوارم نمايندگان دستگاه هايي که اجرائي شدن اهداف دولت براي حمايت از مرزنشينان و ساماندهي رويه کولبري درحيطه تکاليف آنها قرار دارد، با خبرخوش درجلسه روز چهارشنبه حضور يابند.

بابک دين پرست از برگزاري نشست نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي ودارائي، صنعت، معدن وتجارت، بانک مرکزي، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استانداراي هاي آذربايجان غربي، کرمانشاه وکردستان براي بررسي آخرين اقدامات دستگاهها براي اجرائي شدن آيين نامه ساماندهي مبادله کالا در بازارچه هاي موقت مرزي- موسوم به کولبري، در روزچهارشنبه مورخ ۲۶-۶-۱۳۹۹ خبر داد.
دبيرشوراي توسعه وامنيت پايدارشرق وغرب کشور در همين راستا تاکيد کرد: بعد ازسه سال سياست گذاري و برنامه ريزي مناسب دولت براي حمايت از مرزنشينان در استانهاي مشمول(آذربايجان غربي، کرمانشاه، کردستان و سيستان و بلوچستان)، هيچ عذري براي عدم اجراي تصويبنامه هاي دولت پذيرفته نيست.

دين پرست ضمن اشاره به همکاري هاي صميمانه دستگاههاي مرتبط در اين خصوص اظهار اميدواري کرد: نمايندگان دستگاه هايي که اجرائي شدن اهداف دولت براي حمايت از مرزنشينان وساماندهي رويه کولبري، درحيطه تکاليف قانوني آنها قرار دارد، با خبرخوش از رفع معدود موانع باقيمانده براي بهره مندي هموطنان عزيز مرزنشين از۴۲۰۰ ميليارد تومان تخفيف سود بازرگاني مصوب دولت، در جلسه روز چهارشنبه ۲۶ مردادماه در وزارت کشور حضور يابند.

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت کشور اعلام کرد: گزارش اقدامات دستگاه ها ونتيجه تصميمات ومذاکرات جلسه، ضمن ارسال جهت استحضار رييس جمهور، درپايان نشست روز چهارشنبه، بطور شفاف و دقيق، ازطريق اصحاب رسانه، به استحضار افکارعمومي خواهد رسيد.

مرور سوابق تلاش هاي وزارت کشور در ساماندهي مبادلات مرزي
دين پرست همچنين ضمن مرور روند تدوين و تصويب و نهايي شدن آيين نامه ساماندهي مبادله دربازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي، يادآوري کرد: پيش نويس مشترک وزارت کشور و دستگاه هاي اجرايي مرتبط، تحت عنوان" آيين نامه ساماندهي مبادله دربازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي"در هفتم مرداد ماه ۱۳۹۶ به تصويب هيأت وزيران رسيده و به دستگاه هاي ذيربط ابلاغ شده و اصلاحيه بعدي آن نيز درسيزدهم خرداد ۱۳۹۷ ، ازتصويب دولت گذشته و بر اساس آن، سالانه مبلغ ۴۲۰۰ ميليارد تومان به عنوان معافيت سود بازرگاني، به منظور حمايت از هموطنان عزيزمان که در استان هاي آذربايجان غربي،کردستان،کرمانشاه وسيستان وبلوچستان، به فعاليت کولبري مبادرت مي ورزيدند،تخصيص يافت.

وي ادامه داد: درگام بعدي، وزارت کشور با همکاري وزارت صنعت، معدن وتجارت، نسبت به تعيين فهرست اقلام قابل ورود توسط مرزنشينان وکولبران اقدام نموده که اين فهرست در۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷، به تصويب هيات وزيران رسيد. اما وجود برخي موانع در مسير پياده سازي مصوبه مذکور، منجربه توقف کامل مبادلات قانوني کالا، توسط کولبران، از مبادي رسمي شد.

معاون اقتصادي وزير کشور در ادامه يادآور شد: به منظور"بررسي چگونگي اجراي قانون ساماندهي مبادلات مرزي وآئين نامه مربوطه"، تيم اقتصادي وزارت کشور، ازبيستم خرداد لغايت ۲۴ تيرماه ۹۸، به استان هاي مذکور عزيمت که با همراهي وهمکاري دستگاه ها و ارگان‌هاي اجرايي ذي ربط، ازجمله استانداري ها، وزارت صنعت، معدن وتجارت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش جمهوري اسلامي ايران، نيروي انتظامي،گمرک ايران وستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ازتمامي بازارچه هاي يادشده بازديد کرده ونسبت به احصاي اهم موانع ومشکلات اجرائي موجود در مسير اجراي تصويبنامه دولت اقدام نموده است.

وي افزود: پس از انجام بررسي هاي دقيق ميداني ، برگزاري جلسات متعدد و استعلامات به عمل آمده، نتايج آن به همراه مجموعه اي ازپيشنهادات دقيق، در راستاي رفع موانع موجود درمسير اجراي تصويبنامه دولت، درتاريخ پانزدهم تيرماه سال گذشته، ازسوي وزيرمحترم کشور، براي استحضار رئيس جمهور ارسال شده که منجر به صدور ابلاغيه اي از سوي جناب آقاي دکتر روحاني رئيس جمهوري، به عنوان وزراي کشور، جهادکشاورزي، صنعت، معدن وتجارت، اموراقتصادي ودارايي، امورخارجه، ارتباطات وفناوري اطلاعات، معاونين رئيس جمهور و رؤساي سازمان هاي برنامه و بودجه واداري واستخدامي کشور، رئيس کل بانک مرکزي، مشاور رئيس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و همچنين رؤساي سازمان ملي استاندارد ايران وستاد مرکزي مبارزه باقاچاق کالا و ارز گرديده است.

دين افزود: در اجراي دستور رياست جمهوري و به منظور پيگيري براي اخذ نتايج اقدامات دستگاه هاي اجرايي پيرامون تکاليف ابلاغي، اصلاح آيين نامه ساماندهي مبادله کالا در بازارچه هاي موقت مرزي، در دستورکارپيگيري قرارگرفت و نهايتا منجر به ابلاغ تصويب نامه يازدهم ديماه ۱۳۹۸ هيئت وزيران شده که طبق مفاد آن مقررگرديده است:"واردات کالاهاي مشمول منوط به ثبت آماري وتأييد منشاء ارز توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مطابق دستورالعمل ابلاغي کارگروهي مرکب ازبانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران(مسئول ) و وزارتخانه هاي کشور وصنعت، معدن وتجارت و با رعايت استانداردها و ضوابط دستگاه هاي ذي ربط ومقررات بهداشتي وقرنطينه اي است"، باشد.

دين پرست اضافه کرد: بانک مرکزي نيز درجلسه يازدهم اسفند ماه سال گذشته کارگروه منتخب، با" واردات کالاهاي مشمول مصوبه مورخ ۲۴بهمن ماه ۱۳۹۷ هيات وزيران، منوط به ثبت آماري مراتب درسامانه جامع تجارت با تأمين ارز مربوطه ازمحل حساب ارزي اشخاص يا ارزحاصل ازصادرات مرزنشيني با رعايت استانداردها وضوابط دستگاه هاي ذيربط و مقررات بهداشتي وقرنطينه اي" موافقت نموده و مصوبه کارگروه مذکور نيز، درتاريخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۸، ازسوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به وزارت صنعت، معدن وتجارت ابلاغ شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar