باشگاه خبرنگاران/ دادستان نظامي‌ استان تهران گفت: کشف حجاب و عادي سازي بي حجابي، عملي خلاف قانون محسوب مي‌شود.
 
غلامعباس ترکي دادستان نظامي‌ استان تهران درباره ارسال پيامک‌هاي کشف حجاب اظهار کرد: اين پيامک‌ها حاوي مطالب مربوط به کشف حجاب در داخل خودرو است که توسط دوربين‌هاي ترافيکي متعدد در سطح شهر ثبت و ضبط شده و يا بر اساس گزارش‌هاي ماموران قانوني مستند شده است، اين طرح با همکاري و مشارکت مردم اجرا مي‌شود.

وي افزود: در مواردي که گزارش آن‌ها توسط پليس يا افرادي که در اين زمينه داراي مسئوليت‌هاي قانوني هستند اعلام مي‌شود، ممکن است در بين ده‌ها و صد‌ها پيامکي که ارسال مي‌شود، اشتباهي رخ دهد و ما آن را رد نمي‌کنيم؛ گزارش ضابطان اگرچه واجد آثار قانوني است ليکن پليس منطبق با اهداف اين طرح، پيامک مرحله اول را صرفا جهت هشدار به مالک ارسال مي‌کند و در مرحله دوم نيز به اخطار و توجيه و اخذ تعهد اکتفا مي‌کند، لذا اين مراحل اوليه معمولا به توقيف خودرو و احضار شهروندان منجر نمي‌شود.

دادستان نظامي استان تهران گفت: اما در مرحله سوم و در صورت تکرار، پليس مراتب توقيف خودرو را در سامانه ثبت و اخطاريه لازم را براي مالک خودرو ارسال مي‌کند و در مرحله چهارم متخلف علاوه بر توقيف خودرو با تشکيل پرونده به مرجع قضايي نيز معرفي خواهد شد، معتقديم مالکان قانوني همواره بايد به اين موضوع واقف باشند که مسئوليت قانوني استفاده کننده خودرو به ايشان نيز برمي‌گردد.

حفظ کرامت انساني شهروندان در دستور کار است
ترکي تصريح کرد: از فرآيند اقدامات پليس بازديد و جلساتي را با مسئولان اين امر برگزار کرديم و تأکيد شد در اجراي مطلوب مقررات قانوني و دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌هاي انساني شهروندان، نکاتي را مد نظر قرار دهند.

وي با اشاره به اجراي مطلوب فرآيند طرح ناظر گفت:  در اين زمينه نکاتي مدنظر است، اول اينکه با توجه به احتمال بروز خطا، توقيف خودرو و اعمال مقررات قانوني بايد با روش يکسان در يک فرآيند دقيق و شفاف صورت گيرد و توقيف خودرو قابل اعتراض و تجديدنظر باشد؛ يعني همان گونه که تصميم يک قاضي قابل اعتراض است، اگر در اين زمينه هم تخلفي تشخيص داده شود؛ چنانچه مالک يا متصرف قانوني دفاعيات يا توضيحاتي داشته باشد بايد استماع و بررسي مجدد انجام شود.

وي ادامه داد: رسيدگي به اعتراض و دفاعيات از اين حيث مهم است که حق دفاع و کرامت انساني شهروندان مورد رعايت قرار گيرد، لذا پيش بيني فرآيند رسيدگي مجدد به اعتراض‌ها يکي از موضوعاتي است که به آن تأکيد داريم؛ علاوه بر آن فرآيند توقيف خودرو و رسيدگي به اعتراضات بايد با سرعت لازم صورت گيرد، به نحوي که کسب و کار شهروندان با اختلال مواجه نشود.

کشف حجاب و عادي سازي بي حجابي مخالف با ارزش‌ها است
دادستان نظامي استان تهران گفت: موارد شکايت شهروندان از اجراي اين طرح کمتر از يک درصد بوده و بخش زيادي از مراجعات مردم که مدعي خلاف واقع بودن گزارش‌ها هستند به موضوع صحت سنجي طرح‌هاي ناظر و کيفيت و مدت توقيف خودرو مربوط مي‌شود و  از اين رو روش و ملاک انتخاب گزارش دهندگان، آموزش مستمر آنان، نظارت بر اتقان گزارش‌ها و کوتاه‌تر شدن مدت توقيف و فرآيند بررسي‌ها حائز اهميت است؛ به نظر مي‌رسد نحوه ثبت و مستندسازي تخلف با استفاده از نرم افزار‌هاي مناسب قابل ارتقاء است کاملا روشن است که ارتقاي کيفيت اجراي طرح، افزايش مراکز رسيدگي در تهران شهر‌هاي بزرگ و فراهم شدن بستر و امکان ثبت اعتراض مجازي از مراجعات حضوري يا تراکم مراجعين خواهد کاست و در نتيجه موجب رعايت بيشتر دستورالعمل‌هاي هاي بهداشتي و رضايتمندي بيشتر مردم خواهد شد.

دادستان نظامي استان تهران افزود: اکثريت قريب به اتفاق مردم معتقد و ملتزم به مباني ديني و اخلاقي بوده و خواهان تأمين بستر مناسب براي برقراري امنيت اجتماعي هستند. طرح ناظر هم با مشارکت فعال مردم و نظارت دستگاه قضايي در حال اجرا است؛ با اين حال چنانچه اشکالاتي در فرآيند‌ها وجود داشته باشد، کيفيت اجراي آن قابل اصلاح است. خودرو حريم خصوصي نيست و کشف حجاب و عادي سازي بي حجابي، عملي مخالف با ارزش‌ها و هنجار‌هاي جامعه و خلاف قانون محسوب مي‌شود، لذا پليس در اجراي کلي اين طرح مورد حمايت دستگاه قضايي است.

ترکي تصريح کرد: البته معتقديم همزمان با برخورد‌هاي قانوني، اقدامات نرم فرهنگي با استفاده از فرهنگ غني ايراني-اسلامي نيز مورد توجه بيشتر متوليان فرهنگي قرار گيرد. دادسراي نظامي با بازديد‌هاي منظم از مراکز مختلف انتظامي و اعمال نظارت لازم، با رويکرد پيشگيرانه و فعال ضمن حفظ اقتدار پليس، به دنبال تحکيم قانونمداري و افزايش رضايتمندي مردم است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar