آخرین وضعیت پرونده رومینا اشرفی

ايلنا/ وکيل مدافع مادر رومينا اشرفي با بيان اينکه قوانين ما نه تنها اثر پيشگيرانه ندارد بلکه جرم زا هستند، گفت: ما خلأهاي قانوني زيادي در مقررات کيفري داريم که دادگاه نميتواند اين خلأها را پر کند.
ابراهيم نيکدل مقدم در خصوص آخرين وضعيت پرونده رومينا اشرفي، اظهار کرد: پرونده در شعبه دو دادگاه کيفري يک استان گيلان رسيدگي شد و ما تقاضاي فرجام خواهي کرديم و فعلاً هنوز شعبات ديوان تعيين نشده است.
وکيل مدافع مادر رومينا اشرفي افزود: ما خلأهاي قانوني زيادي در مقررات کيفري داريم که دادگاه نميتواند اين خلأها را پر کند و تا قانون نباشد دادگاه نميتواند ورود کند.
وي گفت: بحث افساد في الارض را نيز مطرح کرديم که آن هم به دور از منطوق صريح مقررات است و بعيد است که پدر رومينا را مفسد في الارض بدانند. البته ما موافق اعدام نيستيم و به نظر من بايد براي قاتل مجازاتي تکميلي تعيين ميشد تا بتواند آثار مجازات اصلي مانند اقامت اجباري در يک محل دور افتاده يا ممانعت از حضور در محل اقامت قبلي را تعيين کند.
نيکدل مقدم به ناکارآمد بودن قوانين و وابستگي به مباحث فقهي اشاره کرد و گفت: مشکل ما، ريشهاي، فرهنگي و اجتماعي است و قوانين جزاي ما برگرفته از مباني فقهي است که بعضا کارکرد خود را با شرايط امروز از دست داده اند. در کشور ما در بخش قوانين فقط حقوقدانان نيستند که تصميم ميگيرند بلکه افرادي قوانين را تصويب ميکنند که تبحري در مباحث جرم شناختي ندارند.
اين وکيل دادگستري بيان کرد: براي پيشگيري از وقوع جرمهاي اين چنيني ميتوانيم تجربياتمان را ارائه و راهکارهايي پيشگيرانه را مورد بررسي قرار دهيم. پيامد اجتماعي صرفاً نبايد سرکوب گرايانه باشد بلکه بايد بازدارنده باشد.
وي اضافه کرد: قوانين ما نه تنها اثر پيشگيرانه ندارد بلکه بعضا جرمزا هستند. در بحث هاي کيفري بايد قوانين به نحوي باشد که مانع از وقوع جرائم شود.