برگزیده

"سند خودرو" را محضری کنیم یا نه؟!

تسنيم

بروزرسانی 1399/11/13 - 16:36

تسنيم/ اختلافات درباره تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي با اظهارنظرهاي جديد از سوي برخي مسئولان پليس راهور ناجا دوباره اوج گرفت؛ طي روزهاي اخير، يک از مسئولان ناجا گفته "ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي اختياري است."

اختلاف پليس راهور و کانون سردفتران و دفترياران در خصوص الزام داشتن يا نداشتن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي، دعوايي بيش از 10 ساله است که به‌تازگي با اظهارنظرهاي جديد از سوي چند مسئول پليس راهنمايي و رانندگي، وارد مرحله جديد شده است.
مسئولان پليس راهور براي اثبات ادعاي خود مبني بر الزامي نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر، حکم ديوان عدالت اداري است که قيد "الزام" را برداشته است.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان اصفهان: ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي اختياري شد!

سرهنگ محمدرضا محمدي، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان اصفهان 11 بهمن‌ ماه گفته بود: "با توجه به حکم ديوان عدالت اداري مبني بر اينکه برگ سبز صادره از سوي ناجا در حکم سند قانوني خودرو است، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي اختياري است."
اين مقام مسئول پليس راهور همچنين تأکيد کرده است: از آنجا که مراجع قضايي، مالکيت وسايل نقليه موتوري را تنها از پليس استعلام مي‌کنند، بنابراين سند صادره از سوي پليس از اعتبار بسيار بالاتري برخوردار است و شهروندان بايد مراقب باشند که هيچ خودرويي را بدون برگ سبز آن خريداري نکنند.
اين اظهارنظر رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان اصفهان با توجه به حکم ديوان عدالت اداري صورت گرفته است که در آن آمده: "برگ سبزهاي صادره از سوي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در حکم سند قانوني است."

جانشين پليس راهور ناجا: برگ سبز سند مالکيت خودرو مورد تأييد و قانوني است
البته پيش از اين و در آذر ماه امسال هم سردار سيد تيمور حسيني، جانشين پليس راهور ناجا طي گفت‌وگويي گفته بود: "براي ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي هيچ الزامي وجود ندارد؛ سند سبز مالکيت خودرو کافي و مورد تأييد و قانوني است و هيچ منع قانوني ندارد و نيازي به حضور در دفاتر ثبت اسناد [براي تنظيم سند خودور] نيست."
سردار حسيني تأکيد کرده بود: "ديوان عدالت اداري مرجعي است که اين قانون را تصويب کرده و در دل قوه قضائيه است؛ به همين دليل هموطنان ما نگران اين موضوع نباشند و بنابر قاعده اعلام شده، نقل و انتقالات را انجام دهند ضمن اينکه ديگر به هزينه‌اي هم که براي ثبت سند در دفاتر بايد پرداخت مي‌شد، نياز نيست."

توافقات زير پا گذاشته شد؟
اين اظهارنظرها در حالي بيان شده‌اند که پيش از اين کانون سردفتران و دفترياران از توافق با ناجا براي پرهيز از هرگونه اظهارنظر در خصوص الزامي بودن يا اختياري بودن تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي خبر داده بود؛ اين توافق از آن جهت حاصل شده بود تا به اختلافات بيش از اين دامن زده نشود!
به هر حال اين اظهارنظرهاي رسمي پليس راهور هنوز با پاسخ و واکنش کانون سردفتران و دفترياران مواجه نشده است.
جالب اينکه ناجا با اشاره به حکم ديوان عدالت اداري ثبت سند رسمي خودرو را اختياري مي‌داند و کانون سردفتران و دفترياران هم با اشاره به ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و نيز، تبصره يک قانون ماليات بر ارزش افزوده، ثبت سند رسمي براي اموال منقول و غيرمنقول را الزامي دانسته و خواستار تداوم الزامي بودن ثبت سند خودرو است.

نگاهي به عملکرد قوه قضائيه در حوزه سند خودرو
پيش از اين يکي از سردفتران با ثبت شکايت در ديوان عدالت اداري، توانسته بود رأي مطلوب کانون سردفتران و دفترياران مبني بر الزامي بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد را اخذ کند که ناجا به آن واکنش نشان داد و با استفاده از ماده 79 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، حکم نقض رأي را بگيرد.
در اين ماده آمده است: "در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان رأي قطعي شعب ديوان را خلاف «بيّن شرع» يا قانون تشخيص دهند، رئيس ديوان فقط براي يک بار با ذکر دليل پرونده را براي رسيدگي ماهوي و صدور رأي به شعبه هم‌عرض ارجاع مي‌کند؛ رأي صادر شده قطعي است.»
با درخواست نيروي انتظامي آراي صادر شده به شعبه هم‌عرض ارسال و در شعبه 26 ديوان عدالت اداري نقض شد!

اصرار و انکار، موازنه معکوس دفاتر اسناد رسمي و پليس راهور
يکي از سردفتران با ارسال نامه‌اي خطاب به رئيس قوه قضائيه، خواستار نقض رأي ديوان عدالت اداري است که در آن گفته: برگ سبزهاي صادره از سوي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در حکم سند قانوني است.

در متن نامه خطاب به آيت‌الله رئيسي آمده است: "با توجه به اينکه دادنامه 4514 مورخ 21 /10 /1398 صادره از سوي شعبه 24 تجديد نظر ديوان عدالت اداري که در رد دادنامه شماره 0440 مورخ 18 /3 /98 و دادنامه شماره 0335 مورخ 98/3/1 صادره از شعبه 31 آن مرجع صادر گرديده به دلايل ذيل بر خلاف بيّن قانون و شرع است، فلذا از محضر مبارک حضرتعالي تقاضاي اعمال ماده 79 قانون ديوان و قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري را دارم ... چون طبق مفاد ماده 362 قانون مدني انتقال مالکيت مبيع (در اينجا خودرو) از فروشنده به خريدار از آثار بيع است، و انجام عمل حقوقي بيع، به موجب متن صريح ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و تبصره يک قانون ماليات بر ارزش افزوده از وظايف ذاتي و انحصاري دفاتر اسناد رسمي است، نه پليس راهور ناجا که طبق همين قانون وظيفه‌اش تعويض پلاک خودرو است ... صدور برگ سبز که پليس آن را برخلاف قانون سند مالکيت وسيله نقليه مي‌نامد بعد از هر تعويص پلاک توسط پليس راهور وجاهت قانوني نداشته و اين اقدام خارج از وظايف پليس است، و وضع آئين‌نامه مذکور در اين قسمت (صدور سند مالکيت وسيله نقليه) توسط هيئت محترم وزيران از آن حيث که بر خلاف صريح متن و روح ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي است، مي‌بايست سال‌ها قبل در هيئت عمومي ديوان لغو مي‌گرديد، زيرا تا مالکيت مالي از جمله خودرو به‌موجب عمل حقوقي بيع در دفاتر اسناد رسمي از فردي به فرد ديگر انتقال نيابد، نه کسي مالک و دارنده آن مال مي‌گردد، و نه آن‌ مال از مالکيت کسي خارج مي‌شود، فلذا توسل شعبه 24 تجديد نظر ديوان به اين بند از آيين‌نامه مذکور و رد دادنامه شماره 0440 مورخ 18 /3 /98 شعبه 31 بدوي به استناد آن، خلاف صريح و بيّن قانون و شرع است، چرا که آيين‌نامه در مقابله با قانون تاب مقاومت ندارد و با وضع آيين‌نامه بر خلاف قانون نمي‌توان جلوي اجراي قانون را گرفت ..."

تمامي فعاليت‌هاي ديواني در کشور يک هدف را دنبال مي‌کنند، دادن حس آرامش و امنيت به مردم؛ تلاش‌هاي دوگانه ناجا و کانون سردفتران و دفترياران براي اختياري يا الزامي کردن سند خودور، بدون شک نفع جمعي را دنبال مي‌کند اما در اين ميان، عنصر و انگيزه کسب درآمد، موضوعي است که نبايد به راحتي از کنار آن گذر کرد.

البته دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري‌ها هم از ناحيه انتقال سند خودرو کسب درآمد مي‌کنند و بدون هيچ بگير و ببندي، ماليات و عوارض در زمان انتقال خودرو از مالکان آن اخذ مي‌شود. ناجا هزينه متعارف تعويض پلاک را دريافت مي‌کند و دفاتر هم حق‌التحريرهاي قابل توجهي را دريافت مي‌کند که با توجه به پرس‌وجوي خبرنگار تسنيم از تعدادي از دفاتر، مبلغ آن در سال جديد ميلادي و در يک ماه گذشته براي برخي خودروها افزايش بسياري داشته است.

اگر تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي ملغي شود، اين دفاتر بخش بزرگي از درآمد خود را از دست خواهند داد؛ هر چند هنوز مشخص نيست که با حذف دفاتر از چرخه نقل و انتقالات خودرو، ناجا با همين هزينه‌هاي فعلي برگ سبز را صادر خواهد کرد يا براي خود حق‌التحرير در نظر خواهد گرفت!

هر چه هست، اختلافي است که حل و فصل آن نيازمند صدور يک حکم قاطع و هميشگي از سوي شخصي مانند رئيس قوه قضائيه است تا همه به آن تمکين کنند و مردم به دليل آنکه نمي‌دانند کدام استدلال را بپذيرند، دچار هراس و تشويش نشوند.