ستون بدون موضوع خراسان: حکم دندانپزشک متجاوز عراقی و انتظار مردم
خراسان
بروزرسانی
خراسان /حميدرضا ناسخ: پرونده دندانپزشک متجاوز عراقي يکي از طولاني ترين و بحث برانگيزترين پرونده هاي تجاوز در سال هاي اخير مي باشد پرونده اي که از سال ۸۲ تاکنون همچنان در دادگاه هاي مختلف اعم از عمومي، انقلاب و کيفري دست به دست شد و چند بار براي آن احکام زندان و شلاق صادر شد و در نهايت هم هيچ يک از احکام صادره قطعيت نيافت. اما سه شنبه تازه ترين حکم اين پرونده صادر شد و خبرگزاري مهر به نقل از سرپرست دادگاه هاي کيفري استان تهران خبر از صدور حکم حبس، تبعيد، شلاق و ۱۲سال محروميت از طبابت وي را اعلام کرد و همين خبرگزاري به نقل از يک منبع آگاه در دادگاه کيفري استان تهران در خبري ديگر اعلام نمود که دندانپزشک متجاوز عراقي در اين پرونده به زنا، فراهم کردن موجبات فساد و تهديد به ضررهاي شرفي و حيثيتي متهم شده است و قضات دادگاه او را به ۱۲سال محروميت از فعاليت پزشکي، ۱۷سال زندان، ۹۹ضربه شلاق و يک سال تبعيد به خوزستان محکوم کرده است. در توضيح ماجراي دندانپزشک عراقي بايد گفت که وي داراي مطب دندانپزشکي در ولنجک تهران بود و تعداد ۷۸زن و دختر را به بهانه بي حس کردن لثه دندان بيهوش کرده و سپس به آنان تجاوز و از آن صحنه ها فيلمبرداري کرده بود. در سال ۸۲ اين پرونده با شکايت يک تن از قربانيان به جريان افتاد و وي در محاکمات به دليل اين که به تجاوز به عنف اقرار ننموده بود و دادگاه تشخيص داده بود که قربانيان به زور مورد تجاوز قرار نگرفته بودند از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شد و به ۸سال و ۹سال زندان و شلاق محکوم شده بود حکمي که پس از آگاهي آيت ا... هاشمي شاهرودي رئيس وقت قوه قضائيه وي به آن اعتراض کرد و خواستار محاکمه متهم به اتهام افساد في الارض شد و سبب گشت محاکمه دندانپزشک متجاوز مجددا به جريان افتد تا اين که دوباره دادگاه کيفري استان تهران براي اين پرونده تعيين وقت کرد و پس از رفع نقص پرونده به دفتر رئيس فعلي قوه قضائيه ارسال شد و وي دستور رسيدگي به آن را صادر کرد.
در طول اين سال ها وقتي خبري از اعدام متجاوزان به عنف در روزنامه چاپ مي شد، مخاطبان ما گويي ناخودآگاه به ياد پرونده دندانپزشک عراقي مي افتادندو بارها پرسيدند از دندانپزشک متجاوز عراقي چه خبر؟!آن ها چه بسا اظهارات رئيس قوه قضاييه را در مورد برخورد قاطعانه با متجاوزين به جان و مال مردم که بارها از زبان آيت ا... آملي لاريجاني جاري شد را گوشزد مي کردند و همواره محاکمه سريع و قاطعانه دندانپزشک عراقي را مطالبه مي کردند. اکنون به اطلاع مخاطبان محترم مي رسانيم که صدور حکم فعلي پرونده دندانپزشک متجاوز به دنبال پي گيري هاي رئيس دستگاه قضا صورت گرفت که جاي بسي تقدير دارد اما ممکن است مردم و مخاطبان با مطالعه چنين حکمي به ديده تامل به اظهارات قاطعانه و کوبنده آيت ا... آملي لاريجاني در مورد برخورد قاطع و سريع با متجاوزان به نواميس مردم بنگرند، مردم در همين چند ماه اخير و حتي در سال گذشته قاطعيت دستگاه قضايي با متجاوزان و زورگيران را ديدند و محاکمه و مجازات سريع آن ها را شاهد بودند چه بسا از مجازات هاي قاطع به وجد آمدند اما راي فعلي دادگاه کيفري ممکن است آنان را به تامل وادارد. آن ها اگرچه در قاطعيت رئيس دستگاه قضايي شکي نخواهند داشت ولي اين سوال را نيز همواره در ذهن مرور خواهند کرد که چرا زيرمجموعه دستگاه قضا در پرونده دندانپزشک عراقي از اشارات و قاطعيت رئيس اين دستگاه غافل شده است و چرا پس از کش و قوس هاي فراوان حکمي را صادر کرده که مردم را نگران کرده است. مردم انتظار دارند دندانپزشک عراقي نيز همچون عقرب سياه و زورگيران اخير به اشد مجازات برسد منتظر اقدامات جديد دستگاه قضا يا حداقل توضيحاتي قانع کننده در اين باره هستيم.