اژه‌ای: قضات در صدور احکام بر اساس تشخیص خود و نه ضابطین عمل کنند

ايرنا/رئيس قوه قضاييه به قضات و همکاران دستگاه قضا متذکر شد که در صدور احکامي چون ممنوع‌الخروجي، ممنوع المعامله شدن، مسدود الحسابي، رأي توقيف اموال و املاک و هر نوع قراري که محدوديتي براي افراد ايجاد مي‌کند بر اساس تشخيص خود و نه ضابطين عمل کنند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در اولين نشست شوراي عالي قوه قضاييه با شوراي قضايي استان‌ها در دوره جديد مديريت دستگاه قضا که امروز از طريق ويدئو کنفرانس برگزار شد، به بيان توصيه‌هايي مهم و کاربردي به رؤساي دادگستري‌ها و دادستان‌هاي سراسر کشور براي تحقق دادرسي عادلانه پرداخت.
وي با تبريک رأي اعتماد قاطع مجلس به وزراي پيشنهادي دولت مردمي و آغاز به کار دولت سيزدهم همزمان با هفته دولت، همراهي و همياري براي پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي دولت جديد به ويژه رفع موانع توليد و حمايت از توليد ملي را از وظايف قوه قضاييه عنوان کرد.
محسني اژه‌اي اظهار داشت: هر چه قدر توليد در کشور توسعه يابد، اشتغال افزايش پيدا مي‌کند، بسياري از گرفتاري‌ها و مشکلات مردم برطرف مي‌شود و مردم مي‌توانند امور زندگي را بهتر اداره کنند.

---

بازار

---

کمک دستگاه قضا به دولت براي مبارزه با فساد و مفسدان و سودجويان
رئيس قوه قضاييه، کمک به دولت براي مبارزه با فساد و مفسدان و سودجويان را از ديگر مأموريت‌هاي دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: قوه قضاييه مصمم است دولت را در مقابله با کساني که در اين شرايط دشوار، کالاهاي اساسي مورد نياز مردم را به خاطر سودجويي بيشتر احتکار کرده، کالاهاي تقلبي مي‌فروشند و يا در نظام بازار اختلال ايجاد مي‌کنند، ياري دهد.

محسني اژه‌اي از همکاري قوه قضاييه با دولت براي رفع بسترهاي فساد نيز سخن گفت و ادامه داد: دستگاه قضايي در دوره تحول و تعالي گلوگاه‌هاي فساد در دستگاه‌هاي اجرايي را شناسايي کرده و به دولت اعلام مي‌کند. پيشتر نيز اين بسترهاي فسادزا به قوه مجريه اعلام شده بود، دولت نيز امروز مصمم است بسترهاي فساد را از بين ببرد و ما خود را موظف مي‌دانيم دولت را در اين کار خطير ياري دهيم.
رئيس دستگاه قضا همچنين با اشاره به مشکلات مردم در استان‌هاي مختلف، به رؤساي کل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي سراسر کشور مأموريت داد با برگزاري نشست‌هاي مشترک با ديگر مسئولان، مشکلات خاص هر استان را احصاء و براي حل آن‌ها هم‌انديشي و همکاري داشته باشند.
محسني اژه‌اي تصريح کرد: مسئولان قضايي استان‌ها بايد با احساس مسئوليت براي رفع مشکلات مردم پيشقدم شوند و با همفکري و همراهي مسئولان اجرايي مسائل و مشکلاتي که احتمال دارد در نيمه دوم سال و در فصل سرما به وجود آيد را مورد بررسي قرار دهند و از همين الآن براي حل آن‌ها راهکار بدهند.

وي در بخش ديگري از سخنانش به بيان توصيه‌هايي به همکاران قضايي سراسر کشور در راستاي توسعه دادرسي عادلانه و کاهش اطاله دادرسي و رفع مشکلات قضايي مردم پرداخت و گفت: اگر مي‌خواهيم دادرسي عادلانه، منطبق با ضوابط و به نفع نظام و مردم داشته باشيم بايد به تکاليف قانوني خود در رسيدگي هر چه بهتر به کار مردم عمل کنيم.

محسني اژه‌اي بر لزوم نظارت مستمر و دقيق رؤساي کل دادگستري‌ها و مديران بر زيرمجموعه‌شان تأکيد کرد و افزود: تجربه نشان داده اگر مديران بر فعاليت‌ها و عملکرد کارکنان يک سازمان نظارت مستمر و به موقع داشته باشند، بهره وري بالا رفته و خطاها کاهش مي‌يابد.
وي اين نکته را هم متذکر شد که مديران مي‌توانند با نظارت بر کار کارکنان و قضات، هر جا که ديدند آن‌ها با مشکلي در انجام مأموريت‌شان يا فرايند دادرسي مواجه شدند، آن‌ها را در حل مشکل و پيشبرد کارهايشان ياري دهند.
به گفته رئيس قوه قضاييه اجراي دستورالعمل حفظ کرامت در دستگاه قضايي ضروري بوده و حسن خلق در برخورد با مردم از تأکيدات دين مبين اسلام است و نبايد فقط به عنوان يک دستور اداري به آن نگاه کرد.
محسني اژه‌اي با بيان اين که برخورد شايسته يک مدير قضايي با همکاران و مراجعانش موجب افزايش رضايتمندي عمومي از مجموعه دستگاه قضا مي‌شود، تصريح کرد: درست است که حکم قاضي فصل الخطاب است، اما گاهي اثر رواني يک برخورد درست قاضي از حکم او بيشتر است.
رئيس قوه قضاييه در ادامه سخنانش اظهار داشت: اگر پرونده‌اي در دادگستري تشکيل مي‌شود، همان ابتدا بايد صلاحيت مرجع رسيدگي به آن مشخص شود تا بعد از چند ماه، شعبه‌اي که پرونده به آن ارجاع شده اعلام عدم صلاحيت نکند.
محسني اژه‌اي با بيان اين که هر پرونده مطابق قانون آئين دادرسي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اما در اجراي قانون مي‌توان تدبير داشت تا پرونده بهتر، دقيق‌تر و در کمترين زمان ممکن مورد رسيدگي قرار گيرد، به عنوان نمونه به موضوع پرونده‌هاي کثيرالشاکي اشاره و متذکر شد مي‌توان با يک تدبير درست، اجازه نداد تعداد شکات در اين نوع پرونده‌ها افزايش يابد.

وي ادامه داد: گاهي يک پرونده مالي چند شاکي محدود دارد، اما بازپرس يا قاضي به جاي آن که همان ابتدا شرايطي را فراهم کنند که متهم بتواند با نظارت مرجع قضايي حقوق افراد را عودت دهد و مردم هم در جريان در قرار گيرند تا درگير چنين مسائلي نشوند، با صدور قرار بازداشت باعث مي‌شوند تعداد شکات افزايش يابد.

لزوم فعال‌تر شدن مرکز توسعه شوراهاي حل اختلاف
رئيس قوه قضاييه بر لزوم فعال‌تر شدن مرکز توسعه شوراهاي حل اختلاف و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و سازمان‌هاي مردم نهاد براي حل اختلافات حقوقي در کاهش پرونده‌هاي قضايي از طريق داوري و ميانجيگري تاکيد کرد.
محسني اژه‌اي گفت: در شرايطي که کشور درگير کرونا شده  نمي‌توان انتظار داشت با اين حجم پرونده‌هاي موجود در دادگستري ها، کارها سريع پيش رود و در اين شرايط دقت و اتقان آرا نيز کم مي‌شود که بايد تلاش کرد تا حد امکان مسائل از طريق شوراهاي حل اختلاف حل و فصل شود.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به تنوع کيفيت و موضوع پرونده‌هاي قضايي اظهار داشت: برخي پرونده‌ها به امنيت جامعه ارتباط دارد که افرادي از طريق شرارت، سرقت، اخلال در بازار، فساد اقتصادي و کلاهبرداري‌هاي باندي يا جعل عنوان و انتساب خود به افراد و دستگاه‌ها و اقدامات ضد امنيتي تلاش مي‌کنند آسايش مردم را برهم زنند که بايد با آن‌ها سريع و قاطع برخورد شود.

محسني اژه‌اي در ادامه خطاب به دادستان‌ها و روساي کل دادگستري‌ها تاکيد کرد: با کساني که امنيت و آسايش مردم را به هم مي‌زنند و زندگي مردم را به بازي مي‌گيرند نبايد به هيچ وجه با اغماض برخورد شود و اگر به اين‌ها رحم کنيد به مردم و نظام ظلم کرده ايد.

رئيس دستگاه قضا بر لزوم اطلاع رساني درست و آگاهي بخشي به مردم نيز تاکيد کرد و ادامه داد: اطلاع رساني نبايد منحصر به خبررساني باشد؛ بلکه بايد شگردها و شيوه‌هاي جاعلين و کلاهبرداران و سارقان را براي مردم تبيين کنيم تا در دام آن‌ها نيفتند.
محسني اژه‌اي با بيان اين که در برخي پرونده‌ها ضرورتي براي بازداشت موقت متهم وجود ندارد، افزود: اگر فردي بر اساس ضرورت نيز به طور موقت بازداشت شد به محض تامين وثيقه لازم مي‌توان قرار وي را تبديل کرد و بايد دادستان‌ها و مسئولان دادسراي انتظامي قضات با نظارت دقيق بر روند صدور قرارها، از صدور قرارهاي غيرمناسب جلوگيري کنند.
رئيس قوه قضاييه به قرارهايي نيز اشاره کرد که براي افراد محدوديت ايجاد مي‌کنند و تصريح کرد: اگر ضابطي خواستار ممنوع الخروجي يا ممنوع المعامله شدن يا مسدود الحسابي يا توقيف اموال و املاک يا هر نوع محدوديتي براي افراد شد، قاضي بايد ضرورت موضوع را بررسي کرده و بر اساس تشخيص خود تصميم بگيرد نه ضابط.

وي با اشاره به تعدد مراجعي که در کشور دستور ممنوع الخروجي صادر مي‌کنند، از دولت خواست که براي اين موضوع نيز تدبيري بينديشد تا از مشکلات مردم کاسته و اگر کسي ممنوع‌الخروج شده بايد به او اعلام شود نه اين که در فرودگاه همراه خانواده‌اش متوجه شود نمي‌تواند از کشور خارج شود.

رئيس دستگاه قضا براي نمونه به اختيارات بانک‌ها و سازمان امور مالياتي براي ممنوع الخروج کردن افراد اشاره کرد و گفت که گاهي حتي به فرد اطلاع نمي‌دهند که ممنوع الخروج است و آن فرد همراه خانواده يا شرکاي کاري خود قصد انجام سفر دارد، اما در فرودگاه از خروجش جلوگيري مي‌شود که اين کار موجب اخلال در برنامه زندگي افراد مي‌شود و اگر قاضي بر اساس ضرورت، حکم به اِعمال يکي از محدوديت‌هاي قانوني داد، موضوع را رها نکند و به محض آن که مسئله حل شد، بلافاصله حکم به رفع محدوديت بدهد.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به نادر بودن مواردي که نبايد به افراد ممنوع الخروجي شان اطلاع داده شود، تصريح کرد: گاهي يک شرکت مسئله مالياتي دارد و سازمان امور مالياتي مديران سابق يا فعلي شرکت را ممنوع الخروج مي‌کند که هم بايد به آن‌ها اطلاع داده شود و هم آن که به محض حل مسئله از طريق قانوني بايد اين محدوديت برطرف شود.

محسني اژه‌اي بر لزوم شفاف بودن ماموريت‌هاي تفويضي قضات به ضابطان نيز تاکيد کرد و گفت: وقتي قاضي دستوري به ضابط مي‌دهد، بايد شفاف و روشن باشد و بر اجراي کار هم نظارت داشته باشد تا دقيق انجام شود.

وي ادامه داد: صدور دستور مبهم و مجمل فضا را ايجاد مي کند که ضابط دچار اشتباه و خطا شود و اگر قرار است ضابط از متهم تحقيق کند يا قرار بازداشتي صادر شود، مسئوليت کار با قاضي است و اگر در اين ميان مشکلي پيش آمد، قاضي بايد پاسخگو باشد.

به گفته رئيس دستگاه قضا، اگر قرار است ضابط از متهم تحقيق کند يا قرار بازداشتي صادر شود، مسئوليت کار با قاضي است و اگر در اين ميان مشکلي پيش آمد و رفتار نامناسبي صورت گرفت، قاضي بايد پاسخگو باشد.
رئيس قوه قضاييه ياد آورد شد: اگر قرار است ضابطان با ورود به منزل و محل کار متهمان وسايل شخصي آن‌ها را براي بررسي ضبط کنند، حتي الامکان نماينده دادستان نيز آن‌ها راهمراهي کند.
وي ادامه داد: اگر قرار است وسيله‌اي ضبط شود، در درجه اول بايد ضرورت آن احصا شود و در گام دوم بايد مشخص باشد کدام وسايل بايد مورد بررسي قرار گيرند و از همه مهم‌تر آن است که در بررسي وسايل شخصي افراد حريم خصوصي آن‌ها حفظ شود و پس از بررسي نيز به موقع به فرد برگردانده شود.

همه بايد مراقب باشند که حريم خصوصي افراد خدشه دار نشود
حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني اژه‌اي تصريح کرد: همه بايد مراقب باشند که حريم خصوصي افراد خدشه دار نشود که در قيامت به فردي که فکر مي‌کرديم مجرم و متهم است و مي‌خواهيم عدالت را درباره او اجرا کنيم بدهکار شويم؛ چرا که دست و دلبازي در ورود به حريم شخصي افراد عقوبت اخروي دارد.
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش به مسئله کارشناسي‌ها نيز گريزي زد و گفت: اطاله دادرسي در رسيدگي به بسياري از پرونده‌ها ناشي از کارشناسي هاست که در نشستي که با اعضاي شوراي عالي کارشناسان داشتيم قرار شد مشکلات اين حوزه برطرف شود و روساي کل دادگستري‌ها در صورت مشاهده اختلافات فاحش در کارشناسي‌ها، موضوع را به مراجع ذيربط گزارش کنند و از کارشناسان توضيح بخواهند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني اژه‌اي افزود: قاضي بايد در صدور دستور کارشناسي ضرورت آن را تشخيص دهد و در صورت ضروري بودن انجام اين کار، دقيق و شفاف بگويد که چه موضوعي بايد مورد کارشناسي قرار گيرد و براي اين کار نيز زمان تعيين کند و نظارت داشته باشد تا کار در موعد مقرر و به درستي انجام شود.

رئيس دستگاه قضا ادامه داد: گاهي کارشناس يک پرونده مي‌گويد مدارک و مستندات لازم به اندازه کافي در پرونده وجود ندارد و همين باعث مي‌شود کار به کندي پيش برود که قاضي بايد از طرفين دعوا بخواهد مدارک را در همان شعبه بازرسي و يا ظرف مدتي مشخص در اختيار کارشناس قرار دهند و تأکيد کند مسئوليت عواقب نقص پرونده بر عهده خودشان است.

محسني اژه‌اي با اشاره به اختلافات فاحشي که در برخي کارشناسي‌ها وجود دارد، از اقدامات کانون کارشناسان دادگستري براي حل اين معضل قدرداني کرد و در عين حال به روساي کل دادگستري‌ها گفت که در صورت مشاهده اين نوع اختلافات، موضوع را به مراجع ذيربط و کانون کارشناسان اعلام کنند و خودشان نيز از کارشناسان توضيح بخواهند.

لزوم صيانت از مجموعه قضايي براي ارتقاء سلامت نظام قضايي
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش بر لزوم صيانت از مجموعه قضايي براي ارتقاء سلامت نظام قضايي تاکيد کرد و گفت: همه بايد مراقبت کنند تا دستگاه قضا از رخنه شيطان و شيطان صفتان و فساد و تخلف مصون بماند.
محسني اژه‌اي افزود: مسئولان آموزشي و فرهنگي بايد با احساس مسئوليت مضاعف تلاش کنند تا مجموعه قضايي از همه جهات صيانت شود و با اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و معنوي و امر به معروف و نهي از منکر، زحمت دادسراي انتظامي و مرکز حفاظت و اطلاعات کم شود.
رئيس قوه قضاييه گفت: بايد به امر به معروف و نهي از منکر اهتمام داشت و و آن را توسعه و تعميق بخشيد و با ستاد امر به معروف و نهي از منکر نيز همکاري کنيم و از عامران به معروف و ناهيان از منکر نيز حمايت و به آن‌ها کمک کنيم.

از هر اقدامي که ممکن است دستگاه قضايي در مظان اتهام قرار گيرد بايد پرهيز شود
وي با بيان اين که از هر اقدامي که ممکن است دستگاه قضايي در مظان اتهام قرار گيرد بايد پرهيز شود تصريح کرد: بايد نسبت به رفت و آمد با برخي افراد و يا باز شدن پاي آن‌ها به قوه قضائيه و دادگستري‌ها حساس باشيم و اجازه ندهيم افراد ناباب و شيطان صفت همکارانمان را آلوده کنند؛ چرا که خطاي يک نفر اعتبار يک مجموعه را مخدوش مي‌کند و بايد مراقب اين موضوع بود.
رئيس قوه قضاييه همچنين با اشاره به شيوع ويروس کرونا در دنيا، صيانت از سلامت مردم در برابر اين بيماري را اولويت دستگاه قضا دانست و تأکيد کرد: همه بخش‌هاي قضايي بايد با اتخاذ تدابير مناسب، به حفظ سلامت کارکنان و مراجعين مراکز قضايي اهتمام ويژه داشته باشند.

 
 
  
  

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar