5 پیشنهاد کارفرمایان برای مزد 92 کارگران/ افزایش 18 تا 20 درصدی دستمزد

مهر / نمايندگان کارفرمايان خدماتي در نامه‌اي به معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، با ارائه پيشنهادات 5 گانه براي تعيين حداقل مزد کارگران در سال 92، روش‌هاي جديدي را براي تقويت قدرت معيشت خانوار کارگري مطرح کردند و نوشتند: حداقل مزد سال آينده کارگران حداکثر 18 تا 20 درصد افزايش يابد و مابقي در قالب کاهش ضرايب بيمه‌اي - مالياتي و افزايش بن خريد و کمک‌هاي حمايتي دولت جبران شود. با نزديک شدن به نشست پاياني تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران و مشمولان قانون کار موضع گيري ها و ارائه پيشنهادات مزدي به اوج خود رسيده است و دو گروه کارگر و کارفرما تلاش مي‌کنند تا با طرح ديدگاه‌هاي خود درباره نحوه تعيين حداقل دستمزد سال آينده منافع گروه‌هاي خود را تامين کنند. در اين بين تلاش و جنب و جوش کارگران براي اعلام نظر و ارائه مستندات به منظور افزايش حداقل دستمزد ساليانه بيشتر از کارفرمايان است، با اين حال نمايندگان کارفرمايي نيز در نشست‌هاي مشترک خود با نمايندگان کارگري و دولت مسائل و مشکلات توليد، بنگاه ها و تامين نقدينگي را به عنوان موانع کار مطرح و از منافع گروه کارفرمايي دفاع مي کنند. حميدرضا سيفي در گفتگو با مهر از ارسال نامه اي توسط کارفرمايان خدماتي به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: اين نامه خطاب به معاون روابط کار وزارتخانه نوشته شده است. رئيس انجمن هاي صنفي کارفرمايي استان تهران اظهار داشت: در اين نامه آمده است دراجراي ماده 41 قانون کار، نظر به تشکيل جلسات شوراي عالي کار جهت تعيين ميزان حداقل مزد کارگران در سال 1392 و نظر به بررسي هاي کارشناسي و طرح موضوع در جلسه هيئت مديره اين کانون، نظرات نهايي و پيشنهادي کانون در خصوص تعيين حداقل مزد کارگران در سال 92 به شرح ذيل به حضورتان تقديم مي گردد. خواهشمنداست مراتب به نحو مقتضي در جلسات شوراي عالي کار مطرح و در اتخاذ تصميم لحاظ شود. 1- به دليل نرخ تورم بالاي سال 91 که به دلايل مختلفي بوده، عملا کارفرمايان توان جبران کل افزايش تورم در تعيين حداقل مزد سال 92 را ندارند. در اينجا نقش حمايتي دولت بسيار حائز اهميت است. بدين منظور پيشنهاد مي شود ضرايب بيمه اي و سهم کارگران و کارفرمايان، بخشي توسط دولت تأمين شود. به طور مصداقي پيشنهاد مي گردد از نرخ 30 درصد سهم کارفرمايان و کارگران، 5 درصد در سال 92 از محل منابع ذخيره ارزي و يا هدفمندي يارانه ها جهت جبران بخشي از افزايش نرخ تورم توسط دولت به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شود (3 درصد سهم کارفرما و 2 درصد سهم کارگر). 2- کمک جهت جبران هزينه درمان خانوارها از طريق افزايش مراکز درماني تامين اجتماعي و يا پوشش بيشتر بيمه اي که نقش بسياري در کاهش هزينه هاي خانوار خواهد داشت (هزينه هاي درمان). 3- پرداخت غيرنقدي بن کارگري که در گذشته مبلغ هاي کارگري به صورت غيرنقدي به کارگران پرداخت و با وجود برخي نقص ها، نقش مثبتي بر معيشت خانوارها داشت. لذا با توجه به اينکه پرداخت نقدي مبلغ بن عملا توفيقي را براي معيشت خانوارها حاصل نداشته، پيشنهاد مي شود بار ديگر مبلغ بن به صورت غيرنقدي و از طريق صدورکارت هاي الکترونيکي براي خريد از فروشگاه هاي زنجيره اي تعاوني، مراکز اصلي و توليد خريد صادر و همه ماهه توسط کارفرمايان مبلغ بن کارگران اقلام تهيه و تحويل شود. اين موضوع ضمن افزايش توان خريد کارگران و کاهش تبعات تورمي آن باعث رونق توليد داخلي و ملي خواهد شد. به طوري که با تعيين اقلام اساسي و توليد داخلي که شامل پرداخت بن غيرنقدي مي شود، ضمن کمک به توليد ملي و داخلي باعث رونق اقتصادي، رضايت کارگري و معافيت هاي مالياتي کارگري هم خواهدشد. 4- افزايش حداقل ميزان مزد سال 1392 حداکثر 18 تا 20 درصد نسبت به سال 91 تعيين شود و مابقي در قالب کاهش ضرايب بيمه اي - مالياتي و افزايش بن خريد و کمک هاي حمايتي دولت جبران شود. 5- جبران تفاوت نرخ تورم واقعي و رسمي مرکز آمار و بانک مرکزي به حداقل خط فقر از طريق کمک هاي حمايتي دولت باشد. مانند صدور بن کارت هاي اعتباري خريد اقلام اساسي جامعه از محل توليدات داخلي. جبران بخشي از هزينه هاي برق - آب - گاز و تلفن خانوارها از محل اعتبارات هدفمندي يارانه ها (فاز دوم) و برداشت از حساب هاي کارگران که موجب کاهش اثرات تورمي ناشي از تزريق نقدينگي به بازار خواهد شد.