معاون قوه قضاییه: قوه قضاییه باید پیشتاز «پیشگیری از وقوع جرم» در کشور باشد

ايسنا/ معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: در درون و برون قوه قضاييه اين باور به وجود آمده که قوه قضاييه بايد پيشتاز کار پيشگيري در کشور و عهده‌دار اين مسووليت باشد لذا بايد قوه قضاييه در اين زمينه موثر عمل کند. حجت‌الاسلام و المسلمين سيدعليرضا صدرحسيني در سومين همايش معاونين اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان‌هاي کشور بيان کرد:‌ در دو سال گذشته گام‌هاي بسيار مهمي در شکل‌گيري معاونت پيشگيري برداشته شده است. همچنين پايه‌هاي اصلي کار به خوبي گذاشته شد و کاري که از صفر شروع شده بود به خوبي به انجام رسيد. وي ادامه داد: شاهد اين هستيم که کار پيشگيري به عنوان ماموريت مهم قوه قضاييه مطرح است. معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با بيان اينکه فعاليت‌هاي زيادي در اين عرصه انجام شده است، تصريح کرد: در اين مقطع شاهد يک رويکرد تازه‌اي هستيم و آن تشکيل سازمان پيشگيري است. در سال 88 مجلس شوراي اسلامي لايحه تاسيس سازمان پيشگيري را به تصويب رساند که در اين لايحه ايراداتي از سوي شوراي نگهبان گرفته شد و به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد و در نهايت اصلاحاتي در خصوص اين لايحه صورت گرفت که بعضي از موارد اصلاحات ضروري بوده است. وي گفت: چند هفته قبل بررسي اين لايحه در کميسيون مجمع تشخيص مصلحت نظام به پايان رسيد و دبير مجمع و رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام اين همکاري را انجام دادند که قانون سازمان پيشگيري را بعد از پايان رسيدگي به قانون سلامت در دستور کار خود قرار دهند. معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: در بخش سياست‌هاي کلي اولين بحث اين است که در جهت وظايف سازمان پيشگيري حرکت کنيم. مهمترين کار اين است که مهم‌ترين راهبردها در سطح اجرايي کشور بايد به تصويب اين شورا برسد لذا وظايف همه نهادها و شوراها در اين ماموريت تعيين شود و سياست‌هاي اجرايي هر نهاد و سازمان در بخش‌هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، قضايي و غيره با يکديگر ترکيب شده و به تصويب برسد. صدرحسيني با بيان اينکه سه نوع بودجه براي اين لايحه ارائه شده است، خاطرنشان کرد: اولين بودجه، بودجه خود اين سازمان است، دومين بودجه، بودجه ملي و ويژه براي فعاليت‌هاي پيشگيري در سطح کشور است و سومين بودجه مربوط به دستگاه‌ها به لحاظ ماموريت ذاتي که براي پيشگيري دارند که بايد بخشي از بودجه خود را براي اين موضوع تخصيص دهند. البته ممکن است بخشي از اين موارد در صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد مخالفت قرار بگيرد، مجمع تشخيص مصلحت نظام حق اضافه کردن چيزي به اين لايحه ندارد مگر اينکه در نتيجه اصلاحات مجبور به تغيير يا اضافه کردن موادي از قانون شود. وي با اشاره به ديگر سياست‌هاي اين سازمان، گفت: واگذاري برنامه‌ريزي و مديريت برنامه‌هاي منطقه‌اي به استان‌ها و مشارکت استان‌هاي مجاور در پيشگيري، اهتمام ويژه به پيشگيري‌هاي قضايي در اولويت نگاه به درون قوه نسبت به بيرون قوه، واگذاري برنامه‌ريزي و مديريت برخي برنامه‌هاي ملي کشوري به استان‌هاي داوطلب، خودداري از ورود در اجراي برنامه‌هاي موازي و دستگاه‌هاي اجرايي، در نظر گرفتن تفاوت استان‌ها در اولويت دادن به طرح‌ها و برنامه‌ها و پرهيز از تحميل برنامه‌هايي که زمينه‌هاي اجرا و اثربخشي در آنها کمتر است، از ديگر سياست‌هاي اين سازمان است. معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: برنامه‌هاي ملي، منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي محور اصلي برنامه‌هاي ما در سال 92 است. همچنين در اين سازمان پيشگيري قضايي را بايد در اولويت قرار دهيم لذا بايد اولويت در اين باشد که در درون قوه قضاييه سياست پيشگيري را شروع کنيم. صدرحسين در پايان گفت: ما اقشار آسيب‌پذيري را مانند کودکان و نوجوانان در جامعه داريم. اولويت پيشگيري در دنيا نيز اين است که پيشگيري در خصوص اين افراد اجرا شود، اولويت ما نيز در حوزه پيشگيري در خصوص کودکان و نوجوانان و اقشار آسيب‌پذير است.