مماشات با کارمند اختلاسگر در فدراسیون فوتبال

فارس/ مدتي قبل کميته استيناف فدراسيون فوتبال در خصوص يک پرونده حکمي صادر کرده که هنوز اين حکم ابلاغ نشده است.

چند سال قبل يکي از کارمندان فدراسيون فوتبال در بخش روابط بين الملل براي انجام ماموريتي جهت برگزاري يکسري کلاس ها با حضور مدرسين بلژيکي بودجه اي را از فدراسيون مي گيرد و براي گرفتن مخارجي که شده، فاکتورهاي مالي خود را در اختيار فدراسيون قرار مي دهد. اين شخص بعد از مدتي از بخش روابط بين الملل به کميته جوانان منتقل مي شود.
چندي قبل کارمند جايگزين در بخش روابط بين الملل که قصد انجام ماموريتي مشابه را داشته، فاکتورهاي مالي خود را در اختيار فدراسيون قرار مي دهد و بعد از چند سال متوجه اين موضوع مي شوند که در گذشته بابت انجام اين ماموريت مبالغ بسيار بالاتري دريافت شده است. اين درحاليست که پيش از اين قيمت دلار و يورو پايين تر از قيمت در سال جاري بوده و اين اختلاف قيمت باعث مي شود تا به فاکتورهاي قبلي ايراد گرفته شود.
در نهايت  با مشخص شدن اين اختلاف حساب، در کميته اخلاق براي اين کارمند پرونده اي تشکيل مي شود. کميته اخلاق پس از بررسي و جزييات آن پي به اختلاس و تحصيل مال نامشروع مي برد و حکم به محروميت اين کارمند از کليه فعاليت ها مي دهد اما در اين حکم انعقاد قرارداد استخدامي بدون مانع اعلام مي شود.
حکمي عجيب که باعث مي شود اين کارمند متخلف همچنان در فدراسيون مشغول به کار شود. با اين حال با وجود اين حکم، اين خانم به اين حکم در کميته استيناف اعتراض مي کند.
مسئولان کميته استيناف بعد از بررسي حکم و جزييات پرونده طبق ماده 38 آيين نامه انضباطي که در آن محروميت از کليه فعاليت هاي فوتبالي شامل سيستم اداري هم مي شود، اعلام مي کند اين کارمند از حضور در فدراسيون هم محروم است و نمي تواند به فعاليت هايش ادامه دهد. 
به واقع، وقتي فردي از فعاليت هاي فوتبالي محروم مي شود، چطور ممکن است بتواند به کارش ادامه دهد و تنبيه شود؟ اين کارمند مربي يا بازيکن فوتبال نبوده که از انجام اين رشته محروم شود؛ بلکه محروميت اداري عقوبت وي به شمار مي رود. 
اما با وجود ابلاغ اين حکم به دبيرکل فدراسيون، تا کنون چنين اتفاقي صورت نگرفته که شائبه هايي را نيز در پي داشته است. حتي در اين باره، نشستي نيز برگزار شده تا روند اداري برخورد با اين تخلف صورت گيرد که تا کنون به نتيجه اي نرسيده؛ اگرچه اين حکم در اتوماسيون اداري فدراسيون به ثبت نرسيده است!
البته، شنيده مي شود نامه اي توسط رئيس کميته استيناف هم در اين باره به دبيرکل ارسال شده و با استناد به ماده 112 آيين نامه، عنوان شده که ابلاغ حکم مانع از اجراي حکم يا توقف آن نيست. در واقع، عدم ابلاغ صورت گرفته مانع از اجراي حکم اين تخلف نيست اما شائبه هايي را درباره عملکرد دبيرکل فعلي فدراسيون ايجاد کرده است. 
بعد از اين نامه، دبيرکل فدراسيون در رفتاري خلاف عرف و نامتعارف، ابلاغ حکم را در اختيار کميته اخلاق گذاشته که اين کميته هنوز اين حکم را به کارمند متخلف ابلاغ نکرده است. اين درحاليست که به طور قانوني ابلاغ حکم بايد از سوي دبيرکل صورت گيرد و اينکه چرا وي اصرار به اجرايي نشدن آن دارد، جاي سوال بزرگي است.
البته ابلاغ نشدن حکم استيناف فقط مربوط به اين پرونده نيست. پرونده ديگري نيز از سوي کميته استيناف مربوط به يکي از مربيان ليگ برتري در فصل گذشته هم داراي حکم قطعي است که دبيرکل فدراسيون از ابلاغ آن خودداري کرده و ابلاغ آن را به عهده کميته انضباطي گذاشته است.
اين مربي فصل گذشته به دليل رفتارهاي ناهنجار در جريان بازي به مدت 6 ماه محروم شده که سه ماه آن تعليقي عنوان شده بود و پس از اعتراض وي به کميته استيناف، اين کميته تشخيص داده که وي رفتار ناشايستي با داور و عوامل برگزار کننده بازي داشته و اين حکم تعليقي بايد برداشته شود و در صورتي که پس از گذراندن نيمي از حکم اين مربي داراي امتياز بخشيدن شود، سه ماه آينده او مي تواند تعليقي شود. 
در مورد اين پرونده هم نبي از ابلاغ حکم کميته استيناف سرباز زده و آن را در اختيار کميته انضباطي قرار داده است. اينکه چرا دبيرکل فدراسيون از احکامي که کميته استيناف در مقابل فساد مالي يا تخلفات رفتاري صادر کرده، استقبال نمي کند و چنين رفتار غيرمتعارفي را به نمايش مي گذارد، ابهامات زيادي را ايجاد کرده است. 

---

بازار

---

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد