پارازیت رجیستری در مسیر ریزش قیمت‌های موبایل

دنياي اقتصاد/ درحالي‌که افت نرخ ارز طي هفته‌هاي اخير باعث مقداري کاهش قيمت در بازار موبايل شده بود، اما الزامات رجيستري و محدود کردن مسير ثبت گوشي موجب جلوگيري از کاهش قابل ‌ملاحظه قيمت‌ها شده است. براساس اعلام گمرک، خريدوفروش حق رجيستري انگيزه‌اي براي فعاليت سودجويان و دلالان در برخي مبادي ورودي کشور شده و صف‌هاي طويل ثبت حضوري گوشي در فرودگاه‌ها اعتراض مسافران را برانگيخته است. اين چالش در نقش پارازيت مي‌تواند جلوي کاهش قيمت را بگيرد.

 قدرت خريد گوشي در پايين‌ترين سطح
رجيستري هزينه‌اي ندارد. اين تاکيد بسياري از مسوولان مجري طرح رجيستري در اين سال‌ها بوده است؛ با اين حال هزينه‌هاي رجيستري به‌خصوص در شرايط فعلي که افزايش نرخ دلار ارزان‌‌ترين گوشي‌هاي جهان را براي ايرانيان بسيار گران کرده کاملا به چشم مي‌آيد.

مقايسه ميانگين حداقل حقوق در کشورهاي مختلف با قيمت خريد گوشي‌هاي مدل جديد آي‌فون در هر سال، يکي از رايج‌ترين شاخص‌هايي است که قدرت خريد تلفن‌همراه در کشورهاي مختلف را نشان مي‌دهد. فارغ از آنکه گوشي آي‌فون۱۲ با قيمت هزار دلاري يک گوشي نه چندان ارزان به حساب مي‌آيد، در کشور ما قدرت خريد مردم حتي براي خريد معمولي‌ترين گوشي‌هاي هوشمند نيز به قدري پايين است که ديگر اهميت شاخص قدرت خريد آي‌فون رنگ باخته است. يک مصرف‌کننده ايراني براي خريد يک گوشي هوشمند با امکانات کاملا معمولي که برند چندان خاصي نيز نداشته باشد، بايد حدودا حقوق دو ماه يک کارمند معمولي را بپردازد.

فارغ از آنکه موبايل و ديگر تجهيزات ديجيتال، عموما کالاهايي وارداتي‌اند و طي چند سال اخير، ارزش ريال در برابر دلار افت قابل‌ملاحظه‌اي داشته است، عوامل بسيار ديگري در افزايش قيمت اين کالا و کاهش قدرت خريد مردم براي خريد آن نقش دارند. در تعيين قيمت يک گوشي موبايل عواملي مانند هزينه‌هاي حمل‌ونقل، گمرک (ماليات، عوارض و رجيستري)، ميزان کالاي موجود در بازار، تعداد شرکت‌هاي عرضه‌کننده موبايل در بازار، سود خرده‌فروشي و عمده‌فروشي، ضمانت و خدمات پس از فروش دخيلند. براساس اعلام انجمن واردکنندگان موبايل، مجموع هزينه‌هاي سربار در محاسبه قيمت تمام‌شده گوشي، با احتساب گارانتي، نزديک به ۱۸درصد است. البته اين عوامل، فاکتورهاي معمول اثرگذار بر قيمت گوشي هستند و در مواردي مانند محدوديت‌هايي که طي شرايط خاص بر واردات گوشي‌هاي لوکس يا آي‌فون اعمال مي‌شود، مي‌تواند به نوبه خود در افزايش قيمت آن گوشي به‌دليل دشواري وارد کردن آن نقش داشته باشد.

 رابطه رجيستري و گراني موبايل
طرح رجيستري از سال ۹۶ با هدف نظارت بر واردات موبايل و جلوگيري از ورود گوشي‌هاي قاچاق اجرايي شد. با وجود مزيت‌هايي مانند کاهش قاچاق که براي اين طرح اعلام شده بود نقاط ضعف متعددي هم از همان زمان درباره آن مطرح مي‌شد. يکي از مهم‌ترين نقاط ضعف که کارشناسان بر آن تاکيد مي‌کردند بحث ناديده گرفتن حقوق يک شخص براي واردات گوشي براي استفاده خود يا خانواده‌اش بود. حالا اما به‌نظر مي‌رسد مسوولان اجراي طرح در دوره‌اي که بيش از هميشه تلفن‌همراه نقش مهمي در ارتباط افراد ايفا مي‌کند اجراي اين طرح به هر شيوه ممکن را به حقوق مصرف‌کننده ايراني ترجيح داده‌اند. چنين اتفاقي باعث شده در دوره تحريم‌هاي خارجي و بحراني چون کرونا که اقتصاد و کل سيستم آموزشي کشور را به ارتباط اينترنتي وابسته کرده يک دغدغه ديگر هم به کاربر ايراني اضافه شود: خريد گران‌تر گوشي نسبت به تمام کشورهاي همسايه و حتي جهان!

يک شهروند ايراني مجبور است در مقايسه با شهروندان کشورهاي عربي يا اروپايي، هزينه‌اي بيش از معادل دلار يک گوشي پرداخت کند. بررسي‌هاي ميداني از بازار موبايل کشور نشان مي‌دهد که در برخي مدل‌هاي گوشي موبايل، تفاوت قيمت رجيستر شده و نشده آن، گاهي به بيش از ۲۰ ميليون تومان مي‌رسد. فروشندگان موبايل مي‌گويند، خريداران عمدتا ترجيح مي‌دهند به جاي خريد يک گوشي رجيستر شده، مدل جديدتري از آن گوشي را به‌صورت رجيستر نشده خريداري کنند.

به‌نظر مي‌رسد محدوديت رجيستري گوشي مسافري براي برخي واردکنندگان که هم‌اکنون واردات اين محصولات را در دست دارند بسيار مطلوب است چراکه مسدود بودن ديگر مسيرها، فروش گوشي‌ها حتي به قيمت‌هايي گران‌تر را در بازار تضمين مي‌کند.

رضا قرباني، رئيس کميسيون ساماندهي و تنظيم بازار انجمن واردکنندگان موبايل با حمايت از سيستم فعلي رجيستري مي‌گويد: طرح رجيستري تنها ۳ تا ۵ درصد به قيمت نهايي موبايل اضافه مي‌کند که آن هم با توجه به ضمانت و خدمات پس از فروشي که به مصرف‌کننده داده مي‌شود، هزينه به‌صرفه‌اي است. وي معتقد است در صورت اجرايي نشدن طرح رجيستري، در نهايت به‌دليل خروج ارز از بازار کشور براي قاچاق موبايل و افزايش قيمت دلار ناشي از کمبود دلار در بازار، قيمت معادل ريالي گوشي‌هاي موبايل باز هم براي مصرف‌کننده به همين ميزان گران مي‌شد و به جاي منتفع شدن دولت از اين اختلاف قيمتي، سود آن به جيب قاچاقچيان مي‌رفت.

اما محسن بهنامي، از فعالان بازار موبايل کشور نظر ديگري دارد. وي معتقد است: «اصلي‌ترين علت گران شدن موبايل، قانون رجيستري و قوانين مشابه خلق‌الساعه‌اي است که تصويب و اجرا مي‌شود.» اين فعال بازار موبايل در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: وزارت صمت، در لواي حمايت از مصرف‌کننده طي چنين طرحي، اجازه واردات را فقط به افراد و شرکت‌هايي داد که از اين وزارتخانه مجوز گارانتي گرفته باشند؛ همين امر به اولين رانت و امضاي طلايي تبديل شده و باعث شد شرکت‌ها خود را نماينده آن برند معرفي کرده و ادعاي ارائه خدمات پس از فروش و گارانتي داشته باشند.

فعالان بازار موبايل معتقدند که اجراي طرح رجيستري با شعارهايي مانند ايجاد درآمد و حمايت از توليد داخلي آغاز شد ولي در عمل حقوق کاربران و نياز مردم در آن ناديده گرفته شده است؛ از طرف ديگر حتي اين طرح منجر به توليد قابل‌توجه گوشي در داخل هم نشد. بهنامي مي‌افزايد: همين شرکت‌هايي که ادعاي نمايندگي برندهاي گوشي موبايل را داشتند، حتي قادر به تعويض صفحه نمايش گوشي‌هاي آسيب ديده و ارائه خدمات پس از فروش نيستند، ولي الان برخي از اين شرکت‌ها گارانتي ارائه مي‌دهند و هيچ نهادي هم به اين موضوع اعتراضي نمي‌کند.

 طرحي که مرتبا تغيير مي‌کند
طرح رجيستري در حالي اجرايي شد که در ابتدا گفته مي‌شد هر ايراني مي‌تواند با کد ملي خود يک گوشي رجيستر کند ولي بعدها گفته شد در پي سوءاستفاده‌هايي که از اطلاعات هويتي برخي افراد صورت گرفت، قانون تطابق اطلاعات هويتي مالک شماره تلفن با شماره ملي ثبت شده به اين طرح اضافه شد. پس از کمتر از يک سال، به‌طور کامل جلوي رجيستر گوشي از طريق کدملي گرفته شد و قوانين جديدي طرح شد. در اين قوانين رجيستري جديد، مقرر شد که هر مسافري که وارد کشور مي‌شود، اجازه دارد به شرط تطابق اطلاعات هويتي پاسپورت، مالک خط و کد ملي، رجيستر گوشي انجام دهد. سپس شرط سقف گذشت ۳ ماه از ورود به کشور به اين طرح اضافه شد. در نهايت نيز درست در اوج بحران کرونا که ترجيح حداکثري تمام امور بر انجام آنلاين و غيرحضوري بود، شرط رجيستر کردن گوشي به‌صورت حضوري توسط مسافر را به شروط قبلي اضافه کردند. اين در حالي است که در بسياري موارد، مسافران از شروط و قوانين تعيين شده آگاهي کافي نداشتند و در زمان مراجعه براي انجام رجيستر، با موانعي مانند همراه نداشتن ريال، نداشتن سيم‌کارت به نام و... مواجه مي‌شدند. اين پايان ماجرا نبود و حتي کمي بعد تعرفه واردات مسافري متفاوت از تعرفه واردات شرکتي و ۳ برابر آن تعيين شد و از نرخ ارز فروش آزاد توسط صرافي‌ها استفاده کردند. با تمام اين مانع تراشي‌ها براي محدود کردن افراد در رجيستر گوشي‌هاي مسافري، مشاهده مي‌شود که هنوز وارد کردن گوشي از طريق مسافري و رجيستر کردن آن، بسيار به صرفه‌تر از خريد گوشي با قيمت‌هاي شرکتي است و حتي در بازار نيز در بسياري موارد خريداران خريد کالاي قاچاق يا رجيستر نشده را ترجيح مي‌دهند.

 قيمت‌هاي چندگانه هر گوشي موبايل
براساس داده‌هاي کسب شده از بازار موبايل، براي مثال گوشي آي‌فون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶ گيگ با سه نرخ متفاوت در بازار موجود است. قيمت اين گوشي در حالت شرکتي با گارانتي ۶۲ ميليون، با کد رجيستري مسافري ۵۷ ميليون و بدون کد رجيستري ۳۸ ميليون تومان است. بهنامي مي‌گويد: اگر قيمت تعيين شده براي مصرف‌کننده گوشي را همان ۳۸ ميليون تومان در نظر بگيريم، در صورت رجيستر با پاسپورت، هزينه گمرک حدود ۵/ ۵ ميليون و براي شرکت‌ها يک سوم اين مبلغ يعني يک ميليون و ۸۰۰ هزار تومان مي‌شود. در نتيجه مي‌توان حتي با رجيستر، گوشي را با احتساب سود قابل قبولي، به قيمت حدود ۴۲ ميليون تومان فروخت.

امير اسحاقي، دبير انجمن واردکنندگان موبايل، در توضيح علل وجود قيمت‌هاي چندگانه و با اختلاف چشمگير براي يک مدل مشخص گوشي به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: در حال حاضر تنها يکي دو برند در ايران دفتر رسمي دارند. واردکنندگان مجبورند براي خريد ديگر برندها و نزديک به ۸۵ درصد از گوشي‌هاي بازار از طريق چند واسطه از کشور امارات اقدام به وارد کردن گوشي کنند. در نتيجه نوع خريد هر واردکننده مي‌تواند بر قيمت اثر بگذارد. وي مي‌افزايد: از طرف ديگر به‌واسطه کمبود کالا و قطعات توليد گوشي، گاهي قيمت دلاري کالاها از قيمت معمول آنها در بازار جهاني بالاتر مي‌رود. همچنين واردکنندگان گاهي مجبورند براي تهيه ارز از سامانه نيما با قيمت آزاد، حدود يک درصد کارمزد پرداخت کنند که اين هم بر قيمت خريد اضافه مي‌شود.

دبير انجمن واردکنندگان موبايل در پاسخ به اينکه آيا با تمام اين موارد و با توجه به اينکه هزينه‌هاي سربار در قيمت تمام شده گوشي زير ۲۰ درصد است، وجود اختلاف قيمت نزديک به ۵۰ درصدي، در قيمت‌هاي ارائه يک مدل مشخص گوشي در بازار معقول است يا خير مي‌گويد: با توجه به اينکه نمي‌توان دقيقا مشخص کرد که واردکننده از چه طريقي و با چه قيمت ارزي اقدام به واردات گوشي کرده است، امکان تشخيص گران‌فروشي و تخلف فروشنده وجود ندارد. وي تاکيد مي‌کند: ما نزديک به ۷۵ هزار واحد صنفي در بازار داريم. تعداد شرکت‌هاي واردکننده از حدود ۱۰۰ شرکت در سال گذشته به حدود ۴۰۰ شرکت رسيده است. با آنکه افزايش بازيگران مي‌تواند به رقابتي شدن فضا کمک کند، اما در عين حال، کنترل دقيق نحوه عملکرد آنها در بازار دشوار مي‌شود، زيرا هرکدام با يک نوع استراتژي و روش خريد ارز و روش واردات اقدام به تهيه کالا کرده‌اند که هزينه‌هاي سربار خاص خود را ايجاد مي‌کند.

به گفته اسحاقي شرکت‌هاي واردکننده در صنف موبايل موظفند طبق ضوابط قيمت‌گذاري سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان، سود قانوني خود را به قيمت‌هاي خريد اضافه کنند و جدول قيمت تمام شده را آماده و در سامانه ۱۲۴ بارگذاري کنند و اجازه فروش با قيمت‌هاي بيشتر را نداشته باشند. طبق قانون نظام صنفي، سود عمده‌فروشي ۳ و سود خرده‌فروشي ۷ درصد است.  وي تاکيد مي‌کند: انجمن معتقد است با توجه به راه‌اندازي سامانه ۱۲۴، بهترين راهکار براي شفاف‌سازي قيمت‌ها آن است که مصرف‌کنندگان بتوانند با استعلام قيمت‌ها از اين سامانه از طريق پيامک کردن IMEI گوشي، از بازه قيمتي قانوني براي فروش آن گوشي مطلع شوند تا هيچ کسي در هيچ کجاي شبکه عرضه نتواند گران‌فروشي کند. به گفته اسحاقي با توجه به اينکه استعلام اصالت کالا و گارانتي اکنون قابل انجام است، استعلام قيمتي نيز مي‌تواند عملياتي شود. اسحاقي معتقد است در لايه بعدي نيز با راه‌اندازي «طرح افق» مي‌توان به شفاف‌سازي هرچه بيشتر قيمت‌ها در زنجيره تامين کالا کمک کرد.

---

بازار

---

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم