مقررات نظارتی کشورها برای تولید و مصرف بازیهای دیجیتال
ايسنا/ بازيهاي ديجيتال در حالي که زمينهاي برايتوسعه اقتصادي و اجتماعي است، اما در عين حال نيازمند سياستگذاري و برنامهريزي دقيق براي نظارت بر وضعيت توليد، توزيع و مصرف آن و آثار و تبعاتي که محتواي بازي براي جامعه به همراه خواهد آورد، است.
بنياد ملي بازيهاي رايانهاي، مقررات نظارتي کشورهاي حاضر در مناطق جغرافيايي مختلف شامل خاورميانه، آسياي شرقي، اروپا، استراليا و آمريکا در حوزه توليد، توزيع و مصرف بازي را بررسي کرده و اطلاعاتي از اقدامات انجامشده اين کشورها در اين خصوص را در اختيار قرار داده است.
مقررات پيش از نشر
در بخش مجوز فعاليت در حوزه بازيسازي، براي فعاليت در حوزه توليد و نشر، لازم است تا پيش از آغاز به کار مجوز دريافت شود. در کشورهاي کره جنوبي، امارات متحده عربي، ايالات متحده آمريکا (در برخي از ايالتها) اين روند لازم است.
ردهبندي سني الزامي بازيها که بايد پيش از انتشار صورت پذيرد، در اين موارد نظارتهاي جدي پس از انتشار بازي براي جلوگيري از فروش بازيهاي غيرمجاز صورت ميگيرد. در کره جنوبي، چين، آلمان، امارات متحده عربي، بريتانيا، ايالات متحده آمريکا، فرانسه، استراليا، سنگاپور، برزيل ردهبندي سني اجباري است.
در خصوص مجوز انتظار بازي، علاوه بر مجوزهاي مربوط به تاسيس شرکت يا مجوز ردهبندي سني، در مواردي به شکل خاص از مجوز انتشار بازي، چه براي بازيهاي داخلي و چه بازيهاي خارجي استفاده ميشود. اگرچه اين اقدام طيفي از مجوز به ازاي هر بازي تا جلوگيري از انتشار برخي از بازيهاي خاص را در بر ميگيرد. در کشورهاي چين، آلمان، امارات متحده عربي، بازيها به اين مجوز نياز دارند.
رصد فعالان صنعت، به صورت تعامل و رصد مداوم اقدامات فرهنگي بازيسازان و ناشران و اخذ گزارشهاي عملياتي از تلاشهاي آنان براي توسعه فرهنگ مصرف که در کره جنوبي اين نظارت صورت ميگيرد.
رصد محتوايي مبتني بر اصول قانوني که در اين اقدام، بازي پس از نشر، در صورتي که محتواي ناقض قوانين کشور را داشته باشد (مانند محتواي جنسي، مذهبي، نژادي، سياسي و ...) با توجه به مقياس تخلفات با واکنش حاکميتي مواجه ميشود و در مالزي اين رصد انجام ميشود.
نظارت بر محتواي تبليغات به اين صورت است که تبليغات بازي بايد در مورد محتواي آن شفافسازي کرده و از ترويج قمار و فريب مشتري بپرهيزد، در کشورهاي کره جنوبي و آلمان نظارت بر محتواي تبليغات صورت ميگيرد.
قوانين نظارت بر مساله پولسازي از بازي، بدين صورت است که در برخي کشورها اقدامات دقيقي براي نظارت بر وضعيت پولسازي از بازي و شفافيت شرايط و نحوه هزينهکردها اعمال ميشود. اين سياستها عمدتا ارائه اطلاعات مربوط به قيمت و درون پرداخت و امکان بازپرداخت وجه به والدين در مواردي که کودک بدون اجازه پرداخت انجام داده است را الزامآور ميکند. کشورهاي چين و بريتانيا اين قانون نظارتي را دارند.
نظارت بر مصرف کودکان و نوجوانان به اين شيوه که دولت از طريق قوانين مختلف بازي سازان و بازيکنان را وادار به کنترل زمان مصرف بازي ميکند. کشورهاي کره جنوبي و چين به اين شيوه به مصرف کودکان نظارت دارند.
در بخش نظارت بر حفظ امنيت اطلاعات کاربران و دسترسيهاي کاربري، دولت بر دسترسيهايي که بازي از کاربران ميگيرد، نظارت دارد و در کشورهاي آلمان و بريتانيا اين نظارت انجام ميشود.
براي جلوگيري از شيوع بازيهاي قمار آنلاين هم دولت از توسعه و ترويج بازيهاي قمارگون جلوگيري کرده يا بر مصرف آنها نظارت ميکند که در کشورهاي کره جنوبي، چين، آلمان، استراليا و برزيل اين اقدام صورت ميگيرد.
تنوع در نوع و شدت اقدامات نظارتي: برخي کشورها همچون چين و کره جنوبي، نظامهاي مدونتر و پيچيدهترين براي نظارت براکوسيستم بازي دارند و در نقطه مقابل برخي کشورها مانند مالزي يا سنگاپور، نظارتهاي کمتري را اعمال ميکنند. در مورد اول، سيستم به شکل برنامهريزيشده بر همه ابعاد اکوسيستم نظارت دارد و در حالت دوم، ممکن است دخالت دولت در حد اقدامات منعکننده در موارد خاص باشد.
گلوگاه نشر مشروط بر مجوز فعاليت: اگرچه در ميان کشورهاي مختلف تنها کشور امارات با مجوز توليد مشاهده شده است. برخي کشورها مجوز تاسيس و فعاليت شرکت دارند. اگرچه با توجه به ماهيت بازيهاي ديجيتال که امکان کنترل و نظارت بر توليد آنها ميسر نيست. با هدف شناسايي و رصد مداوم شرکتها و تيمهاي فعال ميتوان از گلوگاه نشر مشروط بر دارا بودن مجوز فعاليت استفاده کرد. بدين صورت که توليد بازي بدون پروانه توليد مجاز و منوط به دريافت ردهبندي سني است؛ اما لازم است هر تيم يا شرکتي که تصميم بر انتشار بازي دارد، مجوز فعاليت خود را پيش از آن کسب کرده باشد.
ردهبندي سني: ويژگي تمام کشورهاي بررسيشده وجود يک حداقل نظام ردهبندي سني است که عموما بهصورت اجباري و در موارد معدودي به شکل اطلاعي بر بازيها الصاق ميشوند. اگرچه اين سند در مورد ساير کشورها اظهار نظر نميکند؛ اما ميتوان تاکيد کرد که حداقل در کشورهاي با بازار بزرگ براي بازي، مساله ردهبندي سني جزو الزامات پيش از نشر بازي محسوب ميشود. اگرچه در برخي کشورها ممکن است اين نظام فراگير نبوده و مثلا براي پلتفرمهاي گوناگون از لحاظ اجباري يا اختياري بودن و نظام ردهبندي داراي تنوع باشد (مانند بريتانيا)، نکته حائز اهميت اين است که در کشورهاي داراي ردهبندي سني اجباري، نظارت شديدي بر توزيع بازي و جلوگيري و مجازات براي بازيهاي با توزيع غيرقانوني اعمال ميشود.
مجوزهاي نشر بدون ردهبندي سني به صورت موقعيتي: در برخي کشورها همچون بريتانيا، دولت ميتواند در مواردي به بازي مجوز نشر مشروط ارائه کند که از اصول کلي نشر همچون دريافت ردهبندي سني معاف است. اين بازيها معمولا در رويدادها و يا براي آموزش مورد استفاده قرار ميگيرند و با توجه به شرايط خاص استفاده، مسير معمول براي نشر بازي را طي نميکنند. از اين ايده ميتوان براي اعطاي مجوزهاي مشروط در شرايط مختلف همچون رويدادهاي ورزشهاي الکترونيک استفاده کرد.
حمايت از حقوق مصرف: بخش قابل توجهي از فعاليتهاي نظارتي برخي از کشورها، معطوف به حمايت از حقوق بازيکنان است. به شکل خاص، نظارت بر اطلاعات و دسترسيهايي که بازي از بازيکن هنگام نصب ميگيرد، نقطه برجستهاي از اقدامات نظارتي محسوب ميشود. علاوه بر اين نظارت بر شفافيت هزينههاي بازي و تبليغات آن با هدف جلوگيري از کلاهبرداري نيز از ساير اقدامات مشابه براي حفظ حقوق مصرفکنندگان است.
نظارت بر مصرف بازي: با توجه به اهميت ميزان مصرف بازي براي کودکان و نوجوانان که قاعدتا بايد در يک بازه مشخصي باشد، برخي کشورها اقداماتي را براي کنترل ميزان مصرف اتخاذ ميکنند. اين اقدامات ممکن است به شکل ايجابي، از طريق دخالت در طراحي بازي و ارائه پيشنهاد و پاداش در صورت مصرف بهينه باشد و يا به صورت سلبي، بازيکن را مجبور به ترک بازي پس از مدت زمان مقرر کند.
پديده قمار: علاوه بر اين به جز اقداماتي که مستقيما بر فرآيند توليد، توزيع و مصرف بازيها ناظر هستند، به شکل خاص بسياري از کشورها بر مساله قمار آنلاين به دليل تبعات منفي متعددي که دارد، نظارتي جدي و شديد داشته و تا مقياس زيادي اين گونه بازيها را در داخل مرزهاي کشور خود محدود کردهاند. اين مساله خصوصا از اين جهت حائز اهميت است که متاسفانه در ايران نيز جوانان و نوجوانان تحت تاثير تبليغات مرتبط به قمار و شرطبندي هستند و به جز قوانين عمومي در اين حوزه به شکل خاص برنامه دقيقي براي فضاي قمار آنلاين ترتيب داده نشده است.