فلسطین شکایت از امارات را به سازمان ملل برد
صدا و سيما/ تشکيلات خودگردان فلسطين در پي اقدام رژيم امارات به واردات محصولات توليدي شهرک نشينان صهيونيست در کرانه باختري رسماً به سازمان ملل شکايت کرده است.
رياض المالکي وزير امور خارجه تشکيلات خودگردان فلسطين اين شکايت را به ميشله باچلت کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده است.
يک منبع در دفتر ابراهيم خريشه سفير فلسطين در ژنو به امارات ليکس گفت اين شکايت به باچلت داده شده و از وي خواسته شده است عليه امارات اقدام کند.
در اين شکايت آمده است اسرائيل و شرکتهاي استعمارگر و سودجويش از امسال توافقنامههاي تجاري را با شماري از شرکتهاي اماراتي آغاز کرده اند.
طرف فلسطيني در شکايت خود خاطر نشان کرده است اين توافقنامه ها، تخلف از فهرست سياه دفتر کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان است که تعامل با شهرکها را در کرانه باختري ممنوع کرده است.
در اين شکايت تأکيد شده است چنين کاري نقض بزرگ قانون بين الملل و در حد ارتکاب جنايات بين المللي است و بايد بازخواست شود.
شرکت توزيع دبي (فام هلدينگ) نخستين محموله از توليدات شهرک نشينان صهيونيستي را از شرکتهاي شهرک نشينان مانند تورا وينر و پارادايس واقع در شهرکهاي غير قانوني رحاليم و حرميش وارد کرده است.
اين توافقنامه ها، توافقنامههاي ديگري به بهانه تقويت همکاريهاي اقتصادي بين شرکتهاي اماراتي و شهرکهاي غير قانوني را به دنبال خواهد داشت که نقض قانون بين الملل از جمله اصول هدايتي سازمان ملل در خصوص کارهاي تجاري و حقوق بشر و قطعنامههاي مربوطه سازمان ملل از جمله قطعنامه ۲۳۳۴ است.
در شکايت طرف فلسطيني آمده است اين قراردادهاي تجاري غير قانوني براساس سندهاي سازمان ملل و شماري از سازمانهاي بين المللي نه تنها معضل حقوقي است بلکه طرح اسرائيل براي شهرکسازي تأثيرگذاري روشمند و ويرانگري براي حقوق فلسطينيان دارد.
طرف فلسطيني تأکيد کرده است اصل و اساس طرح شهرک سازي نيز نظام تبعيض نژادي و ناقض حقوق اجتماعي، اقتصادي و سياسي فلسطينيان است علاوه بر اينکه حق تعيين سرنوشت را نيز نقض ميکند و اين حق نيز بر اساس قانون بين الملل حق همه انسانهاست.
وزارت خارجه تشکيلات خودگردان فلسطين تأکيد کرد اينگونه قراردادهاي تجاري شرم آور و غير قانوني، موجب تشويق اسرائيل به شهرک سازي و الحاق تدريجي اراضي فلسطين به اسرائيل است و چنين قراردادهايي، تفاوتي بين اراضي کشور فلسطين و شهرکهاي غير قانوني اسرائيل قائل نيست و مشوّقي براي رشد اقتصادي شهرک نشينان است و نقض بزرگ قوانين بين المللي حقوق بشر و قانون بشردوستانه بين المللي محسوب ميشود و نقض بزرگ قوانين نيز بخشي از اشغالگري غير قانوني و طولاني اسرائيل است.
در اين شکايت آمده است شرکتهاي اماراتي در تلاشند پوشش اقتصادي و سياسي براي يک طرح غير قانوني فراهم آورند حال آنکه ملت فلسطين با بزرگترين و خطرناکترين حمله براي مهاجرت اجباري روبروست و به صورت روشمند در حال تبعيد و ريشه کن سازي از سرزمين و خانه هايشان هستند.
در اين شکايت از سازمان ملل خواسته شده است تجارت غير قانوني امارات با شهرکهاي اسرائيلي را پيگيري و به سبب آن امارات را بازخواست کند.
طرف فلسطيني در شکايت خود درخواست کرده است پيامهاي هشدار آميز بين المللي به شرکتهاي اماراتي داده شود و از اين شرکتها بخواهد از کارهاي تجاري شان صرف نظر کنند و به فعاليتهاي غير قانوني در شهرکها پايان دهند.
طرف فلسطيني همچنين درخواست کرده است فهرستهاي سازمان ملل متحد به روز و با کشورهاي ذيربط ارتباط برقرار و تشويق شوند تدابيري براي پايبندي به قانون بين الملل اتخاذ کنند از جمله اينکه قوانين داخلي خود را بر اساس قانون بين الملل اصلاح و ورود کالاهاي توليدي شهرک نشينان را به سرزمينهايشان ممنوع کنند.