سه ایراد پایدار خودروهای داخلی

دنياي اقتصاد/ آمار مربوط به ميزان رضايت عمومي از کيفيت اوليه خودروهاي داخلي نشان مي‌دهد عيوب اصلي مدنظر مشتريان از سال ۹۲ تا ۹۶ همچنان به قوت خود باقي بوده و با وجود اين تکرر، خودروسازان اقدام چشمگيري در راستاي رفع آنها انجام نداده‌اند. بنابر آماري که شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران در کتابچه سالانه خود و در قالب «ميزان رضايتمندي مشتريان از کيفيت اوليه خودروها» منتشر کرده، «رگلاژ نبودن در خودروها»، «مصرف بالاي سوخت» و «صداي اضافي داخل اتاق» با بيشترين فراواني در صدر عيوب مورد شکايت مشتريان قرار داشته‌اند. اين سه عيب با همين ترتيب، از سال ۹۲ تا ۹۶ کماکان تکرار و تنها درصد آنها در اين بازه زماني تغيير کرده است. طبق گزارش منتشرشده، در سال ۹۶، رگلاژ نبودن در خودروها بيشترين فراواني را در بين عيوب مشاهده شده، به خود اختصاص داده است و سهمي ۲/ ۳۹ درصدي دارد. مصرف بالاي سوخت نيز که ۲/ ۱۹ درصد سهم دارد، در رده دوم عيوب موجود قرار گرفته و رده سوم نيز به صداي اضافي در داخل اتاق با سهم ۵/ ۱۵ درصدي رسيده است. در رده چهارم اما «پايين بودن شتاب» قرار دارد که سهمي ۴/ ۱۱ درصدي را در عيوب اوليه خودروهاي داخلي به خود اختصاص داده است. در نهايت، ضعيف بودن کولر يا به‌عبارتي ديگر «خنک نکردن» پنجمين عيب مشاهده شده در خودروها محسوب مي‌شود که سهمي ۸/ ۷ درصدي دارد. ساير عيوب نيز سهمي ۹/ ۶ درصدي را به خود اختصاص داده‌اند. اما اين موضوع که سه عيب ابتدايي خودروهاي داخلي کماکان وجود دارد، نشان مي‌دهد خودروسازان کشور چندان وقعي به برطرف کردن اين عيوب نگذاشته و طي پنج سال (ابتداي ۹۲ تا انتهاي ۹۶) رگلاژ نبودن درها و مصرف سوخت بالا و صداي اضافي در اتاق خودروها تکرار شده است. نکته بسيار مهمي که در اين آمار وجود دارد، به بازه زماني ۹۲ تا ۹۶ مربوط مي‌شود. هرچند خودروسازان در سال ۹۲ همچنان با تحريم دست و پنجه نرم مي‌کردند و هم از حيث توليد و هم از جنبه کيفي در مضيقه بودند، با اين حال در اواخر آذر آن سال، «توافق هسته‌اي» رخ داد و صنعت خودرو رفته‌رفته در مسير خروج از تحريم‌ها قرار گرفت. با فاکتور گرفتن از «مصرف سوخت» که به هر حال نمي‌توان آن را تاثيرناپذير از ناحيه تحريم دانست، وجود عيوبي مانند رگلاژ نبودن درها و صداي اضافي در اتاق، در نوع خود عجيب و غير قابل پذيرش است، حتي در دوران تحريم. به‌عبارت بهتر، اگر حتي کل سال ۹۲ را درگير با تحريم بدانيم، براي افکار عمومي پذيرفتني نيست که خودروسازي کشور همچنان در مسائلي مانند رگلاژ نبودن در و صداي اضافي در اتاق خودرو درجا بزند. اصلا فرض بر اينکه تحريم‌ها در رخ دادن چنين مشکلاتي دخيل باشند، طي سال‌هاي ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶، تحريمي عليه خودروسازي وجود نداشته و بنابراين مشتريان ديگر نبايد از رگلاژ نبودن در و صداي اضافي در اتاق خودروي خود شکايت مي‌کرده‌اند. بنابراين به‌نظر مي‌رسد رفع چنين عيوبي نه به تحريم ارتباط دارد و نه تکنولوژي خاصي را مي‌طلبد و مشکل اينجاست که رفع آنها که در صدر شکايات مشتريان است، در اولويت خودروسازان قرار ندارد. نکته ديگري که اين آمار در خود جاي داده، توقعات نسبتا پايين مشتريان ايراني از خودروهاي توليد داخل است. وقتي پنج عامل اصلي نارضايتي از کيفيت اوليه خودروها، «رگلاژ نبودن در»، «مصرف بالاي سوخت»، «صداي اضافي داخل اتاق»، «پايين بودن شتاب» و «ضعيف بودن کولر» است، مشخص مي‌شود مشتريان دنبال مسائل پيچيده‌اي در خودروهاي توليد داخل نيستند. البته ممکن است اين طور تصور شود که وجود اين عيوب بعضا پيش پا افتاده، نشان‌دهنده رضايت مشتريان از بخش‌هاي ايمني و فني خودروها است، با اين حال منطقي نيست افکار عمومي از خودروهايي که کولرشان درست کار نمي‌کند و درهايشان رگلاژ نيست و صداي اضافي دارند، رضايتي کلي داشته باشند. به‌عبارت بهتر، وقتي خودروسازان در رفع عيوبي تا اين حد ساده و پيش پا افتاده، درمانده‌اند، نمي‌توان پذيرفت محصولات توليدي آنها در بخش‌هاي ايمني و فني و رفاهي، داراي عيوب فاحش نيست؛ کمااينکه ساير آمارهاي کيفي، ضعف‌هاي بزرگ‌تر در خودروهاي داخلي را آشکار کرده‌اند. اين مساله را هم نبايد فراموش کرد که عيوب پنجگانه موردنظر، به کيفيت اوليه خودروها (احتمالا سال اول استفاده) مربوط مي‌شود و معمولا عيب و ايرادهاي بزرگ‌تر، بعدها خود را نشان مي‌دهند. اما ازآنجاکه خودروسازي ايران دوباره مورد آماج تحريم قرار گرفته و اين بار شرايطي سخت تر از گذشته را تجربه مي‌کند، بعيد به‌نظر مي‌رسد عيوب موردنظر به اين زودي‌ها رفع شوند، مگر زماني که نسل فعلي خودروهاي داخلي به کل تغيير کند. همچنين با توجه به تحريم‌هاي جديد، اين احتمال وجود دارد که عيب و ايرادهاي فني و ايمني و رفاهي خودروها، بيش از گذشته خود را نشان دهند؛ زيرا اولا تامين قطعات از منابع خارجي اصلي، مختل شده و ثانيا احتمال افت سطح کيفي قطعات داخلي نيز با توجه به مشکلات نقدينگي خودروسازان و قطعه‌سازان وجود دارد. عيوب خودروها به تفکيک برند در بخش ديگري از گزارش مربوط به ميزان رضايتمندي مشتريان از کيفيت اوليه خودروها، سطح رضايت مشتريان با توجه به نوع برند محصولات نيز مورد بررسي قرار گرفته است. بر اين اساس، خودروهاي موجود در شش برند آلماني، ژاپني، کره‌اي، چيني، فرانسوي و ايراني دسته‌بندي و مورد بررسي قرار گرفته‌اند. در اين بين، خودروهاي برند آلمان، داراي کمترين عيب و ايرادهاي اوليه از ديد مشتريان بوده‌اند و اين در حالي است که فراواني آنها در مقايسه با ساير برندها کمتر است. در رده بعدي، برندهاي ژاپني قرار گرفته‌اند و پس از آنها نيز خودروهاي متعلق به صنعت خودرو کره، جايگاه سوم را در اختيار دارند. رده چهارم اما به چيني‌ها رسيده و اين موضوع نشان مي‌دهد مشتريان ايراني عيب و ايرادهاي اوليه کمتري در اين خودروها نسبت به محصولات برند فرانسه و همچنين برند داخلي، مشاهده کرده‌اند. در بررسي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران مشخص شده که خودروهاي فرانسوي در رده پنجم جدول رضايتمندي مشتريان قرار دارند. به‌عبارت بهتر، از ديد مشتريان ايراني، عيب و ايرادهاي اوليه موجود در خودروهاي فرانسوي، بيش از برندهاي آلماني، ژاپني، کره‌اي و چيني بوده است. در نهايت نيز رده آخر رضايتمندي مطابق با انتظار به خودروهاي برند داخل اختصاص يافته است. معناي اين «رده» آن است که عيب و ايرادهاي اوليه در خودروهاي به اصطلاح ايراني، با فاصله بيش از ساير برندهاي موجود است. نکته‌اي که در اين آمار وجود دارد، تناسب فراواني برندها با ميزان رضايتمندي مشتريان از آنها است. بر اين اساس، خودروهاي به اصطلاح ايراني داراي بيشترين تيراژ هستند و پس از آنها به ترتيب فرانسوي‌ها، چيني‌ها، کره‌اي‌ها، ژاپني‌ها و آلماني‌ها قرار دارند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد