خبرآنلاين/ عضو کميسيون شوراهاي مجلس گفت: «اگر سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد نقدينگي قطعهسازان و خودروسازان را تامين کنند، مشکل گراني خودرو حل خواهد شد. »
شهابالدين بيمقدار در خصوص دلايل گراني خودرو افزود: «عامل اصلي گراني خودرو، جو رواني بازار و برخي مسايل فرهنگي در زمينه رفتار عمومي جامعه در هجوم براي خريد يک کالا است. »
وي ادامه داد:«حدود هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان نقدينگي در جامعه وجود دارد که با توجه به حضور دلالان در بازار خودرو و فعاليتهاي واسطهگرانه در آن، زمينه افزايش قيمت خودرو را ايجاد کرده است.»
بيمقدار تصريح کرد: «عدم واردات خودرو و کاهش توليد بهدليل وجود مشکلات و موانع در تامين قطعات و قطع همکاري شرکاي خارجي اين صنعت، در کنار رشد شديد قيمت ارز زمينه افزايش قيمت خودرو در کشور را ايجاد کرده است. »
نماينده مردم تبريز در مجلس تصريح کرد: «خودروسازان بهدليل کمبود منابع مالي نميتوانند در موعد زماني مقرر، مطالبات مالي قطعهسازان را پرداخت کنند که اين موضوع موجب بروز مشکلات فراواني در صنعت قطعهسازي شده است. »
وي افزود: «بانک مرکزي به وعده خود عمل نکرد؛ چراکه قرار بود ۸۵۰ ميليون دلار اعتبار به قطعهسازان تخصيص دهد. در حال حاضر خودروسازان تا حدي توليد را افزايش دادهاند، اما اگر بانک مرکزي به وظايف خود عمل کند و سازمان برنامه و بودجه، بانکها و وزارت اقتصاد اقدام کنند و نقدينگي قطعهسازان و خودروسازان تأمين شود، مشکل گراني خودرو حل خواهد شد. »
عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در خصوص کسري قطعات و خودروهاي ناقص کف کارخانهها و شائبه احتکار و انبار در خودروسازيها گفت: «وجود خودروهاي ناقص کف کارخانهها احتکار نيست. اين خودروها بهدليل عدم تامين قطعه بهخصوص قطعات الکترونيکي در انبار ماندهاند و در حال پيگيري براي تامين آن هستند. »
بازار