برای مشاهده نسخه قدیمی وب سایت کلیک کنید
logo
برگزیده
خودرو

عرضه در بورس، راهکار خلاصی از هیجان سرمایه‌گذاری در بازار خودرو

منبع
ايرنا
بروزرسانی
عرضه در بورس، راهکار خلاصی از هیجان سرمایه‌گذاری در بازار خودرو
ايرنا/ عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: اگر خودرو در بورس عرضه شود، ضمن از دست رفتن تدريجي هيجان سرمايه‌گذاري در بازار، جلوي ضرر و زيان خودروسازان گرفته مي‌شود. «اميرحسن کاکايي» افزود: در فضاي کنوني اقتصاد کشور که «تورم انتظاري» وجود دارد، قيمت همه اقلام کالايي رو به صعود است. وي بيان‌داشت:‌ به‌طور نمونه مي‌توان از مسکن مثال زد که اگرچه چند ميليون مسکن خالي در کشور وجود داشته و محدوديتي از نظر مکانيکي براي ساخت آن وجود ندارد، اما قيمت آن رو به افزايش است. به گفته اين استاد دانشگاه، در بحث خودرو نيز توليد هيچ ربطي به تقاضا ندارد، زيرا تقاضا واقعي نيست، از طرفي هم‌زمان رکود در خريد و فروش‌ها وجود دارد. وي بيان‌داشت: قيمت خودرو وابستگي مستقيم به نرخ واقعي ارز دارد و آن، نرخ ارزي است که به دست توليدکنندگان واقعي مي‌رسد. کاکايي يادآوري‌کرد: در سال ۹۷ متوسط نرخ واقعي دلار هشت هزار تومان، در سال گذشته ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان و در دو ماهه نخست امسال ۱۶ هزار تومان بود. وي ادامه‌داد: نگاهي به قيمت خودروي پرايد که در برخي مقاطع تا ۹۰ ميليون تومان هم رسيد، حاکي از ارتباط مستقيم آن با نرخ دلار واقعي دلار است. عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت اضافه‌کرد: امروز خودرو به يک کالاي سرمايه‌اي تبديل شده و تا زماني که سود تضمين شده براي آن وجود دارد، سرمايه‌گذاران خرد و کلان زيادي در اين بازار حضور مي‌يابند. اين کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: در شرايط تورمي کشور که افراد نگران ارزش دارايي خود هستند، همچنين به دليل پايين بودن عرضه و نبود واردات، خودرو به يک کالاي سرمايه‌اي تبديل شده است. وي گفت:‌ وقتي قيمت کارخانه‌اي پرايد ۴۸ ميليون تومان است، اما در بازار پتانسيل ۹۰ ميليون توماني دارد، به معناي سود حدود ۱۰۰ درصدي تضمين شده است و با وجود قيمت‌گذاري دستوري، اينچنين سودهايي هم وجود دارد. کاکايي با اشاره به ثبت تيراژ مناسب امسال دو خودروساز بزرگ کشور، يادآور شد: با اين وجود هنوز دست‌کم ۵۰ درصد با تقاضاي واقعي اختلاف وجود دارد. وي يادآوري کرد:‌ پارسال حدود ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور توليد شد، اما تقاضاي واقعي بين ۱.۲ تا ۱.۶ ميليون بود. اين کارشناس ارشد صنعت خودرو تاکيدکرد: با سياست قيمت‌گذاري دستوري و وجود رانت تضمين شده در بازار، اجازه کنار رفتن سرمايه‌گذاران واقعي و ورود مصرف‌کنندگان واقعي خودرو داده نمي‌شود. وي گفت: به اين ترتيب به نظر مي‌رسد خودرو تا مدت‌ها يک کالاي سرمايه‌اي باقي بماند، مصرف‌کنندگان واقعي را کمتر شاهد باشيم و عده‌اي به‌طور مرتب براي از بين نرفتن پولشان خودرو خريداري و انبار کنند. وي پيشنهاد کرد به جاي انجام قرعه‌کشي براي رسانيدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعي (که در عمل ناکارآمد بود)، خودرو در بورس عرضه شود، زيرا به اين ترتيب افراد قيمت واقعي براي خودرو پرداخت خواهند کرد و به‌تدريج هيجان سرمايه‌گذاري در بازار از دست مي‌رود، همچنين جلوي ضرر و زيان خودروساز گرفته مي‌شود. عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: اگر حتي خودرويي نظير پرايد با قيمت ۹۰ ميليون توماني در بورس عرضه شود، در روزهاي نخست همه هيجان زده به دنبال خريد آن مي‌روند، اما اگر عرضه آن ادامه دار شد و قيمت‌ها آزاد باشد، قيمت‌ها کاهش خواهد يافت. وي بيان‌داشت: ‌در اين ميان حتي اگر خودروساز سود اضافه‌اي داشته باشد، ماليات پرداختي‌اش افزايش خواهد يافت و مي‌توان اين ماليات را به مواردي همچون توسعه حمل‌ونقل همگاني اختصاص داد، اما آمارهاي بورسي نشان مي‌دهد خودروسازان در زيان‌دهي به سر مي‌برند. کاکايي به پتانسيل جهش در خودروسازي‌ها اشاره کرد و افزود: خودروسازان خطوطي آماده کرده‌اند که ظرفيت افزايش توليد دارد که با تزريق سرمايه مي توان اين جهش را محقق کرد و در اين صورت بسياري مشکلات کاهش خواهد يافت. وي ادامه داد: حتي پتانسيل صادرات خودرو در کشور وجود دارد، اما از آنجايي که ظرفيت هايمان پايين است، امکانپذير نيست. به گزارش ايرنا، کارشناسان مي‌گويند با توجه به تجربه موفق صنايع ديگر در بورس کالا، بهتر است خودرو نيز در بورس کالا عرضه شود تا بحث رانت و دلالي در بازار خودرو که ناشي از دو نرخي بودن است از بين برود؛ در اين رابطه رئيس قوه قضائيه نيز پيشنهاد عرضه مستقيم خودرو در بورس کالا را ارائه داد که به نظر مي‌رسد با پرورش اين ايده قادر به عملياتي کردن اين موضوع خواهيم بود. با ورود خودرو در بورس کالا، شفافيت و امکان نظارت دقيق از سوي نهادهاي مسوول، جاي خود را به بحث قيمت‌گذاري مي‌دهد و اين بوروکراسي اداري براي قيمت‌گذاري بين شوراي رقابت و ستاد تنظيم بازار نيز ديگر وجود نخواهد داشت.
اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره