دیپلمات پیشین مطرح کرد: برنامه غرب برای استفاده از مکانیزم ماشه

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

کوروش احمدی، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین‌الملل درگفت‌‌وگو با هم‌میهن معتقد است که با افزایش تنش بین ایران و غرب در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، غرب روند جدیدی را آغاز نخواهد کرد، بلکه بدون اتلاف وقت به دنبال استفاد از ظرفیت مکانیزم ماشه خواهد رفت.

 با توجه به افزایش روزافزون تنش در روابط ایران و غرب، چقدر این احتمال نزدیک به واقعیت است که نشست شورای حکام در ماه مارس پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع داده و تروئیکای اروپایی تصمیم به فعال کردن مکانیسم ماشه داشته باشد تا بار دیگر ۶ قطعنامه احیا و تحریم‌های سازمان ملل فعال شود؟
درصورتی‌که موضوع دوباره به شورای امنیت ارجاع شود، خیلی بعید است که این شورا یک پروسه جدیدی را در این رابطه آغاز کند. به‌این‌معنا که پروسه‌ای که از سال ۸۴ طی و در نهایت به ۶ قطعنامه اصلی منجر شد را تکرار نخواهد کرد. به احتمال قوی در پی احیای همان قطعنامه‌های قبلی خواهد بود. چراکه این امر هم مانع اتلاف وقت می‌شود و هم از این نظر که یک پروسه جدید تابع سیستم رای‌گیری در شورای امنیت خواهد بود و ممکن است به سد وتوی چین و روسیه بخورد. لذا بسیار محتمل است که در صورت بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت کشورهای غربی به‌سمت احیای قطعنامه‌های قدیم از طریق بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ یعنی فعال کردن مکانیسم ماشه بروند. مکانیسم ماشه به نحوی است که به‌راحتی و سریعا بدون اینکه نیاز به رای‌گیری مجدد داشته باشد و بدون اینکه مانع وتوی روسیه و چین را در برابر خود داشته باشد، میتواند قطعنامه‌های قبلی را احیا کند.

احیای این ۶ قطعنامه چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟
مهمترین تاثیر احیای قطعنامه‌های قبلی شاید این باشد که یک بستر حقوقی بین‌المللی ایجاد می‌کند. این قطعنامه‌ها الزام‌آور است و برای همه کشورهای عضو سازمان ملل لازم‌الاجراست و این بستر حقوقی از این نظر که شمول عامل دارد، مهم است. قطعنامه‌های سازمان ملل به لحاظ اقتصادی تاثیر زیادی ندارند. یعنی تحریم اقتصادی خاص در قطعنامه‌های شورای امنیت نیست و تمرکز آنها بر تحریم‌های هسته‌ای و غنی‌سازی و اقلام موشکی و تحریم تسلیحاتی است و همینطور اقلامی که مصرف دوگانه دارند، یعنی هم استفاده نظامی و هم غیرنظامی دارند. ابعاد اقتصادی آن قطعنامه‌ها بیشتر از این نظر است. ضمن اینکه احیای آن قطعنامه‌ها موجب احیای تحریم‌های تسلیحاتی که در اکتبر 2020 برداشته شدند، خواهند شد. تحریم‌های آمریکا در حال حاضر برای همه کشورها الزام‌آور نیست مگر اینکه شرکت‌ها و کشورها بخواهند با اقتصاد آمریکا ارتباط داشته باشند که در نتیجه باید آن تحریم‌ها را اجرا کنند. اما قطعنامه‌های سازمان ملل ذیل بند ۴۱ فصل 7 منشور برای همه کشورها الزام‌آورند و کشورها ملزم هستند این تحریم‌ها را اجرا کنند. یعنی علاوه بر اینکه یک بستر حقوقی ایجاد می‌کند و به‌نوعی برای تحریم‌های فراملی آمریکا و اروپا علیه ایران ایجاد مشروعیت می‌کند؛ یک‌سری برنامه‌های هسته‌ای و موشکی را نیز ذیل تحریم سازمان ملل می‌برد و غنی‌سازی را رسما ممنوع میکند. تاثیر اقتصادی آن نیز همانطور که گفتم از نظر منع صدور اقلام با مصرف دوگانه به ایران خواهد بود. یک مشکل دیگر این است که در قطعنامه ۱۹۲۹ بند 15 از کشورها می‌خواهد که برای اجرای مفاد این قطعنامه کشتی‌ها را در دریاها و با هدف اطمینان از عدم وجود اقلام ممنوعه بازرسی کنند. این بند از قطعنامه، کشورها را الزام به بازرسی کشتی‌ها نمی‌کند، اما برخی کشورها می‌توانند از این بند سوءاستفاده کنند. همچنین در بند 9 این قطعنامه ایران را به شکل الزام‌آوری ملزم به خودداری از فعالیت‌های موشکی می‌کند. این در حالی است که مطابق قطعنامه 2231 قرار است فعالیت‌های موشکی ایران در اکتبر سال میلادی جاری آزاد شود. در نتیجه این قطعنامه‌ها چنین شرایطی را برای ایران ایجاد می‌کنند.

شرایط امروز ایران و جهان چه تفاوتی با زمان صدور این قطعنامه‌ها دارد، یا به بیان بهتر آیا تبعات ناشی از این تحریم‌ها با زمان صدور آنها یکی است؟
در شرایط جدید این قطعنامه‌ها تاثیر متفاوتی خواهند داشت؛ ما در دوران ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ که این قطعنامه‌ها صادر شدند، در شرایط متفاوتی بودیم؛ رابطه ایران با کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه خیلی وضعیت بهتری داشت و این وضعیت و مشکلاتی که امروز از نظر داخلی و شرایط اقتصادی و از نظر سیاست خارجی که با کشورهای منطقه و حتی چین و اخیرا کره‌جنوبی است، نداشتیم. بنابراین اگر این قطعنامه‌ها برگردد در یک بستر متفاوتی خواهد بود و ممکن است کارکرد متفاوتی داشته باشند و خیلی از این کارکردها ممکن است امروز قابل پیش‌بینی نباشد.

در خصوص موضوع بحران اوکراین و مسئله حضور پهپادهای ایرانی در جریان تجاوز روسیه، آیا این موضوع نیز در کارکرد متفاوت تحریم‌ها تاثیرگذار خواهد بود؟
موضوعی که باید اضافه کنم همین مشکلی است که در خصوص اوکراین پیش آمده است. جنگ اوکراین و تاثیری که این جنگ بر روابط بین‌الملل به‌صورت عام گذاشته و تاثیری که ادعاهای دخالت ایران از طریق فروش پهپاد به روسیه به‌طور خاص داشته است و تاثیری که این موضوع و برخی موضوعات دیگر مانند اتفاقات در داخل بر جو عمومی و جو افکار عمومی و پارلمان‌ها و دولت‌های اروپایی گذاشته، وضعیت کاملا متفاوتی را ایجاد کرده است. اگر در چنین شرایطی قطعنامه‌های سازمان ملل هم مجددا احیا شوند، تبعات متفاوتی نسبت به دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ خواهند داشت.

چقدر این احتمال وجود دارد که صحبت‌های مطرح‌شده مبنی بر اینکه اتهامات جنایت جنگی متوجه ایران خواهد شد قابلیت طرح در شورای امنیت را خواهد داشت؟
در شورای امنیت در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد خیلی قابلیت مطرح شدن چنین موضوعی وجود داشته باشد چرا که ایران، روسیه و اوکراین هیچ‌کدام عضو اساسنامه رم که مبنای دادگاه بین‌المللی کیفری است، نیستند. در نتیجه تنها راه ارجاع به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع موضوع از طریق شورای امنیت است و شورای امنیت هم مطابق روند خودش تصمیم میگیرد که البته مستلزم موافقت چین و روسیه است که حق وتو دارند. در نتیجه مسئله اوکراین به نظر نمی‌رسد که قابل ارجاع به شورای امنیت و دیوان باشد، اما مسئله این است که اساسنامه رم در بند ۱۲ به دادستان دیوان اجازه می‌دهد که مستقلا و با ابتکار خودش و نیز به پیشنهاد کشورها، اقدام به انجام تحقیقات در خصوص مواردی که به او پیشنهاد می‌شود، بکند. در خصوص جنگ روسیه علیه اوکراین، تعدادی از کشورها به دادستان دیوان پیشنهاد دادند که آن چیزی که فکر می‌کنند جنایت جنگی در اوکراین است را مورد تحقیق قرار دهد. دادستان نیز پذیرفته است که این تحقیقات انجام شود. این بحث الان مطرح است که این موضوع به ایران هم تسری داده شود و این امکان وجود دارد که ایران هم در شمول تحقیقات دادستان دیوان بین‌المللی کیفری قرار بگیرد و در شرایطی که یک کمیسیون حقیقت‌یاب در شورای حقوق بشر تشکیل شده، قرار است تحقیقات در این زمینه و ادعای نقض حقوق بشر را آغاز کند. در کنار آن اگر ایران توسط دادستان دیوان بین‌المللی کیفری هم در شمول تحقیقات قرار بگیرد، این دو می‌تواند تاثیر مضاعفی روی همدیگر داشته باشند و خطرساز باشند. هرچند حداقل از نظر حقوقی ارجاع این موضوع به دیوان در شرایط فعلی از طریق شورای امنیت ممکن نیست.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar