جمهوري اسلامي/ «بورس، تلاطمها و راهکارها» عنوان يادداشت روز روزنامه جمهوري اسلامي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
بسمالله الرحمن الرحيم
استمرار تلاطم و ضرردهي در بازار سرمايه کشور طي ماههاي اخير، نگرانيها در مورد آينده بورس و نقشآفريني آن در ساختار اقتصادي کشور را افزايش داده است. بررسيها نشان ميدهد تقريبا از اواسط سال گذشته تاکنون باستثناء مواقع خاصي، شاخص بورس نزولي بوده است و سهامداران دچار زيان شدهاند. در تازهترين آمارهاي منتشر شده نرخ اين زيان به 7/8 درصد بالغ شده است. اين روند از چند جنبه به شدت زيانبار است و بايد هرچه سريعتر براي توقف آن اقدامات لازم را انجام داد.
اولين جنبه دغدغهآفرين، لطمهاي است که به اعتماد سهامداران خرد حاضر در بورس بابت اين زياندهي مستمر وارد ميشود واقعيت اين است که طي سالهاي اخير و به هر شيوه و بهانهاي تعداد سهامداران حقيقي و خرد بورس از رشد چشمگيري برخوردار بوده است. اين سهامداران بخشي از پسانداز خود را به بورس آوردهاند و به اميد کسب سود در اين بازار از وارد کردن اين نقدينگي به فعاليتهاي دلالي پرهيز کردهاند. اين سهامداران نبايد از سرمايهگذاري خود پشيمان شوند ولي ادامه زياندهي بورس قطعا آنان را به خارج کردن پولهايشان ترغيب خواهد کرد.
جنبه دوم، نقشي است که دولت در بسته خروج از رکود براي بازار سرمايه تعريف کرده است. دولت با توجه به پيامدهاي زيانبار "بانک محور" بودن اقتصاد ايران و با هدف تنوعبخشي به روشهاي تأمين مالي در کشور، برنامههاي مفصلي براي بازار سرمايه تدارک ديدهاند و بخش قابل ملاحظهاي از تحقق سياستهاي خروج از رکود را به تأمين مالي ازطريق بورس گره زدهاند. موقعيت بورس در ايفاي اين نقش قطعا مستلزم رونق، پويايي و جذابيت آن خواهد بود و تنها از اين طريق ميتوان نسبت به تحقق برنامههاي دولت در خروج از رکود اميد داشت.
در چنين شرايطي ضرورت اتخاذ تدابير فوري و کارشناسي براي توقف روند نزولي بورس بيش از پيش آشکار ميشود. طبيعي است يافتن راهحلهاي درست و موثر در گرو شناخت علل ايجاد اين شرايط است. به نظر ميرسد در حال حاضر سه عامل را بتوان به عنوان مؤثرترين علل ناکارآمدي بورس برشمرد؛ نخست اينکه بورس در هراقتصادي، آئينه تمام نماي شرايط آن اقتصاد است. به عبارت ديگر روند حرکتي شاخصهاي مختلف بورس، ميزان جذابيت اين بازار براي سرمايهگذاران و... نشاندهنده وضعيت اقتصاد است. طبيعتا در شرايطي که نرخ رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي در اقتصاد يک کشور منفي است نميتوان انتظار داشت، روند شاخص بورس مثبت باشد. بنابراين بخش عمدهاي از شرايط حاکم بر بورس ايران طي دو سال اخير معلول و بازتاب وضعيت نامطلوب اقتصاد کشور است و نبايد از اين روند متعجب بود.
علت دوم، سهم بالاي عوامل غيراقتصادي در تصميمگيري فعالان بازار سرمايه است. ترديدي نيست که در دنياي امروز اقتصاد وتجارت تا حدود زيادي از سياست تاثير ميپذيرد ولي مقدار وگستره اين تاثيرپذيري نيز حد و مرز متعارفي بايد داشته باشد. در کشور ما متأسفانه سهم مؤلفههاي سياسي در تصميمات اقتصادي بسيار زياد و بيش از حد متعارف است بنابراين طبيعي است که نامعلوم بودن سرنوشت مذاکرات هستهاي علاوه بر تأثير غيرمستقيم از جنبه اثرگذاري بر درآمدهاي ارزي، تجارت و... نيز حائز اهميت است و نقش بسياري در عدم قطعيت سرمايهگذاريها واتخاذ تصميمات کوتاهمدت دارد. در اين وضعيت، فعالان بازار سرمايه بيش از اندازه محافظهکار ميشوند و از حضور تمام قد در بازار طفره ميروند. براين اساس بورس با کمبود نقدينگي، مهاجرت مستمر پولها وعدم قطعيت در ارزش سهام دست به گريبان خواهد بود. اين دقيقا همان اتفاقي است که در بورس کشورمان شاهد هستيم.
بدين ترتيب، براي خروج از اين شرايط بايد دو راهکار را دنبال کرد؛ راهکار نخست که خارج از بورس دنبال خواهد شد، اتخاذ تدابيري براي بهبود شرايط کلي اقتصادي است. به عبارت ديگر در صورت موفقيت برنامههاي دولت براي خارج کردن اقتصاد کشور از رکود، طبيعتا بورس نيز به مدار رونق بازميگردد يا دستکم اينکه يکي از شروط لازم براي بازگشت رونق فراهم ميشود.
راهکار دوم، تجديد رويکردهاي مديريتي در ساختار بازار سرمايه است. به نظر ميرسد توان وظرافت مديريتي در بازگرداندن آرامش واطمينان به سهامداران و بازار سرمايه بتواند تأثير زيادي بر توقف روند نزولي فعلي وتغيير مسير به سمت رونق داشته باشد.
اين تجديد ساختار بايد به هرشيوه ممکن اعم از تقويت تيم مديريتي فعلي يا در صورت نياز تغيير آن رخ دهد چرا که حتي در صورت بروز نشانههاي قطعي بهبود در بخش واقعي اقتصاد، عدم اطمينان به مديريت بازار، سهامداران و فعالان بورس را در مورد حضور پررنگ در بازار دچار ترديد ميکند.
به همين جهت، هر دوي اين راهکارها بايد به صورت موازي وهمزمان دنبال شوند تا بتوان نسبت به اثربخشي آنها وتأثيرشان بر کل اقتصاد کشور اميدوار بود.