نگاهی به ابعاد حقوقی تحریم اخیر ایالات متحده آمریکا علیه ایران
دنياي اقتصاد
بروزرسانی
دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
اداره کنترل داراييهاي خارجي وزارت خزانهداري آمريکا (OFAC) در تاريخ 29 آگوست 2014 با صدور اعلاميهاي اشخاص و شرکتهاي جديدي را به فهرست اشخاص تحريمشده خود افزود. در کنار 10 شخصيت حقيقي، شرکتهاي بانک آسيا (بانک خم اگزيم، شرکت لجستيک هوانوردي آسيا، هواپيمايي کاسپين، شرکت دتين، پتروشيمي فايلاکا، بانک قرضالحسنه، بانک قوامين، شرکت گلدنتکس، شرکت جهان تک رويان پارس، بانک کفولت، بانک خاورميانه، بانک بينالمللي کيش، شرکت خدمات دريايي ليسوم، شرکت ماندگار بسپار کيميا، شرکت هواپيمايي معراج، شرکت کشتيراني نفرتيتي، موسسه دانش و فناوري هستهاي، شرکت سازه مبارک و سازمان تحقيقات و ابداعات دفاعي جزو اشخاص حقوقي هستند که مشمول اين اعلاميه قرار گرفتهاند. علاوهبر موارد فوق، 6 شرکت حملونقل نيز مشمول تحريمهاي ايالاتمتحده آمريکا عليه ايران قرار گرفتهاند.
مقامات جمهوري اسلامي ايران پس از وضع اين تحريمها اين اقدام ايالاتمتحده آمريکا را نقض توافقنامه ژنو و اقدامي غيرقانوني اعلام کردند؛ چراکه بر اساس «برنامه اقدام مشترک» که در 24نوامبر 2013 مورد توافق طرفين قرار گرفته است، کشورهاي عضو گروه 1+5 پذيرفتهاند که از وضع تحريمهاي جديد هستهاي عليه ايران خودداري کنند.
با اين حال، ايالاتمتحده آمريکا در مقابل اين ادعا استدلالي را مطرح کرد که قبلا نيز به کرات آن را طرح کرده بود. استدلال اين کشور، بهطور خلاصه به اين شرح است که آنچه در توافق ژنو بهآن تصريح شده است، عدم وضع تحريمهاي جديد است. اين به آن معناست که هيچ محدوديت جديدي عليه ايران وضع نخواهد شد. براين اساس، محدوديتهاي سابق که پيش از 24 نوامبر 2013 وضع شده بودند، به قوت خود باقي ميمانند. لازمه بقاي اين محدوديتها آن است که ناقضان آنها به طريق مقتضي مجازات شوند. بهعبارت ديگر، اگر ناقضان تحريمهاي پيشين، مورد مجازات قرار نگيرند، اين به آن معناست که تحريمهاي سابق ملغي شدهاند. چنين امري به هيچ وجه در توافق ژنو بيان نشده است. از اين رو، اعلاميه 29 آگوست که صرفا بيانگر اسامي ناقضان تحريمهاي گذشته و درج نام آنها در فهرست اشخاص مشمول تحريم است، وضع تحريم جديد محسوب نميشود و اجراي تحريمهاي گذشته است که همچنان به قوت خود باقي هستند.
اگرچه اين استدلال، از برخي جهات با متن توافق ژنو همخواني دارد، اما ابعاد مهمي از واقعيت را مورد توجه قرار نميدهد که در ادامه به آن اشاره ميشود. نخست اينکه توافق ژنو، حاوي تمامي احکام و ضوابط ناظر بر تحريمهاي بينالمللي نيست و صرفا بخشي از آن است. بهعبارت ديگر، اينگونه نيست که اگر تحريمي با توافق ژنو تعارض نداشته باشد، ديگر هيچ ايراد و خلل حقوقي بر آن وارد نباشد؛ بلکه ضوابط و مقررات ديگري در حقوق بينالملل وجود دارند که دولتها هنگام وضع تحريمها بايد به آنها احترام بگذارند و اعلاميه 29 آگوست بهآنها بيتوجه بوده است. به عنوان مثال، حق دادرسي عادلانه، يکي از حقوق بنيادين بشر است که در اسناد گوناگون جهاني و منطقهاي به آن اشاره شده است. بر اساس اين حق، اشخاصي که مشمول اقدامات محدودکننده قرار ميگيرند، بايد حق داشته باشند که مشروعيت اين اقدامات را در محاکم صالح و بيطرف، مورد چالش قرار دهند. ايالاتمتحده آمريکا نه در مورد اشخاص مندرج در اعلاميه 29 آگوست و نه در مورد ساير اشخاصي که در فهرست تحريمها قرار گرفتهاند، به اين حق احترام نگذاشته و آن را نقض کرده است. حق ديگري که اشخاص مزبور از آن برخوردارند، حق دسترسي به اسناد و مدارکي است که موجب ورود اتهام نقض تحريمها به آنها شده است. بهعبارت ديگر، حق دادرسي عادلانه تنها در صورتي معنادار و مفيد خواهد بود که اشخاص ياد شده به روشني بدانند به چه علتي مشمول تحريمها قرار گرفتهاند و دولت تحريمکننده به آنها اعلام کند که به چه علت آنها را مستحق مجازات ميداند. در اعلاميه 29 آگوست، صرفا به يکسري اسامي و مشخصات اشاره شده است و هيچ دليل و مستندي براي مشمول تحريم قرار دادن اين اشخاص، ذکر نشده است؛ بنابراين بهطور کلي استانداردهاي حقوق بشر – و خصوصا حقهاي رويهاي – در رابطه با اشخاص مشمول اعلاميه فوقالذکر به روشني با صدور آن نقض شدهاند و از اين جهت، دولت ايران محق خواهد بود که در حمايت از اتباع خويش که مشمول اين اعلاميه هستند، ادعاي مسووليت دولت آمريکا را مطرح کند. هر چند در رابطه با اجراي اين مسووليت و مرجع صالح براي رسيدگي به آن، دشواريهاي حقوقي بينالمللي وجود دارد، اما صرف وجود چنين مسووليتي – از منظر حقوق ماهوي – به سختي قابل انکار است.
استدلال دومي که در رابطه با عدم مشروعيت اين تحريم ميتوان ذکر کرد اين است که پس از توافق ژنو، دولت ايران حق دارد از يکسري کانالهاي مالي – که متضمن بانکهاي غيرتحريمي ايران هستند – براي نقل و انتقال وجوهي که در نتيجه صادرات محصولات پتروشيمي و نفت ايران حاصل ميشوند يا خريد اقلام بشردوستانه و پرداخت تعهدات خود به سازمان ملل و نهادهاي وابسته به آن استفاده کند.
روشن است که دولت ايران، اين توافق را با توجه به تعدد بانکهاي غيرتحريمي خود و فهرستي که در 23 نوامبر 2013 از آنها وجود داشته است، پذيرفته است. در چنين وضعيتي، اقدام ايالاتمتحده آمريکا براي افزودن نام برخي از بانکهاي ايراني به فهرست بانکهاي تحريمي، ميتواند منجر به تغيير وضعيتي شود که ايران، با وجود آن وضعيت، توافق ژنو را پذيرفته است. بهعبارت ديگر، در صورت ادامه چنين روندي – و به تعبير ديگر، مضيق شدن کانال مالي مورد اشاره در توافق ژنو – اين امکان براي ايران فراهم خواهد شد که به قاعده rebus sic stantibus (تغيير بنيادين اوضاع و احوال) استناد کند و مدعي شود که کانال مالي مورد اشاره در توافق ژنو، با افزوده شدن نام بانکها و موسسات مالي جديد به فهرست تحريمها، آنقدر مضيق شده است که توازن قراردادي موجود در زمان انعقاد توافق ژنو را بر هم زده است. از اين رو ايالاتمتحده آمريکا در صورت ادامه اين روند، علاوهبر اينکه خود را در معرض اتهامات سياسي و ديپلماتيک جدي قرار ميدهد و در سطح بينالمللي ترديدهايي نسبت به حسن نيت خود در جريان مذاکرات ايجاد ميکند، از نظر حقوقي نيز راه را براي طرح ادعاي نقض توافق از سوي ايران هموار ميکند.
*دکتر حميدي قنبري