هزینه‌‌های گزاف در کمین رانندگان متخلف؛ جریمه‌های رانندگی بازدارنده می‌شوند؟

آخرین خبر/ «جریمه» واژه ای آشنا که در لغت نامه ها از آن با معنای غرامت، مجازات یا تاوان نقدی که از مجرم می‌گیرند نام برده شده است.
در روزمرگی‌ها و به مثابه رویدادهای مختلف با انواعی از جریمه برخورد کرده ایم که شاید بتوان از جریمه اضافه بار هواپیما، جریمه تاخیر پرواز، انواع جریمه دیرکرد ائم از دیرکرد پرداخت اقساط وام یا دیرکرد تمدید گواهینامه و ... بعنوان نمونه ای از آنها را نام برد. با این حال اما شایعترین نوع جریمه که شاید به محض شنیدن این واژه به ذهن متبادر می‌شود جریمه رانندگی و جرائم مرتبط با خودرو باشد.
جریمه سرعت غیرمجاز، پارک دوبل، عبور از چراغ قرمز، حرکات مارپیچ، خط ویژه، صحبت با تلفن همراه و ...را میتوان مشتی از خروار جرائم رانندگی به حساب آورد.
همینطور که از انواع جرائم و معنی واژه جریمه پیداست هر کدام از موارد درصورت انجام اقدامی خلاف قانون جرم تلقی می شوند که قانون گذار برای پرهیز از این اقدامات، این اختیار را به مجری داده تا مبلغی به عنوان جریمه رانندگی از فرد متخلف دریافت کند.
مسئله افزایش جریمه های رانندگی که همیشه بعنوان اهرم بازدارنده از آن یاد میشده درپی تاکید فرمانده فراجا در جریان بازدید از مقر پلیس راهنمایی و رانندگی وارد فاز جدیدی شد. سردار رادان در جریان این بازدید در آذرماه سال گذشته ارتکاب تخلفات رانندگی را منجر به وقوع ۸۰ درصد تصادفات قلمداد کرد و با بیان اینکه جرایم باید طوری باشد که فرد متخلف اصلا مرتکب آن نشود، مبلغ جرایم را عدم بازدارنده عنوان کرد و گفت که این مبالغ باید افزایش پیدا کند.
اظهارات فرمانده فراجا شروعی بر درخواست سایر مسئولان پلیس راهور، کارشناسان ترافیک و حتی وزیر کشور شد که احمد وحیدی نیز در بازدید آخرین روز سال گذشته از مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا بر ضرورت افزایش جرائم تاکید کرد.
با این وجود پیشنهاد اولیه پلیس افزایش مبلغ جریمه ها تا قبل از آغاز طرح نوروزی ۱۴۰۳ بود، اما این موضوع در سال گذشته به اجرا در نیامد. پس از آن قرار بود ۲۵ فروردین جرائم جدید اجرایی شود و مردم با نرخ‌های جدید که به گفته پلیس با توجه به نرخ تورم بروزرسانی شدند جریمه شوند، اما بنا به دلایلی این موضوع در آن زمان هم اجرایی نشد و پس از کش و قوس های فراوان مصوبه هیأت وزیران در خصوص اصلاح نرخ جرایم رانندگی سیزدهم خردادماه از سوی محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری و مدیر قوه مجریه به وزارت خانه‌های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی ابلاغ شد.
یشترین میزان افزایش جریمه در این ابلاغیه دولت به «رانندگی در حالت مستی» مربوط می‌شود که با مصوبه اخیر دولت با افزایش ۷ برابری روبرو شده و در مبالغ بروزرسانی شده جریمه رانندگی در حالت مستی به یک و نیم میلیون تومان رسیده است. عبور از چراغ قرمز ۴۰۰ هزارتومان، ورود ممنوع ۲۵۰ هزارتومان، توقف ممنوع ۱۰۰ هزارتومان، استفاده از موبایل ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان، دنده عقب در بزرگراه ۵۰۰ هزارتومان و لایی کشیدن ۵۰۰ هزارتومان از دیگر جرائم مهمی هستند که در این ابلاغیه با رقم‌های فوق بروزرسانی شدند.
هرچند حساب رانندگان قانون‌مدار را باید از سایر رانندگان جدا کرد اما به اذعان تعداد زیادی از مردم جامعه جرائم قبل فاقد بازدارندگی بودند، بطوریکه تجاوز رانندگان به خطوط عابر پیاده پشت چراغ قرمزها، سرعت غیرمجاز در اتوبان‌ها،  پارک دوبل و چه بسا بیشتر در خیابان‌های پر تردد و شلوغ و نمونه هایی از این دست تخلفات شایع رانندگان بود. شاید بدلیل رقم پایین جریمه‌‌ها که اغلب به صد هزار تومان هم نمی‌رسیدند، بطور مثال رانندگان ترجیح میدادند جریمه 60 هزارتومانی پارک دوبل را بپردازند اما زمان خود را برای پیدا کردن جای پارک هدر ندهند. 
هرچند شرایط شهرها نیز با گذشته قابل مقایسه نیست و نیاز است برای حل مشکل ترافیک و شلوغی خیابانها راهکارهای مختلفی اندیشیده و برای رفع تخلف پارک دوبل و ... در خیابانهای شلوغ پارکینگ‌هایی تعبیه شود، اما میتوان امید داشت با افزایش جرائم رانندگی جلوی بسیاری از جرائم رانندگی گرفته شود.

با این حال در شرایطی که به روزهای پایانی خردادماه نزدیک می شویم و رئیس پلیس راهور فراجا زمان احتمالی اجرای قانون را از اوایل تیرماه عنوان کرده بودند، باید امیدوار بود که اجرای قانون جدید بتواند آرامش و آسایش بیشتری برای رانندگان قانون‌مدار و مردم جامعه فراهم آورد و باعث تغییر جدی در رویکرد رانندگان متخلف گردد تا در این شرایط گرانی قطعات و خدمات خودرو، هزینه‌های اضافی به آنان تحمیل نگردد.

خبرنگار: جواد محمدزاده

---

بازار

---

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar