دنده خلاص واردات

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

چه کسی ترمز واردات خودرو را کشید؟

در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم، آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید که اگرچه اقدام درستی بود اما زمان خاص تصویب آن، حرف‌ها و حدیث‌های زیادی به دنبال داشت. طبق این مصوبه، واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان آزاد خواهد بود.
این مصوبه نقطه پایانی است بر چند سال کشمکش بیهوده میان مخالفان و موافقان واردات خودرو که به ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان تمام شد.
براساس این مصوبه، اشخاص حقیقی می‌توانند خودروهای دست دوم ژاپنی، کره‌جنوبی یا خودروهای ساخت کشورهای اروپایی را وارد کنند اما ورود خودروهای دست‌دوم چینی ممنوع است. بر این اساس دولت سیزدهم تصمیم گرفته، ارز مورد نیاز را از محل صادرات تامین کند. یعنی صادرکنندگان می‌توانند از این به بعد با ارز ناشی از صادرات، خودرو وارد کنند. براساس این مصوبه، سن خودرو در زمان ورود به کشور نباید بیشتر از ۳ سال و کمتر از ۵ سال باشد.
براساس این مصوبه، واردات خودروی سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع است و محصولات آمریکایی نیز حق ورود به بازار ایران را ندارند. همچنین اشخاص حقیقی به منظور استفاده شخصی و مشروط به عدم واگذاری خودرو تا پنج سال می‌توانند نسبت به واردات اقدام کنند. از سوی دیگر، ترخیص خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط است.
در نهایت اینکه دولت سیزدهم تصمیم گرفته، توپ اجرای این مصوبه را به زمین دولت چهاردهم بیندازد. یعنی چک را این دولت می‌کشد اما پرداختش را دولت بعد باید انجام دهد.
اما سوال این است که چه انگیزه‌ای پشت این مصوبه است و اصولاً چرا اعضای دولت سیزدهم در واپسین روزهای حضور خود در دولت چنین سیاستی پیش گرفته‌اند؟
برخی می‌گویند انگیزه تصویب این مصوبه، منافع اقتصادی است. به این معنی که احتمالاً برخی افراد ذی‌نفع خودروهای زیادی وارد کرده‌اند و با این مصوبه می‌توانند محموله خود را وارد کنند. برخی انگیزه این کار را سیاسی می‌دانند و معتقدند، دولت سیزدهم می‌خواهد ژست آزادسازی واردات خودرو را بگیرد اما هزینه‌اش را دولت بعد باید بپردازد. برخی هم معتقدند، روال کار همین بوده و حتی اگر حادثه سقوط هلی‌کوپتر رخ نمی‌داد، این مصوبه در دولت رئیسی هم به همین شکل تصویب می‌شد. به هر حال برخی معتقدند، دولت سیزدهم توپ بزرگی را در زمین دولت چهاردهم انداخته است که اگر مصوبه را اجرایی کند، مشکلات زیادی پیش‌رو دارد و اگر اجرایی نکند باید به افکار عمومی پاسخ بدهد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که دولت بیشتر خواهان این است که مصوبه واردات خودروهای کارکرده را به نام خود تمام کند بدون اینکه آن را اجرا کند. حالا توپ در زمین دولت چهاردهم است، دولتی که رییس منتخب آن اعلام کرد، خودروهای دست‌دوم خارجی را در شأن ملت ایران نمی‌داند.

اثرگذاری روی بازار
با ابلاغ مصوبه واردات خودروهای دست‌دوم، بدون‌شک تقاضای بالایی برای واردات این خودروها شکل خواهد گرفت. در صورت اجرای کامل مصوبه واردات خودروهای دست‌دوم، خودروهای خارجی غیرچینی، ظرفیت افت قیمت تا یک‌سوم قیمت‌های کنونی را دارند. خودروهای چینی تا ۵۰ درصد قیمت‌های کنونی افت می‌کنند. خودروهای ساخت داخل با قیمت‌های بالای ۷۰۰ میلیون تومان تا ۳۰ درصد افت قیمت خواهند داشت و خودروهای داخلی با قیمت‌های کمتر از ۷۰۰ میلیون تومان، کمترین افت قیمت را تجربه خواهند کرد. عمده واردات نیز برندهای هیوندای، هوندا، تویوتا، نیسان و برندهای چینی خواهند بود.
باید دید که سیاست دقیق برای تامین و تخصیص ارز برای این طرح به چه شکل خواهد بود چراکه اگر محدودیت‌های سیاستی زیاد باشد طبیعتاً افت قیمت‌ها کمتر از میزان مورد اشاره خواهد بود.
آخرین نسخه این آیین‌نامه هنوز منتشر نشده ولی اگر مبنا همان آیین‌نامه سال گذشته باشه، مساله نیاز به کارت بازرگانی و ثبت سفارش، محدودیت کارکرد ۱۰۰ هزار کیلومتر، استاندارد یورو ۵، امکان واردات به اشخاص حقوقی به شرط ارائه خدمات پس از فروش و… و مهم‌تر از همه، نحوه تامین و تخصیص ارز ازجمله نکات مهم این آیین‌نامه است.
این مصوبه یک سوال خیلی مهم دارد و آن اینکه دولت سیزدهم با تصویب آیین‌نامه اجرایی خودروهای کارکرده آیا به فکر تامین منابع ارزی آن نیز بوده است؟ اصلاً آیا منابع ارزی کشور، پاسخگوی واردات کارکرده‌ها در کنار خودروهای خارجی نو است؟

سال گذشته وضعیت بازار خودرو چگونه بود؟
در سال ۱۴۰۲ که نرخ تورم اعلامی سالانه مراکز آماری، بالاتر از ۴۰ درصد بود متوسط قیمت خودروها در بازار تنها ۲ درصد افزایش داشت و از تمام بازارهای دارایی دیگر عملکرد بدتری داشت به جز بورس. تازه‌ترین گزارش منتشر شده از بازار خودرو نشان می‌دهد که نیمی از خودروها بیش از ۵ درصد افت قیمت داشتند و ۳۵ درصد آنها با تغییرات اندک قیمت همراه بودند.

گزارش سال ۱۴۰۲ کارنامه، پلتفرم آنلاین معاملات خودرو با تمرکز بر عرضه، قیمت و سلامت خودروهای موجود در بازار منتشر شد. این گزارش با تحلیل ۵/۷ میلیون آگهی و ۲۲۱ هزار معامله تهیه شده است. براساس این گزارش در سال گذشته، قیمت خودروها تنها ۲ درصد افزایش یافت و بازار نسبتاً راکد بود. بیش از نیمی از خودروها کاهش قیمت داشتند و تنها ۱۳ درصد آنها با افزایش قیمت مواجه شدند. عرضه ۱۰۰ هزار خودرو جدید در سامانه یکپارچه تغییر چندانی در بازار ایجاد نکرد و قیمت خودروهای صفر و وارداتی همچنان بالا باقی ماند.
بنا بر گزارش کارنامه، در اسفند ۱۴۰۲ متوسط قیمت خودروهای صفر و کارکرده داخلی ۷۰۹ میلیون تومان و خودروهای وارداتی ۳ میلیارد تومان بود. خودروهای مونتاژی نیز با قیمت‌های بالا عرضه شدند و بسیاری از خودروهای عرضه ‌شده در بازار کارکردی بیش از ۱۰۰ هزار کیلومتر داشتند. همچنین آمار نشان می‌دهد که ۷۴ درصد سهم بازار خودرو به ایران‌خودرو، سایپا و پژو تعلق داشته است. بررسی‌های فنی نیز نشان داد که خودروهای با کارکرد بالا، مشکلات زیادی در بدنه و موتور داشتند به ‌طوری که ۹۳ درصد بدنه‌ها آسیب‌دیده و ۴۷ درصد موتورهای داخلی پس از ۱۰۰ هزار کیلومتر دچار خرابی بودند.

وضعیت بازار خودرو اکنون چگونه است؟
درحال حاضر از اصلی‌ترین تهدیدهای بازار خودرو ایران می‌توان به تحریم، نوسان نرخ ارز، سیاست‌گذاری‌های دولت و کمبود عرضه اشاره کرد. همان‌طور که اشاره شد، تحریم‌های اقتصادی، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنعت خودرو ایران است. این تحریم‌ها دسترسی به فناوری‌های روز دنیا، قطعات یدکی و سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده و مانع از نوسازی و توسعه صنعت خودرو شده است.
نوسانات نرخ ارز نیز تاثیر مستقیمی بر قیمت خودروهای وارداتی همچنین قیمت مواد اولیه و قطعات یدکی مورد استفاده در تولید داخلی دارد. این نوسانات، بازار را با عدم ثبات و نااطمینانی روبه‌رو می‌کند.
اما مستقل از عوامل خارجی، سیاست‌های دولتی و داخلی در قبال صنعت خودرو همواره محل بحث و جدل بوده است. برخی معتقدند که دولت باید با وضع قوانین و مقررات حمایتی به رونق این صنعت کمک کند. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که دخالت‌های دولت در بازار، مانع از رقابت و کارایی شده است.
در کل موارد بالا می‌تواند به کمبود عرضه منتج شود. کمبود عرضه خودرو در مقایسه با تقاضای زیاد، یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار است. این کمبود به دلیل افت تولید، محدودیت واردات و انباشت تقاضا در سال‌های گذشته می‌تواند ایجاد شود.

---

بازار

---

چشم‌انداز آینده بازار خودرو ایران به عوامل مختلفی ازجمله تحولات سیاسی و اقتصادی، سیاست‌های دولت و عملکرد شرکت‌های خودروسازی بستگی دارد. با این حال برخی از کارشناسان معتقدند که با رفع تحریم‌ها، بهبود شرایط اقتصادی و تدوین سیاست‌های درست، می‌توان شاهد رونق دوباره این صنعت و افزایش عرضه خودرو در بازار بود. در پاراگراف قبل از تحدیدها گفتیم و حالا با نگاه خوش‌بینانه می‌توان انتظار فرصت‌هایی که در ادامه به آن می‌پردازیم را داشت.

لغو یا کاهش تحریم‌ها می‌تواند به آزادسازی تجارت، دسترسی به فناوری‌های روز دنیا و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو ایران کمک کند. دولت جدید مانور زیادی روی این موضوع داده است و اکثر طرفداران این دولت به همین دلیل به پشتیبانی از این گروه پرداختند. حالا باید منتظر ماند و دید اصلی‌ترین وعده انتخاباتی دولت مسعود پزشکیان به کجا ختم خواهد شد. در کنار رفع تحریم‌ها رشد اقتصادی و افزایش درآمد مردم، قدرت خرید را افزایش می‌دهد و تقاضا برای خودرو را رونق می‌بخشد. یکی از اصلی‌ترین عوامل رکود کنونی بازار همین مساله است. درست است که بخش زیادی از مردم، صبر در پیش گرفته‌اند اما بخش دیگری هم هستند که عملاً توانایی حضور در این بازار را ندارد. افزایش درآمد مردم می‌تواند به فعال شدن این بخش عظیم بی‌کنش در بازار خودرو کمک کند.
اما در همین مناظره‌های انتخاباتی به این موضوع اشاره شد که صنعت خودرو جدا از عواملی مانند قیمت دستوری یا تحریم‌ها از درون نیز مشکلات عدیده‌ای دارد که می‌توان با رفع کردن آن به افزایش بهره‌وری این صنعت کمک کرد. سرمایه‌گذاری در نوسازی و توسعه خطوط تولید می‌تواند به افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات خودرو کمک کند. به نظر برخی کارشناسان، افزایش تولید و کیفیت داخلی‌ها حتی از پیگیری واردات هم تاثیر مهم‌تری در بازار خودرو خواهد گذاشت. اما شاید اصلی‌ترین دعوا و مساله داخلی‌ها برای پیشرفت و افزایش بهره‌وری چیز دیگری باشد. واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی می‌تواند به افزایش کارایی و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی منجر شود. این مهم سال‌ها پیش اتفاق افتاده و خودروسازان بزرگ داخلی اکنون روی کاغذ خصوصی به حساب می‌آیند. اما در عمل این شرکت‌ها هم از سوی دولتی‌ها مدیریت می‌شوند، هم از سوی سیاست‌های دولت محدود. به عقیده برخی از کارشناسان و فعالان این صنعت، واگذاری کامل خودروسازی به بخش خصوصی می‌تواند، نقطه عطفی در صنعت خودرو ایران شود و آن معجزه‌ای باشد که مردم در انتظار آن نشسته‌اند.
ارزان شدن خودرو در ایران در تیر ماه ۱۴۰۳ ناشی از عوامل مختلفی ازجمله کاهش نرخ ارز، کاهش تورم، کاهش تقاضا، افزایش عرضه، سیاست‌های جدید دولت و کاهش انتظارات تورمی بود. هنوز برای قاطعانه صحبت کردن در مورد تداوم این روند زود است و باید منتظر ماند و دید که شرایط اقتصادی، بازار و صنعت خودرو در ماه‌های آینده چگونه خواهد بود.
 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar