سرمقاله جهان صنعت/ دوگانه بانکی در ایران

جهان صنعت/ « دوگانه بانکی در ایران » عنوان سرمقاله سردبیر روزنامه جهان صنعت به قلم الهه بیگی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بانک‌ها در ایران نقش‌محوری در بازار پول دارند، هرچند در بازار سرمایه نیز بانک‌هایی با محوریت تامین مالی با عنوان شرکت‌های تامین سرمایه که همان بانک‌های سرمایه‌گذاری یا INVESTMENT BANKS هستند در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است که به مدیریت فعالیت‌های مالی در بازار سرمایه می‌پردازند ولی بانک‌ها در بازار پول، نقش‌محوری در فرآیند تامین مالی، مدیریت وجوه، مدیریت نقدینگی، جمع‌آوری وجوه خُرد و مانند آن را دارند. در این میان بانک‌ها در ایران برای طراحی راهبردهای خود جهت ایفای نقش موثر در بازار پول، با دوگانه‌ای با عنوان دوگانه مالی- ملکی مواجه هستند که لازم است یک‌بار برای همیشه این موضوع ساماندهی شود. از دیدگاه تخصصی، بانک‌ها به عنوان یک نهاد واسط (SPV) در بازار پول فعالیت می‌کنند ولی سالیانی است که دوگانه بانکی در ایران، بانک‌ها را از وظایف اصلی خود دور کرده است. نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران سال‌هاست که اعداد پایینی را تجربه می‌کند و چون این نسبت از حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک به دست می‌آید، دو موضوع «غیربانکی» بر فعالیت‌های بانک‌ها برای رسیدن به نسبت مناسب کفایت سرمایه یا به تعبیر قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل‌وفصل ناترازی بانک‌ها (ماده 8 قانون) تاثیرگذار است. نکته اول ریسک‌های بانکی است که در مجالی دیگر به آن خواهیم پرداخت و مقوله دیگر، نقش دارایی‌های غیرمالی یا همان دارایی‌های ملکی و تملیکی بانک‌ها در ناترازی بانکی در ایران است. واقعیت این است که بانک‌ها برای رسیدن به تراز مناسب و بهبود شاخص نسبت کفایت سرمایه نیازمند تحولی جدی در نگرش خود به اموال ملکی و تملیکی یا همان اموال غیرمنقول خود هستند. البته اموال غیرمنقول را می‌توان به اموال ضروری و اموال مازاد بانکی طبقه‌بندی کرد که موضوع ما در اینجا، گونه دوم یعنی اموال غیرمنقول مازاد است. در فصل 2 قانون برنامه هفتم و در جدول اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، شاخص کفایت سرمایه موسسات اعتباری حداقل 8‌درصد اعلام شده که با توجه به هدف قرار دادن این عدد برای کفایت سرمایه، می‌توان گفت این نسبت برای بانک‌ها پایین‌تر از این مقدار است که موجب هدفگذاری قانونگذار برای این عدد شده است. فارغ از موضوع هدفگذاری عمومی برنامه هفتم برای شاخص‌های پولی از جمله هدف 813‌درصدی برای رشد نقدینگی، هدف 5/9‌درصدی برای تورم و کاهش سالانه 20‌درصد از اضافه برداشت غیرمجاز موسسات اعتباری از بانک مرکزی، هدفگذاری 8‌درصدی برای شاخص کفایت سرمایه مستقیما ‌به موضوع دوگانه بانکی در ایران مربوط می‏ شود. بانک‌ها در زمینه ارتقای شاخص کفایت سرمایه معمولا به سرمایه پایه و بخش مالی محاسبات این شاخص توجه دارند و از نقش مهم اموال غیرمنقول بانکی در این زمینه غفلت می‌کنند در حالی که اهمیت همین موضوع باعث شده است که قانون برنامه هفتم توسعه تدابیر زیر را برای بهبود شاخص کفایت سرمایه و کاهش ناترازی بانک‌ها بیندیشد:
1- راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی در کنار راه‌اندازی سامانه سهامداری شبکه بانکی (که دو طرف تعریف دوگانه بانکی هستند) براساس جزء «1» بند «ب» ماده «8» قانون برنامه هفتم و تکلیف بانک‌ها برای درج اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند در سامانه مذکور. همچنین درج اطلاعات املاک و مستغلات و سایر دارایی‌های متعلق به شرکت‌های بورسی و غیربورسی که بانک در آنها سهامدار است در سامانه سهامداری شبکه بانکی نیز نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است.
2- تشکیل شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌های ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) موضوع بند «پ» ماده «8» قانون برنامه هفتم. در قوانین بودجه سنواتی کل کشور در سال‌هایی مانند 1399 و 1400 به وزارت
امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است که برای تاسیس نهاد مولدساز دارایی‌های دولت اقدام نماید که این امر تا‌کنون صورت نگرفته است ولی باید امیدوار بود که با واگذاری این امر به بانک مرکزی برای شبکه بانکی، شاهد تحقق جدی آن باشیم.

---

بازار

---

3- تاکیدات برنامه هفتم به گونه‌ای است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت‌احوال کشور مکلفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر وب‌سرویس (اینترنت)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی‌های ثبت‌شده در سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و سامانه سهامداری شبکه بانکی و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی‌های مذکور درخواست می‌کند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، بلافاصله به ‌صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورتی که موسسه اعتباری به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می‌تواند دارایی‌های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی مکلف است در صورت درخواست موسسات اعتباری، املاک و مستغلات را حداکثر به قیمت دفتری منهای 15درصد خریداری نماید.
مجموع موارد فوق نشان می‌دهد که از دیدگاه قانون برنامه هفتم توسعه، دوگانه بانکی در ایران در قالب دوگانه‏ مالی- ملکی اهمیت خاصی در بهبود عملکرد شبکه بانکی کشور داشته و الزامی است که با ابلاغ برنامه هفتم توسعه، مفاد آن با دقت و جدیت پیگیری شود تا شاهد کاهش ناترازی بانک‌ها و بهبود عملکرد نظام بانکی کشور در جهت کاهش اموال غیرمنقول بانک‌ها و توجه بیشتر بانک‌ها بر مدیریت پولی به جای مدیریت ملکی باشیم. در این میان نقش بانک مرکزی برای کاهش ناترازی و رسیدن به اهداف قانون برنامه هفتم بسیار مهم است. تا پیش از ابلاغ قانون برنامه هفتم، مدیریت اموال غیرمنقول بانک‌ها براساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت انجام می‌شد که با ابلاغ قانون برنامه هفتم، این مهم برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است. هرچند هنوز برای این انتقال با توجه به بند آخر مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تفسیر به قبل و تفسیر به بعد ملغی اثر بودن قوانین مغایر با این مصوبه اختلاف‌نظر وجود دارد، با توجه به سررسید دوساله مصوبه فوق در ماه‌های پیش‌رو، این انتقال لازم‌الاجرا خواهد بود.موضوعی که در اینجا از اهمیت خاصی برخوردار است، جدیت و برنامه‌ریزی دقیق و راهبردی بانک مرکزی برای این امر است. با مراجعه به پایگاه اینترنتی بانک مرکزی (بخش آمار و داده‏ها و زیربخش آمارهای بانکی) بخشی با عنوان اموال غیرمنقول بانک‌ها و موسسات اعتباری آمده که با مراجعه به اطلاعات تفکیکی هر یک از بانک‌ها ملاحظه می‌شود که اطلاعات آنها بسیار پراکنده، ناقص و نامنظم ارائه شده است و با توجه به وضعیت موجود این اطلاعات و الزامات برنامه هفتم، بانک مرکزی باید برنامه مشخصی برای بهبود عملکرد بانک‌ها در این زمینه داشته باشد. در صورت عدم توجه جدی به موضوع دوگانه بانکی در ایران، این معضل به تخریب قیمتی در بازار املاک و مستغلات از طرف بانک‌ها منجر خواهد شد که در یادداشتی جداگانه، این موضوع مورد بحث قرار گرفته و ارائه شده است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar