عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه: انحصار فیلترینگ در اختیار وزارت ارتباطات است

ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست قوه قضائيه براي مسدودسازي محتواي مجرمانه شبکه‌هاي اجتماعي ضرب‌الاجل يک ماهه تعيين کرد؛ اين خبري بود که از آخرين ساعات روز شنبه در صدر اخبار تمامي رسانه‌هاي کشور قرار گرفته است و حتي مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هم حاضر به واکنش نسبت به آن نشدند و سياست سکوت را در پيش گرفته‌اند. بر همين اساس حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي، معاون اول قوه قضائيه با صدور نامه‌اي به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، به اين وزارتخانه يک ماه فرصت داد تا نسبت به فراهم‌آوري زمينه فني براي مسدودسازي و کنترل اطلاعاتي مؤثر شبکه‌هاي اجتماعي داراي محتواي مجرمانه اقدام عاجل صورت بدهد در غير اين صورت قوه‌قضائيه علاوه بر اينکه براي مسدودسازي اين شبکه‌ها اقدام مقتضي به عمل خواهد آورد، همچنين با متخلفين از دستورات قضايي، در هر رده‌اي طبق قانون برخورد خواهد کرد. انتشار گسترده محتواي مجرمانه و ارتکاب انواع جرائم عليه عفت و اخلاق اسلامي و امنيت عمومي و غيره بالاخص انتشار وسيع مطالب موهن عليه بنيانگذار انقلاب اسلامي حضرت امام‌خميني‌(ره) در هفته‌هاي اخير از طريق برخي شبکه‌هاي اجتماعي نظير واتس اپ، وايبر و تانگو، از جمله عمده‌ترين دلايل قوه قضائيه براي مسدود شدن اين نرم‌افزارهاي شبکه‌هاي اجتماعي عنوان شده است. محسني اژه‌اي در نامه خود به وزير ارتباطات تأکيد کرده است که علي رغم استمهال سه ماهه وي و همکارانش مبني بر اعلام آمادگي در خصوص فراهم‌آوري امکان مسدود‌سازي و پالايش هوشمند محتواي مجرمانه در شبکه‌هاي موصوف و ارائه شبکه‌هاي اجتماعي داخلي همسطح با شبکه‌هاي مذکور، مع‌الاسف تاکنون اقدام مؤثري به عمل نيامده است و لذا بايد در اجراي دستور رياست قوه قضائيه ظرف مدت حداکثر يک ماه نسبت به فراهم‌آوري زمينه و بستر فني مورد نياز مسدودسازي و کنترل اطلاعاتي مؤثر شبکه‌هاي ياد شده اقدام عاجل صورت پذيرد، در غير اين صورت قوه قضائيه در راستاي وظايف ذاتي خود نسبت به مسدودسازي شبکه‌هاي اجتماعي داراي محتواي مجرمانه اقدام مقتضي به عمل آورده و با متخلفين از دستورات قضايي، در هر رده‌اي طبق قانون برخورد خواهد نمود. دامنه اختيار 2 قوه در حوزه نظارت بر فضاي مجازي ارديبهشت ماه امسال بود که وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، از امضاي قرارداد با سه دانشگاه و مرکز پژوهشي براي اجراي فيلترينگ هوشمند در موارد خاص خبر داد و گفت که اين موضوع فعلاً در حال اجراي آزمايشي است. البته محمود واعظي، چند ماه بعد، درباره فيلترينگ برخي شبکه‌هاي اجتماعي گفته بود که دولت تلاش مي‌کند آنچه را که مردم کشور با آن موافق نيستند به آنها عرضه نشود، در ضمن فيلتر، ارتباطي با اين وزارتخانه ندارد و کارگروه ويژه فيلترينگ در قوه قضائيه تشکيل شده است. تأخير در اجراي فيلترينگ هوشمند و موج گسترده حضور افراد در نرم‌افزارهاي شبکه‌هاي اجتماعي اين بار قوه قضائيه را بر آن داشت تا به تعيين ضرب‌الاجل يک ماهه براي فيلترينگ نرم‌افزارهاي شبکه‌هاي اجتماعي اقدام کند. بر همين اساس محمد علي اسفناني، عضو کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در گفت‌وگو با ايران با بيان اينکه از موضوع تصميم قوه قضائيه براي ارسال نامه تعيين ضرب‌الاجل براي فيلترينگ نرم‌افزارهاي شبکه‌هاي اجتماعي اطلاعي نداشته است گفت: سابق بر اين قرار بود که بر اساس تصميم کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، نرم‌افزار «واتس اپ» فيلتر شود اما به دليل اينکه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تاکنون اين مصوبه را اجرايي نکرده است، به نظر مي‌رسد نامه‌نگاري از سوي معاون اول قوه قضائيه براي تعيين ضرب‌الاجل فيلترينگ نرم‌افزارهاي شبکه‌هاي اجتماعي با هدف اجرايي شدن مصوبات کارگروه صورت گرفته است. عضو کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه با تأکيد بر اين نکته که تنها وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مجري فيلترينگ کشور است و اجراي اين موضوع توسط مجموعه‌اي غير از اين وزارتخانه، امکانپذير نيست، تصريح کرد: ‌بايد تصميم قضايي يا قوه قضائيه يا کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه براي فيلترينگ سايت‌ها يا نرم‌افزارهاي شبکه‌هاي اجتماعي، توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجرايي بشود و به دليل اينکه انحصار فيلترينگ در اختيار وزارت ارتباطات است، قوه قضائيه نمي‌تواند شخصاً نسبت به فيلترينگ سايت‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي اقدام کند. وي افزود: البته قوه قضائيه، دستگاه قضايي و نظارتي کشور است و قرار نيست بعد از اينکه حکمي قانوني مطرح شد، کسي به آن عمل نکند. اسفناني در ادامه گفت‌و‌گو با ايران با بيان اينکه به عنوان عضو کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، اين موضوع را بارها و بارها گفته ‌است که کارگروه، فيلترينگ را تنها راه مبارزه با تهاجم فرهنگي و مسائلي از اين قبيل نمي‌داند، بلکه آن را آخرين راه ممکن مي‌داند گفت: اگر وزارت ارتباطات، همان‌طور که در برخي از کشورهاي دنيا اين سازوکار عملياتي شده است، بتواند فقط صفحاتي که مشکل دارند يا مصداق محتواي مجرمانه تلقي مي‌شوند را فيلتر کند، هيچ ضرورتي ندارد که يک فضاي اجتماعي به طور کامل فيلتر شود، لذا به دليل اينکه هنوز مراحل اجرايي اين سازوکارها در کشور فراهم نشده است، فيلترينگ را به عنوان آخرين راه‌حل در نظر مي‌گيرند. به جاي اين همه فرافکني، بهترين راه اين است که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و نهادهاي مربوطه به دنبال اين باشند که سازوکار فيلتر هوشمند را راه‌اندازي کنند. وي ادامه داد: اخيراً باراک اوباما، رئيس‌جمهوري امريکا، عنوان کرده بود که حاضر است به خاطر حفظ امنيت کشورش، دستور قطع اينترنت را صادر کند و اين طور نيست که هيچ کشوري در دنيا به موضوعات مربوط به فضاي مجازي حساس نباشد، منتها آنها راهکارهاي منطقي را براي حل و فصل اين موضوع تهيه کرده‌اند که هم کاربري که از شبکه‌هاي اجتماعي استفاده صحيح مي‌کند، بتواند از آنها استفاده کند و هم اينکه جلوي خطر‌هاي احتمالي اين شبکه‌ها گرفته مي‌شود. من فکر مي‌کنم که اين موضوع قابل حل است به شرط اينکه بتوانند سازوکارهاي اجرايي آن را درست طراحي کنند. عضو کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه درباره اين شائبه که يکي از دلايل مطرح شدن فيلترينگ نرم‌افزارهاي شبکه‌هاي اجتماعي افزايش استفاده از آنها و کاهش سطح درآمدي اپراتورهاي تلفن است خاطرنشان کرد: بعيد مي‌دانم که افزايش استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي اثر کاهش درآمدي بر اپراتورهاي تلفن همراه داشته باشد. به هر حال با توجه به اينکه استفاده از امکانات موجود در فضاي مجازي کاملاً رايگان است، در نتيجه هيچ اثر منفي بر درآمدزايي يا فعاليت اپراتورهاي تلفن همراه يا ثابت نخواهد داشت و حتي اثر مثبت هم خواهد داشت و بسياري از افرادي که مطالب‌شان از طريق شبکه‌هاي اجتماعي رد و بدل مي‌شود، درآمدزايي بيشتري را به سمت اپراتورهاي کشور سرازير مي‌کنند. هر چند که هفته پيش سيد کمال هاديانفر، رئيس پليس فضاي تبادل اطلاعات کشور از قابل کنترل بودن پيام‌هاي خصوصي در نرم‌افزارهاي شبکه‌هاي اجتماعي مانند وايبر، واتس اپ و... خبر داد و گفت که دستگاه‌هاي امنيتي با عوامل انتشار پيام‌هاي توهين‌آميز به امام خميني(ره) در فضاي مجازي برخورد مي‌کنند اما وي در عين حال تأکيد کرد که در حال حاضر، تنها مرکز ملي کميسيون تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در اين زمينه مسئول رسيدگي است. به نظر مي‌رسد بروز برخي اختلاف‌ها در کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و همچنين عمل نکردن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي راه‌اندازي فيلترينگ هوشمند، موضوع فيلترينگ را دوباره داغ کرده است که ثمره آن بروز نوعي ترديد و بلاتکليفي در بين آن دسته از کاربران نرم‌افزارهاي شبکه‌هاي اجتماعي است که از اين ابزارها صرفاً در جهت درست و منطقي آن استفاده مي‌کنند.