تجمع‌های سریالی بدون مجوز در بهارستان

آرمان ملي

بروزرسانی 1403/12/22 - 20:27

آرمان ملی/متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

حمید شجاعی| ‌قانون حجاب به دستاویزی برای تندروها و شکست‌خوردگان سیاسی تبدیل شده است که از هر چیزی برای تقابل با دولت استفاده می‌کنند.

در همین راستا نیز از کف خیابان و تجمعات غیرقانونی گرفته تا صحن علنی مجلس، به دولت و رئیس مجلس فشار می‌آورند تا به هر نحو ممکن این قانون را که عمده تحلیلگران و کارشناسان بر غیرقابل اجرا بودن آن اتفاق نظر دارند، به اجرا درآورند. از همین‌رو طی روزهای گذشته طوماری در حمایت از قانون حجاب در مجلس با امضای 209 نماینده مجلس نصب شد تا به نحو دیگری فشارها را بر دولت بیشتر کنند. این در حالی است که به لحاظ قانونی، قانون حجاب به جهت آنچه مصداق اقدامات تنش‌زا دیده شده، طی مصوبه‌ای از سوی شورای عالی امنیت ملی متوقف و فعلا مسکوت گذاشته شده و سران قوا از این مصوبه حمایت کرده‌اند. حتی سعید جلیلی هم که به عنوان لیدر تندروها شناخته و مطرح می‌شود، در جلسه شعام حضور داشته و رای به تصویب این توقف داده است. اما حال تندروها بر خلاف مصوبه شعام چندی است شهر را بهم ریخته و یا تجمعات گاه و بیگاه و اظهارنظرهای نه چندان درست دنبال اجرای قانون حجاب ولو به زور هستند. در همین جهت در روزهای گذشته، شاهد تجمعات تندروها بوده‌ایم که این بار پا را از حد خود فراتر گذاشته و با تجمع در مقابل دفتر آیت‌ا... جوادی آملی به ساحت این مرجع تقلید بلندمرتبه شیعه اهانت کرده‌اند که واکنش‌های مختلفی را درپی داشته است. تجمع دیگر در مشهد برگزار شد و تجمع‌کنندگان حتی پای دختر رئیس‌جمهور را نیز به مساله حجاب باز کردند. در نهایت این مساله در روزهای گذشته، صحن علنی مجلس را تحت تاثیر قرار داد تا جایی‌که جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در مجلس با اشاره به اینکه اجرا نشدن قانون عفاف و حجاب، دستور شورای عالی امنیت ملی بوده، حاشیه‌سازی اخیر را مشکوک خواند و گفت: «من شنیدم عده‌ای به این‌ها که برخی شب‌ها مقابل مجلس می‌خوابند (برای فشار به ابلاغ این قانون) پول می‌دهند. باید وزارت اطلاعات این موضوع را بررسی کند». این اظهارات کافی بود تا با واکنش تند برخی نماینده‌های تندرو همراه شود و حتی حملات تندی را نسبت به نیک‌بین شاهد باشیم. هر چند که این پایان ماجرا نبود و تندروها قدمی فراتر گذاشتند و در دیدار مقام معظم رهبری با مسئولان نظام در زمان افطار، یکی از چهره‌های شاخص تندروها، بدون توجه به جایگاه و شأن مجلس، ناگهان از جا برخاسته و نسبت به آنچه که تعلل سران قوا نسبت به موضوع حجاب خواند، مستقیما به رهبر انقلاب اعتراض می‌کند. مقام معظم رهبری خطاب به وی می‌فرمایند «ای‌کاش بنده گوش شنوایی برای شنیدن حرف‌های شما داشتم». هرچند که همه از بیان و لحن رهبر انقلاب فهمیدند که موضوع چیست اما این نماینده یا متوجه نشد یا نخواست متوجه شود، برای همین دوید و سه چهار ردیف جلوتر رفت تا صدایش شنیده شود اما او را هدایت کردند تا متوجه شود. با این همه گویا تندروها هنوز هم دست از لجاجت بر نداشته‌اند.

تجمع مقابل مجلس
شامگاه دوشنبه بود فراخوانی در فضای مجازی تحت عنوان «مطالبه مردمی، اجرای حکم الهی» منتشر شد و طی آن قرار بود مردان و زنان حامی قانون حجاب در مقابل مجلس تجمع کنند و علیه عدم اجرای این قانون شعار دهند. همین اتفاق نیز رخ داد و تعدادی از زنان کفن‌پوش در مقابل مجلس با به دست‌گرفتن پلاکاردهایی با شعار‌های مختلف با مضمون «قانون عفاف و حجاب را ابلاغ کنید»، «کشف حجاب هم حرام شرعی و هم حرام سیاسی است»، «دفاع از حجاب، دفاع از خانواده» و شعارهایی از قبیل ا... اکبر و مجلس انقلابی حمایت از قانون حجاب و اجرای آن دفاع کردند. جدای از اینکه این تجمع هم مثل سایر تجمعات تندروها و دلواپسان غیرقانونی بود در این تجمع باز هم شاهد توهین و اهانت به رئیس‌جمهور بودیم. جایی که محمدصادق کوشکی، چهره تندرو اصولگرا با سخنرانی در جمع حاضر با اشاره به مسعود پزشکیان در جمع متحصنین حجاب مقابل مجلس بیان داشت: «اولین بار نیست که کسی در اسلام قرآن و نهج‌البلاغه سر نیزه کرده. مجاهدین خلق هم نهج‌البلاغه حفظ بودند. کسی فریب قرآن و نهج‌البلاغه حفظ بودن شما را نمی‌خورد آقای محترم». به‌نظر می‌رسد یکبار برای همیشه باید به طور قانونی در مقابل این جماعت خودسر ایستاد تا دیگر بر سر هر موضعی این چنین بی‌قانونی نکنند و مقامات و مسئولان را مورد خطاب و اهانت قرار ندهند. باید دید وزارت کشور دولت پزشکیان این بار چه موضعی اتخاذ خواهد کرد.

کوبیدن آب در هاون
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص تحرکات تندروها در مورد قانون حجاب اظهارداشت: طرح مجدد بحث قانون حجاب از سوی پایداری‌چی‌ها از این جهت است که آنها احساس می‌کنند از یک اقتداری برخوردارند و بر همین اساس نیز خودشان مطرح می‌کنند که آقای همتی وزیر پیشین اقتصاد را با قدرت خود کنار گذاشتند در صورتی‌که مسائل اقتصادی با مسائل اجتماعی متفاوت است و دلیلی ندارد که هر چیزی آنها بخواهند تفسیر بکنند به نفع جامعه و به نفع مردم باشد و مردم در آن مشارکت داشته باشند. اشرف بروجردی به «آرمان ملی» گفت: آنهایی‌که چنین کارهایی می‌کنند خوب است یک نظرسنجی به‌صورت معتبر از عامه مردم داشته باشند که مردم چه نظری در مورد قانون حجاب و اجرای آن دارند. این یک عرف در دنیا است که در هر موضوعی اول رای مردم را می‌پرسند و بعد قانونی را مصوب می‌کنند. لذا طبیعی است که قانون حجاب نیز محقق نخواهد شد و نه جامعه توان دارد که بخواهد بیش از این فشارها را تحمل کند و نه مجموعه عقلای جامعه می‌توانند نسبت به این طرح تمکین کنند. وی افزود: این قانون بسیار بی‌ربط و نامطلوبی است. پرسش این است که چرا به سراغ طرح‌هایی که می‌تواند جامعه را متقاعد کند نمی‌روند و فقط سراغ خواست‌های خود می‌روند. بروجردی بیان کرد: افرادی که هتاکی و بی‌حرمتی می‌‌کنند از دین فاصله دارند. هیچ جای قرآن حتی برای بی‌حجابی مجازات در نظر گرفته نشده و فقط گفته اگر زنان حجاب داشته باشند بهتر است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: تلاش‌های تندروها آب در هاون کوبیدن است و اینها هر چقدر هم به‌دنبال ابلاغ و اجرای قانون حجاب باشند نه آقای پزشکیان تن به این کار می‌دهد و نباید این کار را انجام دهد. چرا که این اقدام اساسا با روح خواست در تضاد است. آن هم مردمی که با فشارهای مختلفی را تحمل می‌کنند. بنابراین در این مورد بازگشتی به عقب صورت نخواهد گرفت و قانون اجرا نخواهد شد و تلاش تندروها بیهوده بوده و نتیجه‌ای هم نخواهد داد.

تندروها و قانون
بنابر اعلام روابط عمومی فرمانداری تهران، حسین خوش‌اقبال در خصوص تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: بر اساس قانون، کلیه تجمعات در محیط‌های عمومی باید با درخواست متولیان و طی فرایند مشخص اداری انجام گیرد که متاسفانه به‌رغم تذکرات، این تجمع‌کنندگان بدون اخذ مجوز اقدام به تجمع و تحصن نموده که این امر غیرقانونی است. فرماندار تهران ادامه داد: نمی‌شود عده‌ای بدون اخذ مجوز قانونی برپایی تجمعات، در هر زمان و مکانی اقدام به تجمع کنند این کار نظم اجتماعی را مخدوش می‌کند، چنین استاندارد دوگانه‌ای پذیرفته نیست. وی تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول اشراف کاملی در خصوص بانیان این تجمعات غیرقانونی دارند و در این زمینه به آنها ابلاغ شده است که به وظایف قانونی خود عمل کنند.