نقشه آلمان برای خاورمیانه

اکو ایران/ متن پیش رو در اکو ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست.

پس از انتخابات اخیر، دولت آینده آلمان به اسرائیل نزدیک‌تر خواهد شد، سیاست‌های شدیدتری در قبال ایران اتخاذ خواهد کرد و قوانینی سخت‌گیرانه‌تر در زمینه مهاجرت اجرا خواهد کرد.

---

بازار

---

در ۲۳ فوریه، آلمان برای انتخاب اعضای جدید بوندستاگ (پارلمان آلمان) رأی‌گیری کرد و اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU) به همراه حزب خواهر آن در ایالت باواریا، اتحادیه سوسیال مسیحی (CSU)، پیروز انتخابات شدند.
محافظه‌کاران با کسب ۲۸.۶٪ آرا احتمالاً منصب صدراعظمی را که در سال ۲۰۲۱ به حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) واگذار کرده بودند، بازپس خواهند گرفت.
پیش از آنکه فردریش مرتس، رهبر اتحادیه دموکرات مسیحی و نامزد صدراعظمی، جایگزین اولاف شولتس شود، باید با سوسیال دموکرات‌ها که با ۱۶.۴٪ آرا در جایگاه سوم قرار گرفتند (۹ درصد کمتر از انتخابات ۲۰۲۱)، به توافقی برای تشکیل ائتلاف دست یابد.
ائتلاف میان دو قطب اصلی راست میانه و چپ میانه تنها گزینه واقع‌بینانه به نظر می‌رسد. حزب سبزها نیز نسبت به انتخابات ۲۰۲۱ آرای کمتری کسب کرد و با ائتلاف با CDU/CSU اکثریت پارلمانی را به دست نخواهد آورد.
در مقابل، اتحادیه دموکرات مسیحی و حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) اکنون بیش از نیمی از کرسی‌های بوندستاگ را در اختیار دارند. آلترناتیو برای آلمان آرای خود را نسبت به سال ۲۰۲۱ دو برابر کرده و ۲۰.۸٪ آرا را کسب کرده است. با این حال، همه نشانه‌ها حاکی از آن است که محافظه‌کاران همچنان به انزوای سیاسی AfD ادامه خواهند داد - حداقل در سطح ملی و در بحث تشکیل ائتلاف‌ها.

درهای باز به روی نتانیاهو
دولت تحت رهبری اولاف شولتس که از حزب SPD، سبزها و حزب لیبرال دموکراتیک آزاد (FDP) تشکیل شده بود، یکی از نزدیک‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا به اسرائیل محسوب می‌شد. در سال ۲۰۲۴، دولت آلمان مجوز صادرات تسلیحات به اسرائیل به ارزش ۱۶۰ میلیون یورو (۱۶۶ میلیون دلار) را صادر کرد.
اگرچه داده‌های مربوط به صادرات تسلیحات چندان شفاف نیستند، اما نشان می‌دهند که دولت آلمان حتی پس از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در ماه مه ۲۰۲۴، که اسرائیل را ملزم به توقف هرگونه حمله نظامی در رفح کرد، همچنان به صدور مجوز فروش سلاح به اسرائیل ادامه داده است. از جمله محصولاتی که پس از این حکم تأیید شد، موتورهای تانک‌های «مرکاوا» اسرائیل بودند.
موضع آلمان در قبال غزه، روابط سازمان‌های فرهنگی، سیاسی و توسعه‌ای این کشور با شرکای محلی در خاورمیانه را پیچیده کرده و موجب آسیب جدی به اعتبار آلمان در کشورهای عربی شده است. یک نظرسنجی از افکار عمومی جهان عرب در ژانویه ۲۰۲۴ نشان داد که تنها ۹٪ از پاسخ‌دهندگان از موضع آلمان حمایت می‌کنند، در حالی که ۷۵٪ آن را رد کرده‌اند و بقیه یا پاسخی ندادند یا نظری نداشتند.
برلین یکی از پایتخت‌های اروپایی بود که درخواست اسپانیا و ایرلند برای بازبینی توافق‌نامه مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل را مسدود کرد. این توافق‌نامه که شامل بندی در مورد حقوق بشر است، تجارت میان اسرائیل و اتحادیه اروپا را تسهیل می‌کند. این چارچوب دوجانبه می‌توانست یکی از مؤثرترین ابزارهای فشار اتحادیه اروپا بر اسرائیل برای تغییر رویه‌اش در جنگ غزه پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ باشد.
آتش‌بس شکننده‌ای که هنوز برقرار است، منجر به افزایش ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه شد، پیش از آنکه اسرائیل در ۲ مارس اعلام کند که محاصره را دوباره برقرار خواهد کرد. حتی پیش از این تصمیم اخیر، وضعیت انسانی در غزه همچنان فاجعه‌بار بود و خانواده‌ها برای یافتن سرپناهی در برابر سرما در میان ویرانه‌های خانه‌هایشان با مشکلات زیادی مواجه بودند. 
وضعیت سیاسی و انسانی در غزه نه در کنفرانس امنیتی مونیخ که یک هفته پیش از انتخابات آلمان برگزار شد، جایگاه مهمی داشت و نه در رقابت‌های انتخاباتی این کشور. در میان احزابی که در بوندستاگ جدید نماینده خواهند داشت، تنها حزب چپ (Die Linke) خواستار توقف صادرات تسلیحات آلمان به اسرائیل شده است. فردریش مرتس، صدراعظم احتمالی آینده، دیدگاه روشنی درباره نوع روابطی که بین آلمان و اسرائیل می‌خواهد، دارد. 
مرتس در دوران رهبری اپوزیسیون، از کاهش موقت تأیید مجوزهای صادرات سلاح به اسرائیل در اوایل ۲۰۲۴ توسط دولت حاکم انتقاد کرد. در پاسخ به این انتقاد، اولاف شولتس گفت: «ما [به اسرائیل] سلاح فرستاده‌ایم و خواهیم فرستاد.» پس از پیروزی در انتخابات، مرتس اعلام کرد که با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت‌وگو کرده است.
در این تماس، مرتس به نتانیاهو اطمینان داد که علی‌رغم حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) علیه او، «راهی خواهد یافت» تا نتانیاهو بتواند در صورت تمایل، بدون خطر بازداشت به آلمان سفر کند.
آنگلا مرکل، صدراعظم پیشین آلمان از حزب اتحادیه دموکرات مسیحی، در سخنرانی خود در کنست در سال ۲۰۰۸، پس از اشاره به مسئولیت آلمان در قبال هولوکاست، امنیت اسرائیل را «Staatsräson» (دلیل وجودی دولت آلمان) خواند. دانیل ماروکی، پژوهشگری که به‌طور گسترده درباره روابط آلمان و اسرائیل نوشته است، استدلال می‌کند که مفهوم «Staatsräson» هرگز به‌طور دقیق تعریف نشده است.
با این حال، او اشاره می‌کند که مسئله بازداشت نتانیاهو در صورت سفر به آلمان، یک دوراهی میان این «دلیل وجودی دولت» که به‌درستی مشخص نشده و احترام به نظم جهانی مبتنی بر قوانین است، که طبق آن، آلمان ملزم به اجرای حکم بازداشت او خواهد بود.
حزب سوسیال دموکرات (SPD) از استقبال مرتس از نتانیاهو در آلمان انتقاد کرده است. وزارت خارجه احتمالاً در دولت بعدی نیز در اختیار یک عضو حزب سوسیال دموکرات خواهد بود، چراکه این وزارتخانه معمولاً به شریک کوچکتر ائتلاف سپرده می‌شود. از نامزدهای احتمالی برای این سمت، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع فعلی، و لارس کلینگ‌بایل، یکی از رهبران حزب سوسیال دموکرات، مطرح هستند.

سیاست سخت‌گیرانه‌تر در قبال ایران کاهش کمک خارجی
دولت آینده آلمان احتمالاً رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در قبال ایران اتخاذ خواهد کرد. درحالی‌که برنامه انتخاباتی حزب سوسیال دموکرات (SPD) در سال ۲۰۲۱ به بازگشت به برجام اشاره داشت، در این دوره هیچ اشاره‌ای به احتمال توافق هسته‌ای با ایران نشده است.
در عوض، این برنامه انتخاباتی خواستار آن شده که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) را به‌عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند. در این موضوع، حزب سوسیال دموکرات با مخالفتی از سوی اتحاد احزاب محافظه‌کار (CDU/CSU) مواجه نخواهد شد، چراکه برنامه این احزاب نیز وعده داده است که سیاست آلمان در قبال ایران با «واقع‌بینی و سخت‌گیری بیشتر» همراه باشد. منتقدان این اقدام هشدار داده‌اند که چنین تصمیمی می‌تواند به روابط دیپلماتیک با تهران آسیب برساند و همچنین بر سربازان وظیفه سپاه تأثیر بگذارد. 
موضوع اصلی در مذاکرات کنونی برای تشکیل ائتلاف بین CDU/CSU و SPD، همان چالشی است که به فروپاشی ائتلاف قبلی انجامید: چگونگی تأمین بودجه ملی برای سال ۲۰۲۵. در این میان، بودجه همکاری‌های توسعه‌ای و کمک‌های بشردوستانه که در سال ۲۰۲۴ نیز کاهش یافت، به‌عنوان یکی از گزینه‌های مناسب برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها مطرح شده است.
اگرچه انتظار نمی‌رود که آلمان اقداماتی با شدت سیاست‌های اخیر بریتانیا یا حتی سیاست‌های افراطی‌تر در ایالات متحده اتخاذ کند، اما این کاهش بودجه همچنان تأثیرات چشمگیری خواهد داشت. در سال ۲۰۲۲، آلمان با اختصاص تقریباً ۸ میلیارد دلار، دومین کمک‌کننده بزرگ اقتصادی به سیستم سازمان ملل متحد بود - بیش از دو برابر کمک‌های ژاپن، که در جایگاه سوم قرار داشت، و تنها پس از ایالات متحده.
سرنوشت کمک‌های آلمان به آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) نیز در هاله‌ای از ابهام است. برلین در اوایل سال ۲۰۲۴ و در پی اتهاماتی مبنی بر ارتباط این نهاد با حماس، پرداخت‌های خود به آن را برای سه ماه متوقف کرد. با وجود آنکه این ادعاها بعداً رد شد، احزاب محافظه‌کار CDU/CSU همچنان از آن‌ها برای تحت‌فشار قرار دادن دولت آلمان و محدود کردن کمک‌های مالی به آنروا استفاده کرده‌اند.

مهاجرت و پناهندگی: محور اصلی انتخابات
موضوع اصلی در رقابت‌های انتخاباتی آلمان نه سیاست خارجی بود و نه اقتصاد، که دو سال متوالی با رکود ملایم مواجه بوده است. درعوض، مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده، مهاجرت، پناهندگی و امنیت داخلی بودند.
این انتخابات در پایان سالی برگزار شد که دولت حاکم کنترل‌های مرزی را در تمام نقاط ورودی آلمان اعمال کرد، اخراج مهاجران را ۲۰ درصد افزایش داد (ازجمله ازسرگیری پروازهای اخراج به افغانستان)، و مزایای ارائه‌شده به متقاضیان پناهندگی را کاهش داد.
پس از سقوط حکومت بشار اسد، دولت آلمان به سایر کشورهای اروپایی پیوست و روند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی شهروندان سوری را متوقف کرد. به دلیل نبود چارچوب قانونی مشخص، وضعیت حقوقی پناهندگان سوری که سال‌ها در آلمان زندگی کرده‌اند، همچنان مبهم است. در همین حال، احزاب CDU/CSU و AfD خواستار اجرای سریع طرحی برای بازگرداندن پناهجویان سوری به کشورشان شدند، اقدامی که باعث افزایش نگرانی در میان جوامع مهاجر شده است.
حمله با خودرو به بازار کریسمس در شهر ماگدبورگ که در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴ رخ داد و به کشته شدن شش نفر انجامید، بار دیگر تنش‌ها در بحث مهاجرت را تشدید کرد. مظنون اصلی این حمله پزشکی متولد عربستان سعودی است که در گذشته دیدگاه‌های اسلام‌هراسانه داشته و از حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان حمایت می‌کرد. بااین‌حال، این موضوع مانع از آن نشد که این حزب افراطی از آن حمله بهره‌برداری سیاسی نکند. آن‌ها با تمرکز بر اصالت مظنون و نه مواضع سیاسی‌اش، سعی کردند این حادثه را در راستای سیاست‌های ضد مهاجرتی خود برجسته کنند.
در هفته‌های پس از این حمله، ماگدبورگ شاهد افزایش قابل‌توجه حملات نژادپرستانه بود، به‌گونه‌ای که سال ۲۰۲۴ با افزایش حملات به مراکز پناهجویان و جرایم راست‌گرایان افراطی به پایان رسید.
پس از این حادثه، فریدریش مرتس، رهبر حزب CDU، پیشنهاد کرد که افراد دارای تابعیت دوگانه در صورت ارتکاب جرایم جنایی، تابعیت آلمانی خود را از دست بدهند. اما قانون اساسی آلمان، تحت تأثیر تجربیات تلخ نازیسم و سیاست‌های سلب تابعیت بر اساس ملاحظات سیاسی و نژادی، استانداردهای بسیار بالایی برای چنین اقدامی تعیین کرده است.

با قرار دادن موضوع مهاجرت و پناهندگی در مرکز کارزار انتخاباتی، احزاب محافظه‌کار CDU/CSU به‌طور ناخواسته به حزب راست افراطی AfD کمک کرده‌اند که اکنون در آستانه ورود به عرصه قدرت است.
مرتس در ادامه مواضع تند خود، پناهجویان را «بمب‌های ساعتی» خواند و ادعاهای نادرستی درباره وقوع روزانه تجاوزهای گروهی توسط پناهجویان در آلمان مطرح کرد. بااین‌حال، اگر احزاب محافظه‌کار CDU/CSU تصور می‌کردند که تمرکز بر مهاجرت در مبارزات انتخاباتی به سود آن‌ها خواهد بود، چنین اتفاقی نیفتاد. 
درحالی‌که حزب AfD پس از فروپاشی دولت آلمان در نوامبر گذشته حدود سه درصد در نظرسنجی‌ها رشد کرد، محبوبیت محافظه‌کاران از ۳۳ درصد اولیه به ۲۸.۵ درصد در روز انتخابات کاهش یافت.

راست افراطی در کمین قدرت
اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، در جریان کارزار انتخاباتی خود افزایش اخراج پناهجویان را دستاوردی مهم قلمداد کرد و از برنامه‌هایی برای اخراج مجرمان خبر داد. در مذاکرات جاری برای تشکیل ائتلاف، حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) آمادگی خود را برای پذیرش امتیازات عمده‌ای در سیاست‌های مهاجرتی و پناهندگی به نفع احزاب محافظه‌کار CDU/CSU نشان داده است. گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که سوسیال‌دموکرات‌ها ممکن است به اعمال کنترل‌های بیشتر در مرزها و حتی انتقال روند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی به خارج از اتحادیه اروپا - مطابق با پیشنهادهای CDU/CSU - چراغ سبز نشان دهند.
بااین‌حال، خواسته اولیه مرتس مبنی بر بازگرداندن تمامی متقاضیان پناهندگی از مرزهای آلمان، بعید است به واقعیت بپیوندد. این طرح نه‌تنها با قانون اساسی آلمان و منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا مغایرت دارد، بلکه در مرز زمینی ۳,۷۶۷ کیلومتری این کشور عملاً غیرقابل اجراست. مطرح کردن چنین مطالبات حداکثری در کارزار انتخاباتی، این خطر را به همراه دارد که حزب AfD بتواند در سال‌های آینده از آن به‌عنوان ابزاری برای تقویت استراتژی اپوزیسیونی خود استفاده کند.
آینده سیاست‌های دولت آتی آلمان روشن است: نزدیکی بیشتر به اسرائیل، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در قبال ایران، و اعمال قوانین شدیدتر در حوزه مهاجرت و پناهندگی.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar